رؤيا تكشف تفاصيل وآلية عمل السماسرة الذين يصدرون الخضار للاحتلال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
السماسرة الذين يصدرون الخضار للاحتلال.. من هم ولماذا لا تمنعهم الدولة؟
سجل مواطنون خلال الأسابيع الماضية شكاوى حول ارتفاع بعض أسعار أصناف من الخضروات في السوق المحلي رغم أن هذه الفترة تعد موسم حصاد لعدد من الأصناف محليا ما يسهم في انخفاض أسعارها.
اقرأ أيضاً : أبو حماد: سماسرة يصدرون الخضار الأردني إلى الاحتلال
ومن بين الخضار التي شهدت ارتفاعا في أسعارها الخيار والبطاطا والزهرة والباذنجان، وبقيت أسعار الحمضيات أيضا مرتفعة ما فتح باب التساؤلات عن الأسباب التي أدت لهذه الارتفاعات.
"رؤيا" تتبعت الشكاوى التي تزامنت مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ليتبين أنه رغم المجازر الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 85 يوما، لا زال بعض السماسرة سواء إن كانوا من فلسطيني الداخل المحتل 48 أو أردنيين أو فلسطينيين من الضفة الغربية يصدرون الخضروات إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ويعاني الاحتلال من نقص في مخزونه الغذائي، بعد هروب المستوطنين وإخلائهم من مناطق غلاف غزة التي تعتبر سلة الغذاء للاحتلال وتوفر له نسبة كبيرة من الخضروات التي يستهلكها.
17 سمسارا يصدروا الخضار للاحتلالووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" من مصادرها الخاصة فإن هناك 17 تاجرا أقدموا على تصدير الخضروات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة قبل 85 يوما.
وحصلت رؤيا على أسماء التجار المتورطين في هذه العمليات والذين قدموا منافعهم المادية على حساب دماء الأطفال الرضع والنساء والعجزة في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"رؤيا" عن آلية عمل أولئك السماسرة والخطط التي يتبعونها لتصدير الخضار إلى كيان الاحتلال، مشيرة إلى أن السماسرة (التجار) يتعاونون مع عدد من المسؤولين عن مراكز توريد الخضروات إلى الأسواق (الحسبة).
وقالت المصادر إن هناك متورطين في غالبية مراكز توريد الخضروات الموجودة في العاصمة عمان والمحافظات الأخرى.
وفي ذات السياق أكد نقيب تجار ومصدري الخضروات والفواكه سعدي أبو حماد أن السماسرة أصبحوا يدفعون لبعض المزارعين أسعارا أعلى في سبيل شراء المنتجات الزراعية منهم ونقلها فيما بعد للاحتلال.
ولا تملك النقابة أي سلطة قانونية تجيز لها منع هؤلاء التجار من تصدير الخضروات، عدا عن أن من يقومون بهذه الأفعال ليسوا أعضاء في النقابة، وفق تصريحات سابقة لأبو حماد لـ"رؤيا".
لماذا لا تستطيع الوزارة منعهم من تصدير الخضروات؟ومع تصاعد هذه المعلومات قبل أكثر من شهر طالب أردنيون وزارة الزراعة والجهات الرسمية بالتدخل ومنع تصدير هذه الكميات للاحتلال، كما نظمت قوى حزبية مسيرات منددة بتصدير الخضروات، عدا عن طرح بعض أعضاء مجلس النواب لهذه القضية تحت قبة البرلمان.
وزير الزراعة خالد حنيفات أوضح لـ"رؤيا" أن دور وزارة الزراعة يعد تنظيميا للسوق، أسوة بمختلف الوزارات الأخرى، مبينا أن الحكومة ممثلة بأذرعها الوزارية ولا تبيع أو تشتري الخضروات مع الاحتلال.
وأكد أن الوزارة تتبنى مواقف الملك عبد الله الثاني الراسخة والداعمة للأهل في قطاع غزة ضد العدوان البربري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 85 يوما.
وحول دور الوزارة في عمليات الاستيراد والتصدير ذكر أن الوزارة تنظم المستوردات التي تدخل السوق الأردني بينما لا تملك الصلاحيات للتدخل بالعمليات التصديرية التي تتم منه إلى أسواق أخرى.
ويشار إلى أن الأردن أوقف استيراد الخضروات من الأراضي المحتلة عام 2018.
وفي ذات السياق بين نقيب تجار ومصدري الخضروات والفواكه سعدي ابو حماد أن التاجر طالما حصل على أوراق رسمية وامتلك مؤسسة مرخصة للتصدير فلا تستطيع أي جهة منعه من تصدير الخضروات إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو حماد إنه لا يوجد بند قانوني يمكن استخدامه ضد مصدر الخضروات إلى الاحتلال، حيث أن القانون يتيح للمصدر تصدير بضائعه لأي سوق يريد ووفقا لمصالحه وارتباطاته.
وحول قيام الدولة بمنع أو اجازة تصدير بعض السلع من حين لآخر، فإنه لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار بمنع تصدير سلعة ما إلى دولة معينة دونا عن غيرها، بحيث أنها تستطيع منع التصدير لكافة الأسواق أو إجازته لكافة الأسواق.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" أنه لا زال هناك بعض التجار الذين يدخلون إلى هذه التجارة يوما بعد يوم، رغم استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم وحشية ومجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
أصول المتورطينوبالنظر إلى أسماء التجار والسماسرة المتورطين بهذه العمليات المشبوهة والتي قامت على دماء الشهداء الزكية، تبين لـ"رؤيا" أن أحدهم من محافظة عجلون وأحدهم من مخيم البقعة وأكثر من ثلاث تجار من محافظة الخليل، كما ويوجد أحد المتورطين من أصول غزاوية، وأكثر من اثنان من الأغوار وأكثر من 7 آخرون من مناطق مختلفة من محافظات المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الخضار والفواكه الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی تصدیر الخضروات الخضروات إلى إلى الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
موريتانيا تبدأ تصدير أولى الشحنات.. هذه تفاصيل أبرز قطب للغاز المسال غرب أفريقيا
بعد تأخر لأكثر من ثلاث سنوات عن موعد الإنتاج الذي كان مقررا نهاية العام 2021، أعلنت وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن أول شحنة من الغاز الطبيعي من حقل "السلحفاة آحميم الكبير" المشترك بين موريتانيا والسنغال سيتم تصديرها اليوم السبت.
وقال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد، إن تصدير أول شحنة من هذا الحقل هي "لحظة تاريخية"، مردفا أنها اللحظة التي "تدخل فيها موريتانيا بشكل فعلي مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
وعبر الوزير الموريتاني في مقابلة مع قناة CNN الأمريكية عن فخر بلاده "بوضع الأساس لقطب هام للغاز الطبيعي المسال في غرب افريقيا"، مؤكدا أن التعاون الوثيق بين موريتانيا والسنغال كان هو العامل الحاسم في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي.
وقالت وزارة الطاقة الموريتانية، إن بدء التصدير اليوم "يؤكد التزام موريتانيا بتطوير مواردها الطاقوية ونجاحها في الاستفادة منها بأفضل الطرق، مما يعزز موقعها الاستراتيجي ويجعلها لاعبًا أساسيًا في تلبية الطلب العالمي على الطاقة".
"استيفاء الشروط الفنية والتجارية"
وقال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، أحمد فال محمدن، إنه "بعد استيفاء كافة الشروط الفنية والتجارية، تنطلق حاليا (اليوم السبت) أول شحنة من غاز حقل السلحفاة آحميم الكبير باتجاه الأسواق الدولية".
وأشار في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أنه فترة قليلة ستنطلق كذلك شحنة أخرى ضمن مسار المشروع.
وأضاف: " إننا نعيش لحظة تاريخية حيث انضمت بلادنا بشكل كامل إلى مصاف الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال".
أكبر الاستكشافات بغرب أفريقيا
ويمثل "حقل السلحفاة" الواقع على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال، أحد أكبر الاستكشافات الغازية فائقة العمق في البحر "ويهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية الغازية بطريقة مستدامة بما يعود بالنفع على سكان واقتصادات البلدين".
وقال مستشار وزير الطاقة والنفط الموريتاني، في حديثه لـ"عربي21" إن مشروع "حقل السلحفاة آحميم الكبير" مشروع ضخم يمكن أن يستمر من 20 إلى 30 عامًا "مما يمنح موريتانيا مكانة متميزة لتطوير إمكاناته واكتساب المهارات اللازمة لصناعة الغاز، التي تعتبر الطاقة الانتقالية بامتياز".
وتم تطوير "السلحفاة آحميم الكبير" ضمن شراكة بين الشركة الموريتانية للمحروقات وشركة بيتروسن السنغالية وشركتي بي بي bp البريطانية وكوسموس اينرجي، الأمريكية.
وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 25 تريليون قدم مكعب، ويقع على عمق مائي يصل 2850 مترا.
ويعتبر هذا الحقل الذي بلغت كلفته الإجمالية 4.8 مليار دولار، واحدا من أكبر حقول الغاز على المستوى الإفريقي، وقد تم إعلان اكتشافه في أبريل 2015.
ومن المتوقع أن ينتج حقل الغاز نحو 2.3 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، في مرحلته الأولى، فيما يتوقع يرتفع الإنتاج إلى 6 ملايين طن بين عامي 2027 و2028، على أن يصل الإنتاج إلى 10 ملايين طن بحلول عام 2030.
وتضم منشآت المشروع أربع مكونات كبرى هي: أنظمة الآبار وخطوط الأنابيب تحت سطح البحر، ومنصة انتاج وتخزين وتفريغ الغاز، ومحطة تسييل الغاز، بالإضافة إلى منشآت المرافق الفنية كالسكن والجسور الفولاذية والحائط كاسر الأمواج الذي تم إنشاؤه لحماية المنصات العائمة من تقلبات البحر.
وتبلغ القدرة التخزينية لمنشأة الغاز الطبيعي المسال 125 ألف متر مكعب، وبإمكانها تبريد الغاز الطبيعي المسال حتى 162 درجة مئوية تحت الصفر.
تعثر متكرر
وقد عرف تطوير الحقل تعثرا متكررا، حيث وقعت موريتانيا والسنغال عام 2018 على اتفاقية استغلاله، وحينها توقعت شركتا "كوسموس" وبريتش بتروليوم "بي بي" الموقعتان على عقد استغلال الحقل أن يبدأ الإنتاج فيه بشكل فعلي نهاية العام 2021.
لكن بدء الإنتاج تأخر لأكثر من ثلاثة سنوات، وتضاعفت تكاليف تطويره، وأصبح بعض الخبراء يقللون من قيمته الاقتصادية وفوائده التنموية.
فقد أعلنت شركة "بي بي" البريطانية، المالكة لنسبة 56% من المشروع، عن تأخير في بدء الإنتاج في الموقع عدة مرات، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف الذي أثار استياء المسؤولين الموريتانيين والسنغاليين، الذين وجدوا أنفسهم في حرج بعد أن دمجوا بالفعل العائدات المتوقعة من المشروع في مشاريع قوانين المالية لعام 2023.
احتياطيات ضخمة
وبالإضافة للحقل المشترك مع السنغال، تمتلك موريتانيا العديد من حقول الغاز الخاصة بها، والتي لم يبدأ استغلالها حتى الآن.
فعلى بعد 60 كيلومترا شمال "حقل السلحفاة الكبرى أحميم" يكتنز الحوض الساحلي الموريتاني حقل بير الله العملاق الذي صنف من ضمن أفضل حقول الغاز في العالم، من حيث الحجم والجودة، مع انخفاض نسبة ثاني أكسيد الكربون، وتقدر احتياطات هذا الحقل بـ 80 تريليون قدم مكعب من الغاز.
وعلى الرغم من ضخامة احتياطات هذا الحقل من الغاز الطبيعي المسال، فلم يحفر فيه بعد سوى بئرين هما "مارسوين" و"أوركا" مما يؤكد الحاجة الماسة إلى المزيد من المعلومات حول احتياطاته، وكذا إجراء الدراسات التقنية المفصلة لتطوير الخطة المناسبة لاستغلاله، وهو ما تقول وزارة الطاقة والنفط الموريتانية إنها تسعى إليه جاهدة.
وبدأت الحكومة الموريتانية عام 2022 مباحثات مع شركة "بتريش بتروليوم" للتوصل إلى عقد جديد يحدد الشروط التقنية والاقتصادية لاستغلال وتطوير حقل بير الله، ورغم التقدم في دراسة الخطة طلبت الشركة تمديد العقد 4 سنوات إضافية، غير أن الشروط لم تتحقق، مما أدى لإنهاء العقد في عام 2024، ودفع وزارة الطاقة والنفط الموريتانية، إلى البحث عن شركاء عالميين لديهم الإمكانيات اللازمة لتطوير الحقل، وفق معطيات رسمية.
تطلعات الموريتانيين
ويتطلع الموريتانيون إلى أن تسهم عائدات ثروة الغاز في تحسين ظروفهم المعيشية، وتوفير فرص للشباب العاطلين عن العمل، إذ تبلغ نسبة البطالة 30 بالمئة.
وفي هذا السياق يقول المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الطاقة والنفط الموريتانية أحمد فال محمدن، في تصريح لـ"عربي21" إن بدء تصدير الغاز الموريتاني سيكون لها "انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني من حيث توفير السيولة للخزينة وتشييد البنى التحتية وتعزيز الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة وخلق فرص الاستثمار.
ويأتي بدء تصدير الغاز الموريتاني في وقت تتزايد الحاجة في العديد من بلدان العالم للغاز الطبيعي، في ظل الأزمات التي يعرفها العالم، حيث يتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي في السنوات القادمة، إذ تشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى وصول الاستهلاك إلى مستويات قياسية جديدة بحلول عام 2025.
ويرجح خبراء الاقتصاد، أن تكون أوروبا الوجهة الرئيسية للغاز الموريتاني وذلك نظرا لقرب الأسواق الأوروبية من شواطئ موريتانيا.