الكهرباء: مشروع التحول الذكي للمنظومة الوطنية سيبدأ قريباً والتجهيز 24 ساعة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أكدت وزارة الكهرباء، السبت، أن مشروع التحول للذكي للشبكة الكهربائية سيبدأ مطلع العام الجديد 2024 ويتضمن ميزات بينهما التشغيل على مدار 24 ساعة.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الانباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "بعد توجيهات الحكومة ورئيس الوزراء بضرورة التحول الذكي للشبكة الكهربائية والعمل مثلما معمول به عالمياً، اطلعت وزارة الكهرباء على تجارب دول الجوار وإقليم كردستان في التحول الذكي في الشبكة الكهربائية، ودرست الموديلات والمواصفات وإمكانية التحول في مرحلة أولى بعشر مناطق".
وأضاف موسى، أن "التحول الذكي في الشبكة سيستلزم نصب العدادات الذكية وتأهيل شبكات التوزيع والحد من الضياعات وتعظيم موارد الجباية"، مبينا أن "التحول الذكي في الشبكة الكهربائية سيحقق نقاطاً مهمة وهي يستهدف الأحمال العالية ولن يستهدف المواطن البسيط ويكون معنياً بتقليل الاستهلاك".
وأوضح أن المشروع "سيقدم تجهيز كهرباء على مدار 24 ساعة في المناطق التي سيتم العمل بها، إضافة إلى 24 ساعة خدمة ولن يكون هناك أي تعطيل، ولن تكون هناك أي زيادة بالتعرفة والأسعار وستكون من صالح المواطنين وسيتكفل التحول بالسيطرة على الأحمال وتقديم خدمة تجهيز متكاملة".
وأشار موسى إلى أنه "سيكون نقطة لنصب العدادات الذكية وربطها بمنظومة تمكن المواطن من تجنب القراءة المقطوعة والقراءة التقديرية وظهور الديون مرة أخرى في القوائم، مؤكداً أن "جميع ما ذكر سيحققه مشروع التحول الذكي".
ولفت إلى أن "الوزارة اختارت 10 مناطق، 4 منها في بغداد و6 في المحافظات"، مؤكداً أنه "مع بداية العام المقبل 2024، سيتم الإعلان عن تلك المناطق بالتحديد، وسيتم الشروع بتنفيذ المرحلة المقبلة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التحول الذکی
إقرأ أيضاً:
البرلمان يطلق ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية
انطلقت اليوم السبت بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي ورشة عمل حول مشروع قانون المصالحة الوطنية بتنظيم من لجنة العدل والمصالحة الوطنية تحت شعار “من أجل عدالة تصالحية وسلم اجتماعي” ، بحضور نائب رئيس ديوان مجلس النواب الدكتور ” رسمي بالروين ” و بمشاركة عدد من الخبراء والأساتذة و الاكاديميين من مختلف الجامعات الليبية.
جاء ذلك بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب ” مصباح دومة” ورئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية “مولود الأسود” وأعضاء مجلس النواب ” طارق الجروشي، خليفة الدغاري ، سعد الجازوي ،الهادي الصغير ، انتصار شنيب ” وبحضور الدكتور” الصديق خليفة حفتر”.
والقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب كلمة افتتاح الورشة رحب خلالها بالحاضرين، وأكد فيها أن المصالحة الوطنية لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة ملحة لضمان وحدة بلادنا واستقرارها، وهي الأساس الذي تقوم عليه مساعي البناء والتنمية، موضحاً أن ليبيا عانت طويلاً من الانقسامات والصراعات التي أضرت بنسيجها الوطني لذلك يجب العمل على خلق إطار قانوني وأخلاقي لمصالحة شاملة تجمع كل الليبيين تحت مظلة وطنية واحدة.
وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، أن قانون المصالحة الوطنية يمثل حجر الزاوية في هذا المسار الوطني وأداة تُمكننا من ضمان الحقوق وجبر الضرر، لرأب الصدع وإعادة اللحمة الوطنية، مع التأكيد على أن المصالحة الوطنية لا تعني أبدًا التغاضي عن الأخطاء أو تهميش المظالم.
وأشار إلى أن المصالحة الوطنية هي الطريق الوحيد الذي يضمن لبلادنا الاستقرار والتنمية والازدهار وأنّ الانقسام هو الخطر الذي يهدد حاضرنا ومستقبلنا.
كما القى رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية السيد ” مولود الأسود” كلمة أكد فيها أهمية المصالحة الوطنية في تعزيز الوحدة الوطنية و استعادة الثقة في المؤسسات وتحقيق تنمية مستدامة نتحول من خلالها إلى تنمية البلاد وتحول نظرة الشباب من السلاح والعنف إلى إقامة مستقبل زاهر يشمل الجميع.
وأضاف أن مشروع المصالحة الوطنية لابد أن يرتكز على محاور أساسية تشمل الاعتراف بالماضي وعدالة انتقالية وجبراً للضرر، وأن أمام تحقيق هذا المشروع تحديات من بينها غياب الثقة و التدخلات الخارجية ، مشيراً إلى أن هذه الورشة تأتي استكمالاً للمشاورات السابقة حول مقترح قانون المصالحة.
وتلتها كلمة الصديق خليفة حفتر أكد خلالها، أن مناقشة مشروع قانون المصالحة الوطنية بهدف صياغة قانون يعبر عن الحالة الليبية وخصوصيتها ويحدد الأدوات والاحتياجات اللازمة حتى تحقق مصالحة وطنية حقيقية يعم من خلالها السلم بلادنا وتعيد الثقة بين أبناء المجتمع وتحفظ تماسكه أمام التحديات التي تواجهه وتقفل الباب أمام التدخلات الخارجية في ملف المصالحة الوطنية وأمام كل متاجر به على حساب حقوق الناس وعلى حساب أمن البلاد واستقرارها.
كما أكد أن المصالحة الليبية ملف لا يعلم خفاياه واسرار نجاحه إلا الشعب الليبي وحده الذي يحكمه دينه الإسلامي وعاداته وتقاليده التي تجسد معاني السلم والاخاء و التسامح.
وأشار إلى أنه قد حان الوقت ليفتح ملف المصالحة الوطنية لمعالجة كل أثاره عبر حوار وطني مباشر، مقدما شكره لمجلس النواب على هذه الخطوة والعمل المهني الوطني الكبير وإتاحة الفرصة للمختصين من كل ربوع ليبيا لإبداء ملاحظاتهم حول القانون، متمنياً لهذه الورشة النجاح والتوفيق.
وتضمنت الورشة عدة محاور أبرزها مقترح القانون بين الإجراءات القضائية والتحكيمية ونظرة عامة حول مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة بالإضافة إلى تقييم آليات جبر الضرر المقترحة، كما تضمنت تقديم عدد من أوراق العمل في هذا الصدد.