اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت، أن ما وصفه بـ"هزيمة حماس" ما زالت بعيدة المنال وليست سهلة.

 

وكتب أولمرت، في مقال بصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية: "كانت احتمالات تحقيق القضاء التام على حماس معدومة، منذ اللحظة التي أعلن فيها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن ذلك هو الهدف الرئيسي للحرب".

 

وأضاف: "حتى في ذلك الوقت كان واضحا لكل من فكر في الأمر أن التدمير الكامل للمنظمة مجرد أُمنيات غير قابلة للتطبيق عسكريا، حتى في ظل ظروف غير تلك الموجودة في قطاع غزة".

 

وأشار أولمرت، إلى أن "المعلومات الاستخبارية، التي ثبت منذ ذلك الحين أنها محدودة للغاية، والتي كانت لدينا قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول، كانت كافية لكي ندرك أن شبكة أنفاق متطورة منتشرة في جميع أنحاء قطاع غزة".

 

واعتبر أن شبكة الأنفاق "من شأنها أن تحول دون القيام بعملية عسكرية سريعة وحاسمة يمكن (من خلالها) القضاء على حماس، حتى في ظل ظروف أفضل".

 

وقال رئيس الوزراء الأسبق: "هزيمة حماس بعيدة المنال. ليست سهلة".

 

وأضاف: "بالطبع كان نتنياهو، يعلم منذ البداية أن خطابه لا أساس له من الصحة، وأنه سينهار في نهاية المطاف في مواجهة واقع عسكري وإنساني من شأنه أن يجبر إسرائيل على الوصول إلى نقطة النهاية في الحملة الحالية، لقد حان ذلك الوقت الآن".

 

وتابع أولمرت: "هزيمة حماس ما زالت بعيدة المنال. ولم نصل بعد إلى النقطة التي نسيطر فيها على الجدول الزمني للحرب".

 

وأشار إلى أنه "علينا أن نتوقع أياما صعبة مقبلة، مع تزايد عدد الجنود (الإسرائيليين) الذين سقطوا، ومشاهد مؤلمة من الدمار والخراب في غزة، الأمر الذي يُلقي بظلال ثقيلة على دولة إسرائيل، ويُقوض الدعم والصبر الذي تظهره لنا حتى من الدول الصديقة".

 

وقال أولمرت: "ماذا علينا أن نفعل؟ أعتقد أن الوقت حان لكي تعرب إسرائيل عن استعدادها لإنهاء القتال. نعم، أنهوا القتال. ليس هدنة ولا توقفا مؤقتا ليومين أو ثلاثة أو أربعة أيام، وإنما نهاية القتال! نقطة".

 

وأضاف: "وفي ذلك الوقت، سيكون على إسرائيل أن تعيد الرهائن، الأحياء منهم والأموات. إذا انتظرنا، فلن يمر وقت طويل قبل أن يصبح الأشخاص الوحيدين الذين يمكننا إعادتهم هم الموتى، لأنه لن يكون هناك أي أحياء".

 

واستدرك: "وقف الأعمال العدائية يجب أن يكون مشروطا بالإفراج عن جميع الرهائن، كل واحد منهم، والجنود وجثث جميع الذين تحتجزهم حماس منذ سنوات. كلهم".

 

أولمرت، لفت إلى أنه "في المقابل، لن يكون أمام إسرائيل خيار سوى إطلاق سراح جميع سجناء حماس الذين تحتجزهم".

 

وتابع: "يجب على إسرائيل أن تقول إن وقف القتال سيتضمن تجميد انتشار القوات العسكرية أينما كانت في اليوم الذي يدخل فيه الوقف حيز التنفيذ".

 

واستطرد بأنه "في الوقت نفسه، يجب على إسرائيل أن تقول إن المفاوضات ستبدأ مع الفلسطينيين حول مستقبل قطاع غزة، مع قيام مصر بدور الوسيط".

 

واستدرك أولمرت: "ليست هناك فرصة لأن يوافق نتنياهو على ذلك، لأنه يعتقد أن مستقبله الشخصي، وبقاءه، ومسيرته السياسية، وإرثه، وعائلته وأطفاله، كلها تعتمد على مواصلة الحرب. ولهذا فهو على استعداد لترك الأمة تحترق".

 

وتساءل رئيس الوزراء الأسبق: "هل سيكون لدى أي من زملائه (نتنياهو) في حكومة الحرب ما يكفي من الشجاعة والتصميم للقيام بما هو مطلوب الآن؟".

 

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى الجمعة "21 ألفا و507 شهداء و55 ألفا و915 إصابة معظمهم أطفال ونساء"، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة حماس الكيان الصهيوني رئیس الوزراء بعیدة المنال هزیمة حماس

إقرأ أيضاً:

تقرير إسرائيلي يكشف فشلا محتملا في مواجهة هجوم سيبراني على محطات المياه

في الوقت الذي يتعرض فيه الاحتلال الإسرائيلي لهجمات سيبرانية تشمل البنى التحتية ومحطات الطاقة والكهرباء، فقد وجدت السلطات الإسرائيلية أن هناك فشلا في آلية مواجهة الجهات الحكومية لإمكانية تنفيذ هجوم على محطات تحلية المياه، رغم أنه قد يكون هجوما قاتلا، فضلا عن الكشف عن ثغرة أمنية خطيرة في القدرة على تحديد وتصحيح الأخطاء في الوقت المناسب.

وكشف مراسل مجلة "يسرائيل ديفينس" للعلوم العسكرية، عامي روحكس دومبا، أن "مراقب الدولة وضع يده على فشل في آلية الإبلاغ عن نوعية المياه في محطات تحلية المياه في حالة وقوع هجوم سيبراني، رغم أنه يمكن أن يكون هجوما قاتلا، وهو ما خلصت إليه نتائج تقرير المراقب حول الإشراف على محطات تحلية المياه في إسرائيل التي وصفها بأنها مثيرة للقلق".

وأضاف دومبا في تقرير ترجمته "عربي21" أن "خطورة مثل هذا الهجوم تزداد في الوقت الذي يتزايد فيه اعتماد الدولة على تحلية المياه، ويكتسب نظام المراقبة والإنفاذ أهمية حاسمة في ضوء احتمال أن تحاول عناصر معادية تعطيل نشاط المرافق بطريقة من شأنها الإضرار بجودة وتوافر المياه، وتشير التشوهات المكتشفة في نوعية المياه، أنها يمكن أن تتفاقم في حالة وقوع هجوم إلكتروني ناجح، مما يكشف عن وجود ثغرات كبيرة في البنية التحتية الدفاعية، والقدرة على التعافي من الهجوم". 


وأشار أن "التقرير الحالي لمراقب الدولة أكد أن نظام الإبلاغ واستمرارية عمليات التفتيش لا يعمل بالشكل الأمثل، وأن عواقب هذه الثغرات قد تكون مصيرية في سيناريو التدخل العدائي في أنظمة وعمليات المنشأة مما قد يؤثر على جودة المياه، وتبين من الناحية العملية أن المكلفين بذلك لم يواصلوا تبليغ السلطات مباشرة بعد اكتشافهم لخطأ ما، أو ظاهرة غير طبيعية".

وأوضح ان "هذه الحالات الخطيرة تشمل، من بين أمور أخرى، تسرب نواتج التقطير للوقود إلى البحر قرب محطة تحلية المياه في أكتوبر 2020؛ مما تسبب في عطل عمل على زيادة مستوى التعكر في المياه الموردة في مايو 2023، مع أنه في حالة تنفيذ هجوم إلكتروني، من المتوقع حدوث ضرر لأنظمة المراقبة والتحكم التلقائية الموجودة حاليًا، حيث يعتمد عليها لضمان جودة المياه". 

وأكد أن "عدم التنفيذ في الوقت الفعلي يشير إلى ثغرة أمنية خطيرة في القدرة على تحديد وتصحيح الأخطاء في الوقت المناسب التي تقل عن مستوى حرج معين، كما يمكن أن تؤدي الثغرات في الاستجابات وأنظمة التحذير إلى موقف تمرّ فيه الأعطال تحت الرادار، ولن يتم اكتشافها إلا بعد حدوث أضرار جسيمة بالفعل، الأمر الذي يستدعي زيادة وتيرة عمليات التفتيش العشوائية لأنها تشكل أهمية كبيرة".

وذكر أن "وزارة الصحة الاسرائيلية بأنها لم تقم بإجراءات تنفيذية، واكتفت ببدء مناقشات صورية، مما يزيد من خطورة عدم التعامل مع أي تهديد تكنولوجي مشتبه به على الفور، الأمر الذي يهدد حماية البنية التحتية للمياه في دولة الاحتلال، لاسيما الوصول للمعلومات الحساسة بما يمكن أن يمنع السيناريوهات الكارثية، ويحافظ على جودة المياه العامة على المدى الطويل". 


وأضاف أن "الاسرائيليين بشكل عام لا يدركون مدى خطورة هذه المشكلة، وإمكانية تعرضهم لهجوم سيبراني يطال محطات تحلية المياه، لكن لغة الأرقام تسلط الضوء على هذه الخطورة المتمثلة بحسب توقعات سلطة المياه، فإن إمدادات المياه الطبيعية ستنخفض حتى عام 2050 (من 1278 مليون متر مكعب عام 2022 إلى 886 مليون متر مكعب عام 2050)، في حين أن الطلب على المياه المحلاة من المتوقع أن يرتفع من 1776 متراً مكعباً عام 2022 إلى 2727 متراً مكعباً عام 2050، أي أن هناك زيادة في الطلب على المياه العذبة". 

وختم بالقول إنه "في عام 2022، قدمت محطات التحلية الاسرائيلية ما يقارب 540 مل من المياه المحلاة، ما يقارب 30% من المياه المقدمة في ذلك العام، بنطاق مالي قدره 1.5 مليار شيكل، مع العلم أنه يتم إنتاج معظم المياه المحلاة من خلال خمس محطات تحلية: الخضيرة، بالماحيم، سوريك، أسدود، وعسقلان، ووفقاً لتوقعات سلطة المياه، من المتوقع أن ترتفع الطاقة الإنتاجية من المياه المحلاة من 596 مليون متر مكعب سنوياً في عام 2022 إلى مستهدف 1700 متر مكعب في عام 2050".

مقالات مشابهة

  • رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: أعدنا حتى الآن 145 محتجزا في غزة
  • تقرير إسرائيلي يكشف فشلا محتملا في مواجهة هجوم سيبراني على محطات المياه
  • رئيس وزراء هولندا يعلن عن عدم مشاركته في cop29 بسبب إسرائيل
  • رئيس الموساد سيقدم مقترحات جديدة لنتنياهو لوقف إطلاق النار بغزة
  • فشل أمني خطير.. استهداف منزل رئيس وزراء إسرائيل للمرة الثانية خلال شهر
  • رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية وضع حد للحرب التي تستهدف غزة ولبنان
  • بسبب تركيا.. الحزب الحاكم في اليونان يطرد رئيس وزراء أسبق
  • رئيس وزراء فلسطين: قطاع غزة صلب الدولة.. والمرحلة المقبلة تتطلب مسؤولية جماعية
  • رئيس وزراء سنغافورة يلتقي الرئيس الصيني على هامش أبيك
  • رئيس وزراء هولندا يعلن انتهاء أزمة هددت الائتلاف الحاكم