البنك المركزي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن البنك المركزي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، بغداد المسلة الحدث اعلن البنك المركزي العراقي، ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار ، وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار .،بحسب ما نشر المسلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي يعلن ارتفاع حجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/المسلة الحدث: اعلن البنك المركزي العراقي، ارتفاع حجم الدين الداخلي إلى نحو 70 تريليون دينار، وحجم الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.
وقال نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف في كلمة له خلال المؤتمر السنوي السادس للمالية والخدمات المصرفية، إن البنك المركزي العراقي له دور أساسي في الاستقرار المالي والاقتصادي، إذ شهد هذا العام تغيرات كثيرة وعديدة للمساهمة نحو تحقيق الاستقرار في العراق.
وأضاف خلف، أن هناك فرصاً كثيرة أمام الاقتصاد العراقي والبنك المركزي والوزارات كافة والقطاع الخاص، منها نمو الناتج المحلي الإجمالي وتحقق فائض في قانون الموازنة العامة تأثراً بأسعار النفط العالمية، وارتفاعاً في حجم الودائع والائتمان بشكل عام، وكذلك ارتفاع الاحتياطات الأجنبية إلى 113 مليار دولار.
وأشار إلى أنه رغم هذه الفرص فإن هناك تحديات منها إقرار قانون الموازنة بحجم كبير جداً تصل فيه النفقات العامة إلى 198 ملياراً، كما هو مخطط له في هذا العام، وأيضاً بعجز مالي بلغ 64 تريليون دينار، وهذا بحد ذاته يمثل تحدياً أمام الاقتصاد والبنك المركزي العراقي بشكل خاص.
ولفت إلى أن هناك تحدياً آخر وهو ارتفاع الدين الداخلي والذي بلغ نحو 70 تريليون دينار، وهذا يمثل تحدياً أمام السلطة النقدية، وكذلك المالية في آلية إدارة هذا الدين لما يمثله من ضغط كبير على أدوات السياسة النقدية المختلفة.
وتابع: في النسخة الماضية للمؤتمر الخامس، ذكرنا أهمية الدفع الإلكتروني وما يمثله من أداء مهم لتحقيق النمو الاقتصادي والشمول المالي والعمق المالي، وأكدنا أنه لا بد من أن يكون هناك إجبار لعمليات تبني أدواتها، فقد تحققت في هذا العام من خلال الدعم الكبير من قبل الحكومة العراقية الحالية والجهود الكبيرة التي أطلقها البنك المركزي العراقي، وشهدنا في الآونة الأخيرة حراكاً كبيراً من قبل القطاع العام وكذلك الخاص في تبني أدوات الدفع الإلكتروني، وهذا شيء مهم جداً لتحقيق النمو الاقتصادي والشؤون المالية في العراق.
وأردف بالقول: في هذا المجال نلحظ هناك زيادة وارتفاعاً في أدوات الدفع الإلكتروني، وعلى سبيل المثال زاد عدد البطاقات المختلفة من 6 ملايين بطاقة إلى 16 مليوناً، وكذلك زيادة عدد أجهزة الدفع من 918 جهازاً إلى أكثر من 10 آلاف جهاز، وكذلك زيادة عدد أجهزة الصراف الآلي من 656 جهازاً إلى أكثر من 2000 جهاز، وهي في زيادة مستمرة، أيضا هناك زيادة في عدد المحافظ الإلكترونية المفتوحة والفعالة من 222 ألف محفظة إلى أكثر من 3 ملايين محفظة، وهذا يمثل انتقالة حقيقية للقطاع.
وأكد أن البنك المركزي العراقي لديه المرونة الكافية في تبني السياسات النقدية الملائمة، إذ عكف هذا العام على جملة من التغييرات في أدوات السياسة النقدية المختلفة، وعلى سبيل المثال قام برفع سعر السياسة من 4 – 7.5%، وكذلك رفع سعر الفائدة على أدوات البنك المركزي العراقي من 3 – 4 إلى أن بلغت 7.5%، وكذلك رفع نسبة الاحتياط القانونية من 15 – 18%، لافتاً إلى أن جميع هذه الأدوات المختلفة تسعى إلى إدارة السيولة النقدية الفائضة بجانب ما تقوم به المنصة الإلكترونية من خلال تحقيق السيولة الفائضة المترتبة عن زيادة الإنفاق العام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس البنک المرکزی العراقی هذا العام إلى أن
إقرأ أيضاً:
الدريجة: الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا تتجاوز 30 مليار دولار
تساءل رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار الأسبق محسن الدريجة عن حجم احتياطات مصرف ليبيا المركزي من العملات الأجنبية، وقال إن منذ وقت ليس ببعيد نشر البنك الدولي في تقريره عن ليبيا ان احتياطيات ليبيا تجاوزت ثمانين مليار دولار بقليل.
أضاف في تدوينة بفيسبوك، “بداية، لتعريف الاحتياطيات التي يمكن أن يستخدمها مصرف ليبيا المركزي في إدارة سعر صرف الدينار الليبي واستقرار قيمته والأسعار هي تلك الاحتياطيات التي تمثل فائض من دخل الدولة من النفط بعد خصم الميزانيات السنوية. هذه الأموال أصبحت تحت تصرف وادارة مصرف ليبيا المركزي بما أنه الجهة المسؤولة عن إدارة احتياطيات الدولة واستقرار الأسعار إلى جانب مهامه الأخرى”.
وتابع بقوله “في ملخص تقرير ديلويت الذي نشر على نطاق واسع توضيح لتفاصيل النقد الأجنبي الذي يديره مصرف ليبيا المركزي. ويتبين أنه من إجمالي 65 مليار دولار الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي كانت 26 مليار دولار (37.2 مليار دينار ليبي حسب سعر الصرف آنذاك) أما باقي المبلغ فهو يمثل أموال تخص المؤسسة الليبية للاستثمار (وهي خاضعة لقرار تجميد مجلس الأمن ولا يحق لمصرف ليبيا المركزي التصرف فيها لأنها لا تؤول له حتى في غياب التجميد. ومبلغ مملوك للمصارف التجارية وآخر للخزانة العامة واخيراً غطاء للدينار الليبي الذي أصدره المصرف المركزي”.
واختتم قائلاً “نستنتج من هذا التقرير أن الاحتياطيات المتاحة لمصرف ليبيا المركزي لا يمكن أن تكون 80 مليار دولار. وبالنظر إلى أن دخل ليبيا من النفط خلال الثلاث سنوات الماضية الذي هو الأعلى منذ عام 2013 لم يضيف الكثير لاحتياطيات العملات الأجنبية. وأن مصرف ليبيا المركزي غطى من احتياطياته بعض من الطلب على العملات الأجنبية أو الذهب خلالالثلاث سنوات الماضية بسبب تناقص القيمة التي تصله. نستنتج أن احتياطيات مصرف ليبيا المركزي المتاحة لإدارة سعر الصرف لا تتجاوز ما يغطي الطلب على العملات الأجنبية لعام أو كحد أقصى ثلاثين مليار دولار وهذا ما وجب توضيحه”.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية