"كان في.. 2023": تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية للمغاربة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تميزت السنة التي نودعها بإطلاق الدولة المغربية مجموعة من المشاريع والبرامج الاجتماعية التي تهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى خدمات الصحة الأساسية، وتعزيز قدرتهم على التوفر على سكن لائق وتدعيم التماسك العائلي، لضمان مزيد من العدالة الاجتماعية والمجالية والمساواة.
وتندرج إجراءات برنامج الحماية الاجتماعية في إطار الورش الملكي لإصلاح المنظومة الصحية، وتعميم هذا الأخير على كافة الشرائح والفئات.
في إطار تعزيز قدرة المواطنين على الولوج إلى سكن لائق، تم إطلاق برنامج جديد للمساعدة في مجال السكن.
ويروم هذا البرنامج، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني، يستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب، ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيمكن البرنامج الجديد للمساعدة على السكن، على الصعيد الاجتماعي، من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح”.
ألقى الملك محمد السادس، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية التشريعية العاشرة، خطابا دعا فيه إلى تعميم التغطية الصحية لجميع المغاربة، وطالب الملك “كل المؤسسات والفعاليات الوطنية، وفي مقدمتها البرلمان، بالارتقاء إلى مستوى تحديات هذه المرحلة وتطلعات المواطنين، لأن المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعياً، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون.
وتحدث الملك ساعتها، عن دور البرلمان في تنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا خلال افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان شهر أكتوبر الماضي.
كان لافتا تميز الولاية التشريعية الحادية عشرة بمصادقة البرلمان على عدد كبير من مشاريع القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية والمنظومة الصحية الوطنية خلال سنة واحدة، حيث بلغ عددها 12 مشروع قانون، وهو المشروع الاجتماعي الذي حظي بإجماع كافة المكونات السياسية بالبرلمان المغربي.
ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 27.22 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00، بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الذي يتألف من 9 مواد، وأيضًا مشروع القانون- إطار رقم 06.22 الخاص بالمنظومة الصحية الوطنية، والذي يتألف من 33 مادة، إلى جانب مشروع القانون رقم 60.22 يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.
هذا بالإضافة إلى مشاريع القوانين المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية، ويتعلق الأمر بمشروع القانون رقم 09.22 يتعلق بالوظيفة الصحية (26 مادة)، ومشروع القانون رقم 08.22 بإحداث المجموعات الصحية الترابية (23 مادة)، ومشروع قانون رقم 11.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته (16 مادة).
كما تمت المصادقة أيضا على مشروع القانون رقم 10.22 يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 23.23 تحدث بموجبه مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة، ومشروع القانون رقم 07.22 يتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة.
وتوج هذا المسار التشريعي في سنة 2023 بالمصادقة شهر نونبر الماضي على مشروع القانون رقم 41.23 يقضي بإلغاء الديون المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، المتعلقة بالاشتراكات والزيادات ومصاريف المتابعات والغرامات، الواجبة على فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، علاوة على مشروع القانون رقم 59.23 يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ومشروع القانون رقم 58.23 يتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر .
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: مشروع القانون رقم
إقرأ أيضاً:
نائبة: مشروع قانون المسئولية الطبية يعزز جودة الرعاية الصحية ويحمي المريض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي إن مشروع قانون المسؤولية الطبية يعد خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى وضمان بيئة آمنة وعادلة لمقدمي الخدمات الطبية على حدًا سواء.
وأكدت الهريدي، في بيان لها، أن المشروع يهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل يحدد الالتزامات المهنية للأطباء ويضمن حقوق المرضى في تلقي الرعاية الطبية وفقًا لمعايير واضحة، مع إنشاء لجان متخصصة للنظر في الشكاوى الطبية قبل اللجوء إلى القضاء، مما يسهم في تقليل النزاعات القانونية وتحقيق العدالة بشكل أسرع وأكثر دقة، كما يعزز المشروع مفهوم التأمين الإلزامي ضد الأخطاء الطبية، وهو ما يوفر حماية للمرضى من أي ضرر محتمل، وفي الوقت ذاته يخفف الأعباء عن الأطباء ويضمن عدم تعرضهم لمساءلة غير مبررة، مما يدعم استقرار العمل في القطاع الطبي.
تابعت، كما يتماشى المشروع مع المبادئ الدستورية التي تكفل الحق في الرعاية الصحية، ويؤكد على ضرورة الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية في تقديم الخدمات الطبية، خاصة مع التطورات السريعة التي يشهدها المجال الطبي والتقنيات العلاجية الحديثة، كما أن تحديد طبيعة الأخطاء الطبية والتفرقة بين العادي والجسيم منها، يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة وضمان عدم تعسف المرضى في تقديم الشكاوى، وهو ما يوفره المشروع بوضوح وشفافية.
وأضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، ان مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض يسهم في تطوير آليات المساءلة الطبية وضمان حقوق جميع الأطراف، فإنه يمثل إضافة ضرورية للمنظومة الصحية، ويمهد لمرحلة جديدة من التنظيم القانوني للمهنة، بما يعزز ثقة المجتمع في الخدمات الطبية ويرفع من كفاءتها.
فى ذكراها.. سر اعتزال وداد حمدى لـ الفن قبل رحيلها