وزير التعليم العالي يشهد توقيع بروتوكولات تدشين تحالف إقليم شمال الصعيد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع عدة بروتوكولات تعاون بين جامعة المنيا وجامعة بني سويف وجامعة الفيوم والمؤسسات الأكاديمية والصناعية والخدمية المختلفة، كنواة لتحالف إقليم شمال الصعيد، بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وللدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا.
ويضم تحالف إقليم شمال الصعيد عدة مؤسسات أكاديمية وصناعية وخدمية وهي (جامعة المنيا، وجامعة بني سويف، وجامعة الفيوم، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية، والجامعات الأهلية بالإقليم، وجامعة دراية، وجامعة اللوتس بالمنيا، وجامعة سفنكس بأسيوط، وجامعة النهضة ببني سويف، والمعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية ببني سويف، والبورصة المصرية، وشركة بورتلاند المنيا للأسمنت، وشركة تيتان مصر للأسمنت، وشركة القناة للسكر) وعدد من الشركات في المجالات الصناعية والخدمية المختلفة بالإقليم.
وأوضح الوزير أن بروتوكول تحالف إقليم شمال الصعيد، هو السادس بعد بروتوكولات تحالفات الجامعات والمؤسسات الإنتاجية والصناعية والخدمية في (إقليم المنطقة الشمالية، وإقليم وسط الصعيد وإقليم جنوب الصعيد، وإقليم الدلتا، وإقليم مدن القناة وسيناء)، مشيرًا إلى أن هذا التحالف يُسهم في الدفع بمعدلات التنمية في إقليم شمال الصعيد، عبر وضع حلول علمية وخطط تنفيذية لكافة المشكلات والتحديات التى تواجه القطاعات الزراعية والصناعية والمؤسسات الإنتاجية المختلفة بالإقليم، فضلًا عن توظيف إمكانات المؤسسات الأكاديمية والبشرية والعلمية، لخدمة كافة الاحتياجات التنموية التي تواجه المنطقة، وتوفير مناخ مُحفز لتوطين وإنتاج المعرفة، وربط مخرجات المعرفة والابتكار بأولويات الدولة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل، وذلك في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وأضاف الدكتور أيمن عاشور أن تكوين التحالفات الإقليمية تأتي في إطار تنفيذ المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وهي (التكامل، التخصصات المتداخلة، التواصل، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الابتكار وريادة الأعمال)، مؤكدًا أن الاستراتيجية تدعم جهود تحويل المؤسسات التعليمية إلى مؤسسات ابتكارية، قادرة على جذب الكوادر العلمية المُتميزة، موضحًا أن التكامل يتطلب تشكيل تحالف بين مختلف المؤسسات التعليمية في كل إقليم جغرافي، بهدف التنسيق والعمل معًا لسد الفجوة بين البرامج التعليمية والاحتياجات الواقعية لكل إقليم.
وسلط الوزير الضوء على الدور المجتمعي والخدمي لمؤسسات التعليم العالي في المجالات المختلفة وأبرزها المجالات الصناعية والزراعية والصحية وتوطين التكنولوجيا، مؤكدًا أهمية دورها في دعم الصناعة وتحويل الأفكار البحثية إلى مُنتجات ذات مردود اقتصادي على المجتمع، مؤكدًا أهمية التكامل مع مؤسسات الدولة التي تعُد شريكًا أساسيًا في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
ومن جانبه، استعرض الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا خصائص جامعات إقليم شمال الصعيد، والاحتياجات الواقعية للإقليم، مشيدًا بجهود الوزارة في تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، مشيرًا إلى أهمية عقد هذا التحالف بين الجامعات والمؤسسات الخدمية والصناعية بالإقليم، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بين مختلف الجهات.
وأوضح رئيس جامعة المنيا أن بروتوكولات التعاون ستعمل على فتح المجال لعقد ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية والندوات والمؤتمرات العلمية، وتبادل الزيارات والخبرات العلمية والفنية بين أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات، وتقديم تدريبات عملية للطلاب، والتعاون في تهيئة بيئة مناسبة للمشروعات وريادة الأعمال من خلال إتاحة العديد من البرامج وحاضنات الأعمال التى تقدم الدعم الفنى والتوعية والتدريب وتوفر الأدوات التي تساعد على خلق جيل جديد من مؤسسي الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، تقديم خدمات التدريب المهني والتعاون في مجال البحث العلمي والرسائل العلمية، وكذلك الاستفادة من خدمات مراكز القياس والمكاتب الاستشارية بالجامعات لتقييم الأداء وتحديث المسار الوظيفي ووضع خطط التطوير وتنمية الكوادر بما يتوافق مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل بالإقليم.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن بنود البروتوكول تنص على التعاون بين مختلف الجهات والمؤسسات في تنظيم زيارات ميدانية علمية وإتاحة المعامل البحثية والزيارات والمشاركات الميدانية، وتوفير وسائل الإطلاع أمام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين وطلاب الدراسات العليا وطلاب مرحلة البكالوريوس.
وأضاف المتحدث الرسمي أن البروتوكول يتضمن عقد الندوات التعريفية وورش العمل اللازمة، وتنفيذ الأنشطة والفعاليات ذات الصلة، وتبادل الزيارات التفاعلية للمقررات والمُلحقات والورش والمصانع التابعة لأطراف البروتوكول، ومشاركة مُمثلين من ذوي الخبرة في تقديم الفعاليات والتدريبات المتفق عليها.
وعلى هامش توقيع التحالفات، استمع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات إلى عدد من العروض الموسيقية والغنائية الوطنية لكورال جامعة المنيا، بالإضافة إلى عروض متميزة بلغة الإشارة.
شهد توقيع البروتوكولات، الدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور وليد أنور أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من قيادات الوزارة ورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية والمعاهد، بالإضافة إلى حضور عدد من قيادات جامعة المنيا، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وممثلي الأجهزة الأمنية والرقابية بمحافظة المنيا.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المنيا بروتوكول محافظة المنيا وزير التعليم العالي التعلیم العالی والبحث العلمی جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» توضح شروط الاعتراف بشهادات الانتساب والتعليم المفتوح والإلكتروني
متابعات: «الخليج»
أوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنها تعترف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بنظام الانتساب، والتعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعليم بالمراسلة، وفقاً لضوابط محددة، لافتة إلى وجود وكالتين خارجيتين معتمدتين للتحقق من المؤهلات، هما شريكان موثوقان للوزارة.
وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، في إطار ردها على سؤال حول الاعتراف بالمؤهلات الجامعية الصادرة من خارج دولة الإمارات، بنظام الدراسة غير التقليدية، مثل الانتساب والتعليم المفتوح والتعليم الإلكتروني والتعليم بالمراسلة، أنه يتم النظر في جميع أساليب الدراسة، شرط أن تكون المؤسسة التعليمية معتمدة من قبل جهات الاعتماد الأكاديمي في بلد الدراسة، حيث يلتزم الطالب بأسلوب الدراسة المعتمد في الجامعة.
وشددت الوزارة على أن لجنة الاعتراف بالمؤهلات لا تنظر في طلبات الاعتراف الخاصة بالشهادات الحرفية التي لا تتضمن دراسة، أو الشهادات الممنوحة نتيجة دورات تدريبية. والوثائق والسجلات الدراسية إذا كانت جزءاً من الدراسة للحصول على درجة علمية. والحالات التي يتضح أن بها مخالفة واضحة للنظم الأكاديمية المتعارف عليها دولياً. والبرامج المقتصرة على شرائح معينة من الطلبة كالمخصصة للطلبة الأجانب، إضافة إلى أي حالات أخرى لا تنطبق عليها المعايير والشروط.
وأوضحت الوزارة أن «Dataflow» و«QuadraBay» هما وكالتان خارجيتان معتمدتان للتحقق من المؤهلات، وهما شريكان موثوقان لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. ويقدم كلا الشريكين وثيقة التحقق، ويصادقان على خطابات السفارات، لافتة إلى أن التقديم من خلال إحدى هاتين الوكالتين إلزامي للمرحلة الأولى من عملية الحصول على شهادة الاعتراف بالمؤهل.
الاعتراف عبر مرحلتين
وحددت الوزارة أن الاعتراف بالمؤهل يتم عبر مرحلتين، الأولى التحقق من صحة المؤهل، والثانية خاصة بالاعتراف بالمؤهل، وأشارت إلى أن خدمة الاعتراف بالمؤهلات الصادرة من خارج دولة الإمارات، إلكترونية 100%، ولا يوجد وقت محدد لتقديم الخدمة، والمدة التي يستغرقها الاعتراف بالمؤهل تبلغ (30) يوم عمل، فيما تبلغ المدة المسموح بها للتقدم لإعادة النظر في قرار الاعتراف بالمؤهل ثلاثة أشهر من قرار الاعتراف.
وبالنسبة للرسوم، فقد أوضحت الوزارة أن رسوم حصول الخريج على صحة المؤهل الخاص به من أحد مزوديها الموثوقين، تختلف بناءً على بلد الدراسة والرسوم التي قد تفرضها الجامعة أو الجهة المانحة التي يحددها مزودو الخدمة المعتمدون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وبعد إكمال المرحلة الأولى، يمكن التقديم للحصول على شهادة الاعتراف برسوم 100 درهم إماراتي لدرجة البكالوريوس، و150 درهماً لدرجة الدراسات العليا، و200 درهم لدرجة الدكتوراه، ويتم قبول الدفعات الإلكترونية عبر بطاقة الدرهم الإلكتروني أو البطاقات ما بعد الدفع.