مايا مرسى تؤكد: نحن أمام استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي في غزة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في الإجتماع الإقليمي حول" آثار وتداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة بحق النساء والفتيات" الذي نظمه قطاع الشئون الاجتماعية بإدارة المرأة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، والدكتورة آمال حمد وزيرة شؤون المرأة بدولة فلسطين وأعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام، والسفيرة منى عمر عضوة المجلس ومقررة لجنة العلاقات الخارجية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقد هدف الاجتماع إلى عرض أبرز تداعيات العدوان على المرأة الفلسطينية وسبل توفير الحماية لها، والتضامن مع المرأة الفلسطينية جراء ما تتعرض له من انتهاكات لحقوق الإنسان وممارسات غير قانونية وجرائم ضد الإنسانية ترتكب من الاحتلال الإسرائيلي، بالإضافة إلى تعزيز وتنسيق الجهود العربية وتكثيفها من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع حد لدوامة العنف المستمرة، وتوفير الخدمات الإغاثية لضحايا العدوان ذات الاستجابة الفعالة لاحتياجات النساء والفتيات على وجه الخصوص، وتعزيز مشاركة المرأة الفلسطينية في عمليات صنع السلام، وجهود الوساطة، والعدالة الانتقالية.
وألقت الدكتورة مايا مرسي كلمة جاء نصها كالتالى:
أشرُف اليوم بالمشاركة معكم في فعاليات هذا الاجتماع الاقليمى الهام الذى يناقش قضية الساعة..
وأتساءل!!
كيف للعالم أن يحتفل بمرور ٧٥ عامًا على إقرار الاعلان العالمي لحقوق الانسان، في الوقت الذي يعاني فيه شعب كامل، صاحب حق.. وصاحب أرض.. وصاحب قضية من انتهاكات لحقوقه الانسانية!!
فما هي حقوق الانسان التي يحتفل بها العالم اذن!!
هل لها شروط؟ أم أنها مُطلقة لا تخضع لازدواجيةِ المعايير!!
وأين هي حقوق المرأة الفلسطينية في قطاع غزة؟
حين أصبحت جميع خياراتها مُرة..
فهي مُخيرة بين الموت.. أو استشهاد فلذات أكبادها.. أو إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير قسري.
نحن أمام استراتيجية ممنهجة من العقاب الجماعي.
وأصبح حلق البنات الشهيدات وسام على صدر الآباء..
لقد استُشهد المُسعف والطبيب والجريح والصحفي وموظف الأمم المتحدة.. والمقابر جماعية..
نحن أمام صرخات لا يسمعها القانون الدولي الإنساني.. ولكن ستبقي للتاريخ!!
نحن أمام لحظات تمر على أطفال لن تعود حياتهم إلى ما كانت عليه!!
فسلام على أرواح بريئة لم تشعر يوم بالسلام..
(فهل ينتصر القانون الدولي الانساني لهذه الصرخات ؟؟) فأوقات نجد المجتمع الدولي مُستنفر.. ويؤكد على أن حقوق الانسان هي حقوق مقدسة لا يجب المساس بها!!
والآن..
نجد غض الطرف عن الأصوات التي تطالب بالتهجير القسري لأهل غزة!!
مطالبات بالتهجير لأكثر من مليوني "انسان “لهم كامل" الحق في الأرض!! في الحياة!!
لقد أصبح ثمن الحياة.. هو تصفية القضية الفلسطينية.
نحن أمام انتهاك صارخ للاتفاقيات والعهود الدولية والقرارات الأممية والقانون الدولي الإنساني.
الحضور الكريم..
أكرر اليوم كلمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة القاهرة للسلام: “إن مصر، منذ اللحظة الأولى، انخرطت في جهود مضنية.. آناء الليل وأطراف النهار.. لتنسيق وإرسال المساعدات الإنسانية، إلى المحاصرين في غزة.. لم تغلق معبر رفح البري في أي لحظة….. إن العالم لا يجب أن يقبل، استخدام الضغط الإنساني، للإجبار على التهجير.. وقد أكدت مصر، وتجدد التشديد، على الرفض التام، للتهجير القسري للفلسطينيين، ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء.. إذ أن ذلك، ليس إلا تصفية نهائية للقضية الفلسطينية.. وإنهاءً لحلم الدولة الفلسطينية المستقلة.. وإهدارًا لكفاح الشعب الفلسطيني، والشعوب العربية والإسلامية، بل وجميع الأحرار في العالم، على مدار ٧٥ عامًا، هي عمر القضية الفلسطينية".
وكلمات الرئيس في أعمال القمة العربية- الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة بالرياض “أتوجه بحديثي إلى القوى الدولية الفاعلة وإلى المجتمع الدولي بأسره: لهم: «إن مصر والعرب سعوا في مسار السلام لعقود وسنوات.. وقدموا المبادرات الشجاعة للسلام.. والآن تأتى مسؤوليتكم الكبرى في الضغط الفعّال لوقف نزيف الدماء الفلسطينية فورا.. ثم معالجة جذور الصراع.. وإعطاء الحق لأصحابه.. كسبيل وحيد، لتحقيق الأمن لجميع شعوب المنطقة.. التي آن لها أن تحيا في سلام وأمان.. دون خوف أو ترويع.. ودون أطفال تقتل أو تيتم.. ودون أجيال جديدة تولـد.. فلا تجـد حولها إلا الكراهيـة والعـداء.. فليتحد العالم كله.. حكومات وشعوبا.. لإنفاذ الحل العادل للقضية الفلسطينية.. وإنهاء الاحتلال.. بما يليق بإنسانيتنا.. ويتسق مع ما ننادى به من قيم العدل والحرية واحترام الحقوق.. جميع الحقوق وليس بعضها".
الأخوات العزيزات..
تواصل الدولة المصرية جهودها الحثيثة والمكثفة لإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بفلسطين.. وتستقبل مصر يوميًا عددًا كبيرًا من الحالات.. والإصابات خطيرة.
وأغلب الحالات من الأطفال والنساء بنسبة بلغت أكثر من 70 بالمائة من الحالات الموجودة ….. بالإضافة إلى استقبال حديثي الولادة.
رغيف الخبز أصبح رفاهية.. نقطة المياه أصبحت مساعدات!!
مستقبل جيل من الأطفال دفن تحت الأنقاض!! بين البراءة والموت أين المستقبل؟
هذه ليست حرب!! فللحرب قواعد..
هذا عدوان.
وحين نسمع مصطلح "طرفي الصراع"!!
من هم طرفي الصراع؟
هل الأطفال في المستشفيات؟ أم النساء في المنازل؟ أم الأطفال مرضي السرطان؟ أو الأطفال الخدج؟
ان ما يحدث الان هو صراع احادي.
لذلك أوجه اليوم ومن هذا الاجتماع نداءًا مُلحًا للأمم المتحدة.
أوقفوا الحرب..
طالِبوا بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة.. بلا قيود أو شروط من أجل الإنسانية.
طالبوا باستمرار النفاذ الآمن والسريع والمستدام للمساعدات الانسانية إلى قطاع غزة بلا قيود أو شروط من أجل الانسانية.
لا تسمحوا بالتهجير القسري للنساء والاطفال خارج أرضهم مهما كان الثمن.
وفروا حماية خاصة للنساء والأطفال.. واضمنوا سلامة المدنيين.
ونطالب الأمم المتحدة أيضًا بإنشاء آليات لرصد انتهاكات حقوق الانسان.. وخاصة تلك التي تستهدف النساء والأطفال وفقا للقانون الدولي الإنساني..
كما نطالب الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإعداد تقرير لرصد انتهاكات حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.. والتركيز على الجرائم الواقعة بقطاع غزة بحق المدنيين.. مع التركيز على المرأة وحقوقها فى مختلف الجوانب.. وأولها الحق في الحياة..
وفى الختام..
أراضينا لا نتركها.. أو نُدفن فيها.
وفقنا الله جميعًا لخدمة قضايا المرأة العربية
شكرًا لكم.."
وأكدت السفيرة منى عمر تأييدها لجميع ما ورد بكلمة الدكتورة مايا مرسي، كما طالبت الوزيرة الفلسطينية بنشر الفيلم التوثيقي الذى عرض خلال الاجتماع على أوسع نطاق لتوضيح ما تتعرض له النساء والأطفال في غزة ، وشددت على ضرورة استخدام المصطلحات الصحيحة ، موضحة ان ما تتعرض له المرأة الفلسطينية لا ينطبق عليه مصطلح عنف ضد المرأة ولكنه" إبادة جماعية ومجازر"، كما أكدت علي أهمية ادراج المرأة والأطفال ذوي الإعاقة في مضمون التوصيات.
هذا وقد انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، والتى تمثلت فى الوقف الفوري والدائم للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وسرعة ايصال المساعدات الإنسانية والإغاثية المستدامة اللازمة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم عرقلة ادخالها،و منع التهجير القسري وضمان سلامة المدنيين، وتوجيه برامج اقتصادية واجتماعية ونفسية وإغاثيه من قبل المنظمات الأممية والدولية المعنية للفئات المتضررة من النساء والأطفال والشيوخ وذوي الاحتياجات الخاصة، علاوة على معالجة الآثار التي سببها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وحث الآليات الوطنية للمرأة بالدول العربية على ضمان تسليط الضوء والتوعية بآثار العدوان الإسرائيلي على المرأة والطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة،وتقييم الجهات المعنية لتداعيات وأضرار العدوان الأخير على النساء والفتيات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما تضمنت التوصيات أيضًا رصد وتوثيق الانتهاكات من قبل لجنة أممية عربية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك،وفتح قنوات اتصال مع منظمات دولية وحقوقية لمتابعة العدوان وآثاره وتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه القضية الفلسطينية، وفتح قنوات مع شبكات ومؤسسات نسوية عالمية لاطلاعهم على الانتهاكات بحق النساء والفتيات وخرق مواد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة لحماية النساء لأخذ خطوات جدية تجاه حكوماتهم وأحزابهم لنصرة المرأة الفلسطينية، إلى جانب تفعيل الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام ولجنة الطوارئ بما يتعلق بمتابعة احتياجات النساء الفلسطينيات،والاستخدام الأمثل لوسائل الإعلام التقليدية والغير تقليدية لنشر حقائق العدوان الإسرائيلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأراضی الفلسطینیة المحتلة العدوان الإسرائیلی على المرأة الفلسطینیة النساء والفتیات الدولی الإنسانی حقوق الانسان قطاع غزة نحن أمام
إقرأ أيضاً:
قاعة المؤسسات بمعرض الكتاب تناقش "حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدورة الـ56 من معرض القاهرة الدولي للكتاب عددًا من الفعاليات الثقافية والفكرية المهمة التي تناولت قضايا متنوعة، من بينها ندوة نظمتها رابطة العالم الإسلامي بعنوان "حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية: بين التكريم الإلهي والتحديات الواقعية".
عُقدت الندوة في قاعة "المؤسسات" في المعرض، وحضرها مجموعة من القامات الفكرية والقانونية والإعلامية التي ساهمت في إثراء النقاش حول حقوق المرأة ودورها في المجتمع من منظور إسلامي ووفقًا للتشريعات الوضعية.
افتتحت الندوة بكلمة ترحيبية من د. نورهان الشيخ، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، التي أشارت إلى أهمية النقاش حول حقوق المرأة في ظل التحديات التي تواجهها في العديد من المجتمعات، خاصة في ظل العادات والتقاليد الخاطئة التي تُفسر الشريعة الإسلامية لصالح بعض الآراء المجتمعية.
أكدت الشيخ على أن الإسلام كرّم المرأة ومنحها حقوقها الإنسانية كاملة، وهو ما يجب أن يتم التأكيد عليه باستمرار من خلال الفهم الصحيح للشريعة.
وبدأ النقاش في الندوة بتناول مكانة المرأة في الإسلام، حيث أشار الدكتور عبد الحي عزب، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، إلى أن وضع المرأة قبل الإسلام كان مأساويًا، إذ كانت تُعامل كمتاع لا حقوق لها.
واستشهد الدكتور عزب بآية "وإذا الموءودة سُئلت" من القرآن الكريم ليؤكد على مدى الظلم الذي كان يُمارس ضد المرأة في الجاهلية. كما أضاف أن الإسلام جاء ليعيد للمرأة كرامتها ويعطيها مكانتها الحقيقية من خلال المساواة في الحقوق والواجبات.
وتحدث المستشار عدلي حسين عن دور الدولة المصرية في حماية حقوق المرأة، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا دستورية تكفل حقوق المرأة، وأبرزها المادة 11 التي تنص على المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتها من التمييز.
كما سلط الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في مجالات القضاء والحياة السياسية، مشيرًا إلى أن النساء قد تمكنّ من تحقيق العديد من النجاحات بالرغم من التحديات التي تواجههن، ومن أبرز هذه التحديات المعوقات التي تتعلق بالنساء المعيلات.
وفيما يتعلق بدور الإعلام والثقافة، شددت الدكتورة منى الحديدي، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، على أهمية دور الإعلام في تصحيح صورة المرأة في المجتمع.
وأكدت الحديدي أن الإعلام يجب أن يعمل على تقديم محتوى يعزز من وعي المرأة بحقوقها ويبرز النماذج الإيجابية في مختلف المجالات. كما طالبت بتطوير البرامج الموجهة للمرأة لكي تتجاوز القوالب التقليدية وتساهم في توعية الأجيال الجديدة بحقوق المرأة وأهمية مشاركتها في الحياة العامة.
وعند الحديث عن التحديات العملية التي تواجه المرأة، سلطت الدكتورة سوزان القليني، عضو المجلس القومي للمرأة، الضوء على معاناة النساء في سوق العمل بسبب التمييز وعدم تنفيذ القوانين التي تكفل حقوقهن.
وأشارت القليني إلى ضرورة توعية النساء بحقوقهن الاقتصادية وتعزيز قدرتهن على تحقيق استقلالية مالية، مؤكدة على أن هذا يعد خطوة أساسية نحو تمكين المرأة في المجتمع.
واختتمت الندوة بتوصيات هامة كانت من أبرزها تعزيز دور المؤسسات الإعلامية والثقافية في نشر الوعي بحقوق المرأة، والعمل على إزالة العوائق المجتمعية التي تحول دون تمكينها.
كما تمت دعوة المجتمع إلى ضرورة مشاركة الرجال في الدفاع عن حقوق النساء لضمان تحقيق مجتمع متوازن، مؤكدين على أن الدفاع عن حقوق المرأة هو مسؤولية مشتركة بين جميع أفراد المجتمع.
وفي نهاية الندوة، وجهت الدكتورة منى الحديدي الشكر لوزير الثقافة الدكتور أحمد هنو، والدكتور أحمد بهي الدين، على اختيارهما لشخصيتي المعرض لهذا العام، وهما "الدكتور أحمد مستجير" و"الكاتبة الإعلامية القديرة فاطمة المعدول".
وأكدت الحديدي أن من المهم إبراز النماذج الإيجابية في المجتمع وتشجيع النساء على أن يكنّ مثالًا يحتذى به في جميع المجالات، مشيرة إلى أن تكريم المرأة لا ينبغي أن يقتصر فقط على الحالات التقليدية مثل الأرملة أو الفقيرة، بل يجب أن يشمل النساء اللاتي نجحن في مختلف ميادين الحياة.
كما قام أيمن عدلي بتوجيه تحية كبيرة إلى الدكتور سامي الشريف، رئيس رابطة العالم الإسلامي، والأستاذ عاطف مصطفى، المستشار الإعلامي للرابطة، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات الإعلامية المتميزة التي ساهمت في نجاح الندوة، مثل عامل القرشي، نهى مصطفى، وليد شتا، رمضان جاد، ومروة سلامة.
وأثناء الندوة، طرح أحد الحضور سؤالًا عن ظاهرة خروج المرأة لسوق العمل، مؤكدًا أن بعض الرجال يتوقعون أن تأتي النساء لتحقيق متطلباتهن. في هذا السياق، أكدت الكاتبة سيدة فاروق، عضو اتحاد كتاب مصر، على ضرورة أن يتبنى الإعلام المصري حملات توعية من خلال كبسولات تلفزيونية موجهة لتغيير هذه العقليات المتخلفة في المجتمع.
من جهتها، أوضحت الإعلامية القديرة أنس الوجود، بعد تحيتها للمنصة، أن مشكلة صورة المرأة في الدراما تشكل أزمة كبيرة في المجتمع، وأكدت أن ما جرى من نقاش في الندوة كان مهمًا للغاية، لا سيما أن شباب الجيل الجديد، بما فيهم حفيدها، قد استفادوا كثيرًا من الحوار الذي تناول جوانب عديدة كانت غائبة عن الكثير من الأجيال.
كما شارك الكاتب هيثم فاروق في النقاش، مشيرًا إلى أن اتفاقية "سيداو" قد أساءت إلى المرأة في بعض جوانبها، في حين أن الإسلام قد منح المرأة حقوقًا لا تجعلها سلعة في يد أي شخص. وقدم جزءًا من قصيدته التي تعكس كيف يعامل الإسلام المرأة برؤية محترمة وكريمة.
وفي ختام الندوة، أشارت د. سمية عودة، الحاصلة على دكتوراه في "صورة المرأة في الأدب"، إلى أن هناك حالات قليلة فقط تم تناولها في الأدب حول المرأة المعيلة، مؤكدة أن هناك العديد من الحالات الأخرى التي تحتاج إلى تسليط الضوء عليها، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التحرش والعنف والتحقيق الاقتصادي.
واختتم أيمن عدلي حواره بتوجيه رسالة مفادها أن "العلم ليس بما تعلم، ولكن بما تنقع"، مشيرًا إلى أن العالم المصري الكبير مجدي يعقوب قد عاد إلى مصر بهدف ترك إرث علمي يمكن أن يساهم في تغيير الواقع، قائلاً: "عندما سُئل مجدي يعقوب عن سبب عودته إلى مصر، أجاب: "لكي أترك في مصر مئات من مجدي يعقوب".
وفي النهاية، طالبت جيهان فاروق بضرورة توجيه الرجال والشباب وتعريفهم بحقوق المرأة لتكوين مجتمع أكثر توازنًا وعدلاً.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره