أم تقاضي ابنها أمام محكمة الأسرة.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أقامت سيدة دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة في زنانيرى، ضد ابنها، تطالبه فيها بإجباره على الإنفاق عليها بعد استغلاله لها والحصول على قرض من معاشها الخاص.
اقرأ أيضًا :
. غدا
وقالت الأم في دعواها: «توفى زوجي بعد إصابته بجلطة في المخ، وأنفقت على مرضه كل ما نمتلكه، وفي النهاية توفى وترك في رقبتي بنتا وولدين وبمساعدة أقاربي تمكنت من تجهيز البنت للزواج، وبعد 3 سنوات من الانحصار في ديون زواجها، طلب مني نجلي الأكبر مساعدته في التجهيز للزواج هو الآخر».
وأضافت: «طلبت منه التحلي بالصبر وتجهيز نفسه بنفسه، وبعد إلحاح شديد منه، قمت بعمل قرض له بخصم من المعاش الخاص بي، لمساعدته في تجهيزه للزواج، وكان مستمرًا في دفع المبلغ المالي الخاص بالقرض حتى تزوج، وبعد الزواج أصبح يتحجج بأنه أصبح مسئولا عن أسرة وزوجة ورفض تسديد القرض».
اقرأ أيضًا :
وأكدت الأمام أمام محكمة الأسرة: «اضطررت أنا لتسديد القرض الخاص به والمتبقي من معاشي لن يكفيني أنا وابني الأصغر لنصف الشهر، فطلبت منه مساعدتنا في مصاريف المنزل ولو بمبلغ صغير، رفض، ولجأت لأقارب والده للضغط عليه ولإصلاح الأمر بيننا، لكنه قطع علاقته بنا جميعًا، وبعد فشل كل الحلول الودية معه، اضطررت للجوء لمحكمة الأسرة لإنقاذي من الجوع».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى قضائية محكمة الاسرة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن البنك المركزي المصري قد يتجه إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس والذي يُعد آخر اجتماعات اللجنة لهذا العام.
ويرى الدكتور عبد الوهاب، أن خفض الفائدة في هذا التوقيت سيكون خطوة إيجابية لتعزيز النمو الاقتصادي، في ظل التراجع التدريجي لمعدلات التضخم ودعم المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، كما أنه سيدعم حركة الاقتصاد الذي أصابه الركود بسبب فائدة الاقتراض العالية نتيجة سياسة التشديد النقدي في السنوات الأخيرة وهو ما أثر بشكل سلبي على الكثير من القطاعات الاقتصادية.
وأوضح الدكتور عبد الوهاب أن هذه الخطوة المتوقعة تأتي مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها إعلان صندوق النقد الدولي الموافقة على تسليم مصر الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار في يناير 2025. واعتبر أن هذه الشريحة تمثل تطورًا جوهريًا في مسار الاقتصاد المصري، خاصة مع المتطلبات التي وضعها الصندوق، مثل تخارج الدولة من بعض الشركات، وإعادة هيكلة الدعم، وتطبيق وثيقة ملكية الدولة، مما يعكس تغيرات اقتصادية كبيرة.
مؤشرات التضخم تدعم خفض الفائدةوأشار عبد الوهاب إلى أن معدلات التضخم السنوية لإجمالي الجمهورية سجلت تراجعًا بنسبة 1%، حيث بلغ معدل التضخم 25% في نوفمبر 2024، مقارنة بـ26.3% في أكتوبر من نفس العام، مؤكداً أن التوقعات تشير إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية العام، مع احتمالية انخفاضه مع بداية 2025 بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي السابقة.
مقارنة بالسياسات العالميةوعلى الصعيد الدولي، خفض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة على الدولار بنسبة إجمالية بلغت 1% خلال عام 2024، كان آخرها بخفض بنسبة 0.25% في اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الماضي، كما قامت بنوك عاملة في مصر بخفض الفائدة بنسبة 0.5% لتتراوح بين 6% و8%.
وكانت لجنة السياسة النقدية قد قررت في اجتماعاتها الأخيرة تثبيت أسعار الفائدة خمس مرات متتالية، مع الإبقاء على سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما استقر سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أخر اجتماعاتها للعام الجاري 2024، اليوم الخميس 26 ديسمبر وفقًا للجدول الزمني المعلن منذ بداية العام، لاتخاذ قرار جديد بشأن أسعار الفائدة.
اقرأ أيضاًفائدة 30%.. أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر قبل قرار «المركزي»
قبل اجتماع «المركزي المصري».. أسعار الفائدة على شهادات الادخار المتدرجة في 7 بنوك
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء