بني سويف تناقش تظلم ملف تقنين قطعة أرض أملاك دولة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مسؤولى الأملاك ووحدة تقنين الأراضي والشؤون القانونية، بدراسة شكوى أحد المواطنين من تظلمه من رفض طلبه الذي تقدم به لتقنين قطعة أرض أملاك دولة ، وبيان الإجراءات التي يمكن اتخاذها في الشأن
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح مع المواطنين الذي يحرص المحافظ على عقده أسبوعياً،في حضور المختصين من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن ومديري عموم المديريات الخدمية، لبحث مشاكل ومطالب المواطنين ، والبحث عن الحلول والعمل على تنفيذها، في وفي إطار القانون ووفق المتاح من إمكانات
واستمع المحافظ لتفاصيل الشكوى من المواطن والمختصين ، موجهاً بإدراج الطلب في الاجتماع المُقبل للجنة البت لدراسته
وبيان موقفه النهائي وذلك في حضور مها حميدة مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالمحافظة أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك محمد سيد مدير الشؤون القانونية بالمحافظة سمر فتحى المشرف على الأمانة الفنية بوحدة تقنين الأراضي بديوان عام المحافظة
FB_IMG_1703942904066.المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دراسة تظلم تقنين أملاك دولة القانونية محافظ بني سويف
إقرأ أيضاً:
فريق برلماني يدعو إلى تقنين نقل التطبيقات والتنصيص عليه في مدونة السير
زنقة 20 | متابعة
قدم الفريق الحركي بمجلس النواب، مقترح قانون يقضي بتتميم المادة 40 من القانون رقم 52.05 باضافة فقرة تخص “مركبات النقل عبر التطبيقات الذكية” وتحديد طريقة استخدام هذا الصنف بنص تنظيمي.
ويسعى هذا المقترح إلى الحد من “الجدل القائم بين مهنيي النقل خاصة سيارات الأجرة وبين السائقين المشتغلين في هذه التطبيقات الذكية”.
وجاء في المذكرة التقديمية للمقترح أن هذا القانون يسعى إلى وضع إطار قانوني واضح ينظم نشاط النقل عبر التطبيقات الذكية، مع ضمان معايير السلامة والجودة في خدمات النقل، وتوفير فرص عمل للشباب وسائقي سيارات الأجرة المتوقفين عن العمل،وبالتالي إنهاء النزاعات الميدانية بين مهنيي النقل التقليدي وسائقي التطبيقات.
وشدد المقترح على ضرورة فتح حوار شامل بين جميع الأطراف المعنية، بما يشمل مهنيي النقل التقليدي، وسائقي التطبيقات الذكية، والجهات الحكومية، بهدف الوصول إلى توافق يُحقق المنافسة الشريفة ويعزز الثقة بين الأطراف.
و اقترح الفريق النيابي الحركي إدخال تعديلات على المادة 40 من مدونة السير، تتضمن اشتراط حصول السائقين على بطاقة مهنية لمزاولة النقل وحصر المركبات المستخدمة في النقل ضمن إطار تنظيمي واضح، مع إلزام السائقين بالإدلاء ببطاقاتهم المهنية عند طلبها من الجهات المختصة.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة