المقاومة في بورما تنتزع التفوق الجوي من العسكريين بالمسيّرات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تعدّ مجموعة من المسلّحين البورميين طائرات مسيّرة لاستهداف قاعدة عسكرية، في أحدث فصول سلسلة الهجمات بقنابل جوية يدوية الصنع تشكّل منعطفاً في الحرب ضدّ المجلس العسكري الحاكم.
وتحلّق طائرة من طراز "بومبر 8" تنقل حمولة متفجّرة بزنة 6 كيلوغرامات فوق الأشجار، هدفها هو "موقع عسكري على بعد 4 كيلومترات"، على ما يقول سو ذويا زاوو رئيس قسم المسيّرات وهو يسجّل الإحداثيات على هاتفه.
ويؤكد الشاب أن الهدف "في مرمانا". بعد بضع دقائق، تبلغ الطائرة المسيّرة موقعها وتلقي بحمولتها المتفجرة بكبسة زرّ.
ولم يسجّل الفريق سوى تفجيرين لأن واحدة من القنابل لم تنفجر، غير أن المسيّرات الثلاث عادت سالمة.
#Myanmar (#Burma) ????????: A new video posted by Myanmar National Democratic Alliance Army fighters (#MNDAA) in #Kokang, #Shan.
The group uses a rare Chinese Zijiang M99 anti-materiel rifle, Ruger Precision M-18080 rifle and Type 81-1/Wa-81 assault rifles.#WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/VAhQwduGIc
وتسعى هذه المجموعة المسلّحة بواسطة هذه الهجمات إلى انتزاع تفوق المجلس العسكري الحاكم في المجال الجوي، حيث تحلّق طائراته ومروحياته الروسية والصينية.
ويقول سو ذويا زاوو من قوّات الدفاع عن شعب ماندالاي: "في وجه سعي طيّاري الجيش المتحكمين بالطائرات القتالية إلى مهاجمتنا، نحاول غزو السماء".
ويشير إلى أن شباب الجيل المولود بين 1997 و2010 أو ما يعرف بالجيل "زد"، هم الذين يتولّون صناعة المسيّرات في مجموعته.
وقد أقرّ رئيس المجلس العسكري الحاكم في بورما مين أونغ هلاينغ بأن حواجز المسيّرات أجبرت الجيش على الانسحاب من عدّة جبهات.
واستخدم تحالف المجموعات المسلّحة للأقليات الإتنية في بورما والمتحاربة مع الجيش 25 ألف قنبلة جوية، خلال هجومه الأخير، بحسب ما صرّح الشهر الماضي.
ويقرّ سو ذويا زاوو بأن هذه المسيّرات مداها محدود ما يجعل كلّ هجوم محفوفا بالمخاطر. وقال: "نحن في منطقة الخطر ويمكن للعسكريين استهدافنا في أيّ وقت".
غير أن هذه الهجمات قد تسببت في الأسابيع الأخيرة بطرد الجيش من عدّة مواقع له، في أنحاء مختلفة من البلد، بعدما استهدفت مطارات وأودت بحياة مسؤول رفيع المستوى بالقرب من الحدود مع الصين.
نشأت وحدة المسيّرات التابعة لقوّات الدفاع عن شعب ماندالاي التي تستخدم أيضاً طابعات ثلاثية الأبعاد لإنتاج نماذج أولية، بمبادرة من طلاب يدرسون الهندسة. وهي تضمّ حالياً في صفوفها أكثر من 50 عضواً، ثلثهم تقريباً من النساء، بحسب سوو ذويا زاوو.
والتحقت مو مو (18 عاماً) بهذه الوحدة بعد قمع الجيش العنيف للتظاهرات السلمية في مسقط رأسها ماندالاي. وهي تقول "استعدنا جزءاً من الأراضي ولا بدّ من مواصلة" العمل.
وخلال الأسابيع الأخيرة، ألقت المجموعة مئات القنابل اليدوية الصنع في ولاية شان، بحسب سوو ذويا زاوو، وقد تحالفت وحدته مع مجموعات مسلّحة من الأقليات الإتنية في المنطقة لشنّ عمليات مشتركة.
ويرى محللون في هذه المعادلة أكبر تحدٍّ يواجهه الجيش البورمي منذ إطاحته سنة 2021 لحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة ديموقراطياً.
وجيش تانغ للتحرير الوطني من المجموعات المسلّحة المتعددة للأقليات الإتنية في بورما التي تحارب الجيش منذ عقود للحصول على حكم ذاتي والسيطرة على الموارد. واحتضن عدد من هذه المجموعات ودرّب مجموعات مقاتلين جديدة ولدت بعد الانقلاب.
ويقول تار ايك كياو الناطق باسم جيش تانغ للتحرير الوطني "عندما أطلقنا ثورتنا، كنا نستخدم أسلحة نارية يدوية الصنع. ويمكن القول اليوم إنه عصر المسيّرات".
ويؤكد جيش تانغ للتحرير الوطني أنه لا يخضع لإملاءات أيّ بلد أجنبي، لكن من دون الكشف عن كيفية تزوّده بالمسيّرات والذخائر.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة بورما المسی رات فی بورما
إقرأ أيضاً:
منبر الدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين يطالب بتعديل البيان الوزاري.. ما القصة؟
أعلن "المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين" في بيان، أنه بعد اطلاعه على "النسخة المسربة من مسودة البيان الوزاري المزمع إقراره تمهيدا لنيل الثقة من المجلس النيابي، تبين خلوه من أي إشارة إلى تصحيح الرواتب والأجور وإزالة الفروقات في العطاءات والتقديمات على الرواتب، والتي أوجدت مخالفة دستورية ضربت قواعد العدالة في التقديمات الممنوحة وأخلت بمبدأ المساواة بين الأسلاك المختلفة وبين الموظفين ضمن الفئة نفسها. كما تسببت هذه الفروقات في خلق شرخ واضح بين موظفي الإدارة العامة والأسلاك العسكرية، وبين الموظفين والمتقاعدين، سواء المدنيين أو العسكريين".وطالب المنبر بـ"تعديل البيان الوزاري قبل إقراره في مجلس الوزراء وعرضه على المجلس النيابي، على أن يتضمن التزام الحكومة بالخطوات التالية:
1. تصحيح الرواتب والأجور للموظفين والمتقاعدين بشكل مرحلي، وصولا إلى مستوياتها قبل الانهيار الاقتصادي، تمهيدا لإقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة.
2. رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، بما يضمن تأمين الحد الأدنى من العيش الكريم.
3. توحيد معايير منح العطاءات والتقديمات والمساعدات بين مختلف الأسلاك والموظفين لضمان العدالة والمساواة.
4. تحسين سعر صرف العملة الوطنية كإحدى الخطوات الأساسية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
5. تحرير التعويضات التقاعدية لتصرف بأي عملة كانت، وإعادة احتساب التعويضات لمن تقاعدوا سابقا بما يحفظ قيمتها النقدية".
وأكد أن "سياسات التهميش التي اعتمدتها الحكومات السابقة بحق متقاعدي القطاع العام لم يعد من المقبول استمرارها، خصوصا إذا كانت حكومة الإنقاذ والإصلاح تهدف إلى صون كرامة الوطن والمواطن".