مأرب.. اتفاق لرفع التجمعات الاحتجاجية وإنفاذ الزيادة السعرية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت السلطات المحلية في مأرب عن التوصل إلى اتفاق لرفع التجمعات الاحتجاجية في مديرية الوادي على قرار الزيادة السعرية.
وذكر موقع محافظة مأرب، أن لقاءً جمع المحافظ سلطان العرادة بعدد من أهالي مديرية الوادي، جرى خلاله "التأكيد على إنفاذ القرار الخاص بالزيادة السعرية بدون تأجيل، والاتفاق على رفع التجمع تحت هذه الذريعة".
وبحسب الموقع، فإن "عضو مجلس القيادة محافظ المحافظة سيتحمل الفوارق المالية بين السعر القديم والجديد لمدة 10 أيام، لسد الذرائع، وحفاظا على المصلحة العامة".
ومنذ أيام، تشهد مدينة مأرب توترا بين قوات الجيش والأمن مع عناصر مسلحة موالية لقبليين أقاموا مطارح على خلفية رفع أسعار المشتقات النفطية.
كما وجّه اللواء سلطان العرادة، في اللقاء الذي حضره أيضا رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، "بتموين محطات مديرية مأرب الوادي بمخصصاتها من المحروقات".
وشدد العرادة على "ضرورة تضافر الجهود للحفاظ على وحدة الصف، وتغليب المصلحة الوطنية، وتجنيب المحافظة كافة الأعمال التي تخدم مليشيا الحوثي الإرهابية".
وينهي هذا الاتفاق توتراً شهدته المحافظة منذ أيام، إثر منع مسلحين عبور قاطرات النفط من صافر إلى المدينة، ما أدى إلى اشتباكات بين الجيش ومسلحين أوقعت قتلى وجرحى.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصبحت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تمثل تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث ترى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.