حسن مصطفى يرفض التدخل في أزمة الفروسية.. والتجميد ينتظر عدد من الاتحادات الرياضية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
في تطور مثير للاحداث في أزمة تجميد اتحاد الفروسية وما تبعه من قرار اللجنة الاولمبية بتجميد رئيسها المهندس هشام حطب بصفته رئيسا لاتحاد الفروسية ، فشلت كل المحاولات التي قام بها حطب خلال الساعات الأخيرة للحصول علي مساندة الدكتور حسن مصطفي عضو اللجنة الثلاثية داخل اللجنة الاولمبية الدولية لإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بتجميد الاتحاد.
وأكد حطب أن الوزير خالف نص اللأئحة التي حددت 30 يوما لرد المؤسسات الرياضية علي أي مخالفات او ملاحظات مالية من لجان التفتيش التابعة لوزارة ارياضة ، ولايجوز للوزير المختص إتخاذ أي قرار قبل هذه المدة ما لم ترد الجهة المرتكبة للمخالفات بمستندات تؤكد صحة موقفها.
ورفض حسن مصطفي التدخل في الأزمة خاصة بعد قرار الاولمبية بتجميد حطب ، وأصبح الطريق الوحيد أمام حطب هو الإنتظار لما تسفر عنه تحقيقات النيابة ، أو رفع دعوي قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري لوقف قرار الوزير بتجميد الاتحاد لمخالفته لنص اللائحة وبالتالي إلغاء قرار الاولمبية بتجميده.
في نفس الوقت الذي شهدت فيه الساعات الأخيرة أتصالات ومشاورات بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الفروسية لمناقشة مستقبل اللعبة خاصة في ظل الارتباطات الدولية للمنتخب الوطني والاستعداد لاولمبياد باريس ، وتتجه النية إلي مطالبة الوزير بضرورة الدعوة إلي جمعية عمومية غير عادية للاتحاد بهدف سحب الثقة من وتعين مجلس مؤقت يدير الأمور لحين إنتهاء الدورة الاولمبية وإجراء الانتخابات في كافة الاتحادات لاختيار مجالس إدارت جديدة .
وعلمت "الوفد" أن هناك اختلاف بين أعضاء اللجنة الجمعية العمومية حيث يري البعض ضرورة سحب الثقة من رئيس الاتحاد فقط واستمرار الاتحاد الحالي مع تصعيد احد الاعضاء لمنصب الرئيس ، ويري البعض الآخر ضرورة سحب الثقة من الاتحاد بالكامل والدعوة لإجراء انتخاب مجلس إدارة جديدة خلال 45 يوما ، أو تعين لجنة مؤقتة حتي إنتهاء الاولمبياد.
وتؤكد الوفد أن المرحلة القادمة سوف تشهد مفاجأت جديدة بشأن عدد من الاتحادات الدولية التي أظهرت لجان التفتيش وجود مخالفات بها ، بالإضافة إلي بعض الاتحادات التي تأزمت فيها العلاقة بين مجلس الإدارة واللاعبين الدوليين الذين اشتكوا من طريقة تعامل الاتحاد معهم وطريقة تنفيذ برامج الاستعداد للبطولات الدولية والدورة الأولمبية ، وهو ما استدعي تدخل وزارة الرياضة أكثر من مرة لإنهاء هذه الخلافات والعمل علي حل المشاكل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اتحاد الفروسية قرار اللجنة الاولمبية المهندس هشام حطب
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من أزمة اجتماعية عالمية: زيادة الفقر وقلق بشأن فقدان الوظائف
لا يزال الكثيرون في أنحاء العالم على حافة الفقر على الرغم من المكاسب الكبيرة التي تحققت في هذا المجال، فيما يشعر حوالي 60% من الناس بالقلق من فقدان وظائفهم، وفق تقرير صادر عن الأمم المتحدة حذر من أزمة اجتماعية متفاقمة بسبب انعدام الأمن الاقتصادي، ومستويات التفاوت المذهلة، وتراجع الثقة الاجتماعية.
التغيير ــ وكالات
التقرير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية يدعو إلى اتخاذ إجراءات سياسية فورية وحاسمة لمعالجة هذه الاتجاهات المقلقة.
وقال التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2025 إن أكثر من 2.8 مليار شخص – أي أكثر من ثلث سكان العالم – يعيشون في ظل الفقر إذ يتراوح دخلهم بين 2.15 و6.85 دولار في اليوم. ويمكن لأي انتكاسة طفيفة أن تدفع الناس إلى الفقر المدقع.
قلق عالمي بسبب فقدان الوظائفويفاقم عدم الاستقرار في التوظيف على نطاق واسع حالة عدم اليقين الاقتصادي، إذ يشعر حوالي 60 في المائة من الناس على مستوى العالم بالقلق من فقدان وظائفهم وعدم قدرتهم على العثور على وظائف جديدة.
وفي الوقت نفسه، يعيش 65 في المائة من سكان العالم في بلدان تشهد زيادة في تفاوت الدخل. ولا يزال جزء كبير من إجمالي تفاوت الدخل يعزى إلى التفاوت على أساس خصائص مثل العرق والطائفة ومكان الميلاد والخلفية الأسرية.
وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة، سيظل هدف “عدم ترك أحد خلف الركب” – الذي حددته أهـداف التنمية المستدامة – بعيد المنال بحلول عام 2030 ما لم يتسارع التقدم.
نصف سكان العالم لا يثقون بحكوماتهمويؤدي تزايد انعدام الأمن والتفاوت إلى تقويض التماسك الاجتماعي وإجهاد أسس التضامن والتعددية. ولا يثق أكثر من نصف سكان العالم بحكوماتهم إلا قليلا أو لا يثقون بها على الإطلاق.
ومن المثير للقلق أن مستويات الثقة تتراجع من جيل إلى جيل، مما يشير إلى انهيار منهجي للتماسك الاجتماعي. ويؤدي الانتشار السريع للمعلومات المضللة والمغلوطة إلى تفاقم هذه الاتجاهات المقلقة.
في حين أن الأزمات الأخيرة سلطت الضوء على انعدام الأمن والثقة بشكل حاد، يؤكد التقرير أن هذه التحديات الاجتماعية عميقة ومتراكمة على مدى عقود.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: “يتفشى التفاوت وانعدام الأمن وانعدام الثقة بشكل عميق في جميع أنحاء العالم. ويكافح عدد لا يحصى من الناس لتغطية نفقاتهم في حين تتركز الثروة والسلطة في القمة. وتستمر الصدمات الاقتصادية والصراعات والكوارث المناخية في محو المكاسب التنموية التي تحققت بشق الأنفس. وبالنسبة للكثيرين، تتسم الحياة بعدم اليقين وانعدام الأمن، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تأجيج الإحباط وتعميق الانقسامات. وأهداف التنمية المستدامة بعيدة للغاية عن المنال”.
ويتطلب التغلب على هذه التحديات – وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة – تحولات أساسية في السياسات والمؤسسات والأعراف والعقليات.
وعن ذلك قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لي جونهوا: “يدعو التقرير إلى تقييم نُهج السياسات. ويتطلب الحفاظ على التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة كسر الحلقة المفرغة المتمثلة في انعدام الأمن وتدني الثقة وتقلص الحيز السياسي. ويجب على الحكومات والمجتمع الدولي أن يقيّموا بشكل نقدي أوجه قصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية – أو حتى تفاقمها لانعدام الأمن”.
قطر تستضيف القمة العالمية للتنمية الاجتماعية
يشار إلى أن مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، سيعقد في العاصمة القطرية الدوحة، في الفترة من 4 إلى 6 تشرين 2025.
وذكر التقرير أن المؤتمر سيوفر منصة حاسمة للحكومات لتقييم التقدم المحرز واتخاذ إجراءات ملموسة للتصدي لهذه التحديات الاجتماعية الحرجة.
الوسومأزمة عالنية إنعدام الأمن الحكومات فقدان وظائف
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة