رؤيا تكشف تفاصيل وآلية عمل السماسرة الذين يصدرون الخضار للاحتلال
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
السماسرة الذين يصدرون الخضار للاحتلال.. من هم ولماذا لا تمنعهم الدولة؟
سجل مواطنون خلال الأسابيع الماضية شكاوى حول ارتفاع بعض أسعار أصناف من الخضروات في السوق المحلي رغم أن هذه الفترة تعد موسم حصاد لعدد من الأصناف محليا ما يسهم في انخفاض أسعارها.
اقرأ أيضاً : أبو حماد: سماسرة يصدرون الخضار الأردني إلى الاحتلال
ومن بين الخضار التي شهدت ارتفاعا في أسعارها الخيار والبطاطا والزهرة والباذنجان، وبقيت أسعار الحمضيات أيضا مرتفعة ما فتح باب التساؤلات عن الأسباب التي أدت لهذه الارتفاعات.
"رؤيا" تتبعت الشكاوى التي تزامنت مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ليتبين أنه رغم المجازر الإرهابية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية منذ 85 يوما، لا زال بعض السماسرة سواء إن كانوا من فلسطيني الداخل المحتل 48 أو أردنيين أو فلسطينيين من الضفة الغربية يصدرون الخضروات إلى الاحتلال الإسرائيلي.
ويعاني الاحتلال من نقص في مخزونه الغذائي، بعد هروب المستوطنين وإخلائهم من مناطق غلاف غزة التي تعتبر سلة الغذاء للاحتلال وتوفر له نسبة كبيرة من الخضروات التي يستهلكها.
17 سمسارا يصدروا الخضار للاحتلالووفقا للمعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" من مصادرها الخاصة فإن هناك 17 تاجرا أقدموا على تصدير الخضروات إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي منذ بدء عدوانه على قطاع غزة قبل 85 يوما.
وحصلت رؤيا على أسماء التجار المتورطين في هذه العمليات والذين قدموا منافعهم المادية على حساب دماء الأطفال الرضع والنساء والعجزة في القطاع المحاصر منذ 17 عاما.
وكشفت مصادر مطلعة لـ"رؤيا" عن آلية عمل أولئك السماسرة والخطط التي يتبعونها لتصدير الخضار إلى كيان الاحتلال، مشيرة إلى أن السماسرة (التجار) يتعاونون مع عدد من المسؤولين عن مراكز توريد الخضروات إلى الأسواق (الحسبة).
وقالت المصادر إن هناك متورطين في غالبية مراكز توريد الخضروات الموجودة في العاصمة عمان والمحافظات الأخرى.
وفي ذات السياق أكد نقيب تجار ومصدري الخضروات والفواكه سعدي أبو حماد أن السماسرة أصبحوا يدفعون لبعض المزارعين أسعارا أعلى في سبيل شراء المنتجات الزراعية منهم ونقلها فيما بعد للاحتلال.
ولا تملك النقابة أي سلطة قانونية تجيز لها منع هؤلاء التجار من تصدير الخضروات، عدا عن أن من يقومون بهذه الأفعال ليسوا أعضاء في النقابة، وفق تصريحات سابقة لأبو حماد لـ"رؤيا".
لماذا لا تستطيع الوزارة منعهم من تصدير الخضروات؟ومع تصاعد هذه المعلومات قبل أكثر من شهر طالب أردنيون وزارة الزراعة والجهات الرسمية بالتدخل ومنع تصدير هذه الكميات للاحتلال، كما نظمت قوى حزبية مسيرات منددة بتصدير الخضروات، عدا عن طرح بعض أعضاء مجلس النواب لهذه القضية تحت قبة البرلمان.
وزير الزراعة خالد حنيفات أوضح لـ"رؤيا" أن دور وزارة الزراعة يعد تنظيميا للسوق، أسوة بمختلف الوزارات الأخرى، مبينا أن الحكومة ممثلة بأذرعها الوزارية ولا تبيع أو تشتري الخضروات مع الاحتلال.
وأكد أن الوزارة تتبنى مواقف الملك عبد الله الثاني الراسخة والداعمة للأهل في قطاع غزة ضد العدوان البربري الذي يشنه الاحتلال الإسرائيلي على القطاع منذ 85 يوما.
وحول دور الوزارة في عمليات الاستيراد والتصدير ذكر أن الوزارة تنظم المستوردات التي تدخل السوق الأردني بينما لا تملك الصلاحيات للتدخل بالعمليات التصديرية التي تتم منه إلى أسواق أخرى.
ويشار إلى أن الأردن أوقف استيراد الخضروات من الأراضي المحتلة عام 2018.
وفي ذات السياق بين نقيب تجار ومصدري الخضروات والفواكه سعدي ابو حماد أن التاجر طالما حصل على أوراق رسمية وامتلك مؤسسة مرخصة للتصدير فلا تستطيع أي جهة منعه من تصدير الخضروات إلى الاحتلال الإسرائيلي.
وقال أبو حماد إنه لا يوجد بند قانوني يمكن استخدامه ضد مصدر الخضروات إلى الاحتلال، حيث أن القانون يتيح للمصدر تصدير بضائعه لأي سوق يريد ووفقا لمصالحه وارتباطاته.
وحول قيام الدولة بمنع أو اجازة تصدير بعض السلع من حين لآخر، فإنه لا يمكن للحكومة اتخاذ قرار بمنع تصدير سلعة ما إلى دولة معينة دونا عن غيرها، بحيث أنها تستطيع منع التصدير لكافة الأسواق أو إجازته لكافة الأسواق.
وتشير المعلومات التي حصلت عليها "رؤيا" أنه لا زال هناك بعض التجار الذين يدخلون إلى هذه التجارة يوما بعد يوم، رغم استمرار الاحتلال بارتكاب جرائم وحشية ومجازر إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.
أصول المتورطينوبالنظر إلى أسماء التجار والسماسرة المتورطين بهذه العمليات المشبوهة والتي قامت على دماء الشهداء الزكية، تبين لـ"رؤيا" أن أحدهم من محافظة عجلون وأحدهم من مخيم البقعة وأكثر من ثلاث تجار من محافظة الخليل، كما ويوجد أحد المتورطين من أصول غزاوية، وأكثر من اثنان من الأغوار وأكثر من 7 آخرون من مناطق مختلفة من محافظات المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة الزراعة الخضار والفواكه الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائیلی تصدیر الخضروات الخضروات إلى إلى الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
القبّة اللغوية للاحتلال.. كيف تستخدم إسرائيل اللّغة لتسويغ الجرائم المرتكبة؟
نشرت صحيفة "فوكس بلس" التركية، مقال رأي، للكاتب، إبراهيم قره تاش، بيّن فيه كيف تستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي اللّغة كدرع وغطاء للتغطية على الظلم، وإذا أمكن خلق انطباع بأنها على حقّ في كل ما تفعله من تجاوزات.
وقال الكاتب، في مقاله الذي ترجمته "عربي21"، إن "اللغة تُستخدم لتغيير إدراك الناس وتسويغ الجرائم المرتكبة. ولا توجد دولة تُعلن أنها تستغل موارد دولة أخرى، بل تبرّر أفعالها بأنها تجلب الحضارة وتساهم في تنمية تلك الدول".
"أما الذين يقاومون هذا الاستغلال فيتم تصنيفهم كإرهابيين، وهكذا يتم تسويق الجريمة على أنها إقامة للعدالة. فلا بُد من وجود قوة خطابية للمدافعين عن الحقيقة لقبولها، وإلا فإن الضحايا يظهرون كالمذنبين" يسترسل المقال ذاته.
واستعرض الكاتب، تيّارًا فكريًا يعرف بـ"التفكيك"، وهو الذي أسّسه الفيلسوف الفرنسي، جاك دريدا، والذي يدرس هذه السلوكيات من منظور لغوي وفلسفي. وبناءً على هذه النظرية فإن اللغة تتشكّل وفقًا للرؤية الأوروبية للعالم، حيث تُفسّر المفاهيم مثل الخير، الحداثة، الأخلاق، الحقوق الأساسية، الإرهاب، البراءة، التقدم، والتخلف بمعانٍ من تعريف الغرب.
ويتابع بالقول: "إذا رأى الغربيون أن بعض الميول الجنسية، مثل: المثلية، تعتبر بريئة وشرعية وأخلاقية وحقًا أساسيًا، فإن معارضة ذلك تُعتبر رجعية أو ضد الحرية".
في هذا السياق، يُعتبر كتاب "الاستشراق" للكاتب الفلسطيني، إدوارد سعيد، ردّ فعل على الهيمنة اللغوية للقوى العظمى التي تصل إلى حد الإساءة اللفظية والاستغلال ضد من يوصفون بكونهم "الضعفاء" أو "الشرقيين".
أما المفكرون الغربيون مثل دريدا، فرغم عيشهم في الغرب، فقد فضحوا كيفية استخدام اللغة لتبرير الجرائم. وبعض الباحثين في مجال العلاقات الدولية يسعون للوصول إلى الحقيقة من خلال "تفكيك" العبارات الجاهزة. وهم يعتبرون أن معرفة الحقيقة تأتي من كشف الحقائق المخفية وراء اللغة، لأن اللغة يمكن أن تعطي الحقائق شكلًا مغايرًا مثل الطلاء.
وتناول الكاتب دور الغرب في تأسيس دولة الاحتلال الإسرائيلي وتبرير احتلال فلسطين من خلال الخطاب الإعلامي. حيث يشير إلى أن "الغرب ينفي دوره في تأسيس إسرائيل، معتبرا أن هذا النجاح هو بفضل الإسرائيليين أنفسهم، لكن الحقيقة أن إعلان بلفور البريطاني هو الذي مهّد الطريق لإنشاء دولة الاحتلال الإسرائيلية".
وأضاف بأن: "الدعم الغربي كان مستمرا ولا يزال، إذ تستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي أسلحة أمريكية في عملياتها، وتحظى بدعم كبير من أعضاء الكونغرس الذين يتلقون أموالًا من مجموعات الضغط اليهودية".
وتابع: "في أوروبا، تقدم معظم الدول الدعم لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك ألمانيا التي استخدمت معارضة الاحتلال الإسرائيلي كذريعة لرفض منح الجنسية الألمانية. إذ تقوم الحجّة الغربية الرئيسية على أن للاحتلال الإسرائيلي الحق في الدفاع عن نفسها، وهي حجّة تبدو بريئة في الظاهر، لكنها في الواقع تغطي على جرائم كبيرة".
واسترسل: "الاحتلال الإسرائيلي في موقف هجومي، وليس دفاعي، فهو يستولي على منازل الفلسطينيين ويقتلهم، بينما يدّعي الدفاع عن النفس. وهذا الخطاب يجعل الاستيلاء على الأراضي حقًا مشروعًا، ومعارضة الاحتلال إرهابًا".
وأشار الكاتب إلى أن "دولة الاحتلال الإسرائيلي تصف الفلسطينيين بأنهم ليسوا بشراً، في حين أن الإنسانية تُقاس بالرحمة والعدل. من يقتل الأطفال بحجة أنهم قد يصبحون من أعضاء حماس في المستقبل هو نفسه غير إنساني. ويُستخدم هذا التّحايل اللغوي لإخفاء مثل هذه الفظائع".
وتطرّق الكاتب إلى الادّعاء القائل بعدم وجود دولة فلسطينية أو شعب فلسطيني، من خلال تفنيد هذا عبر التاريخ والحقائق القانونية. كانت فلسطين جزءاً من الإمبراطورية العثمانية حتى سنة 1917، ثم أصبحت تحت الانتداب البريطاني، حيث تم إنشاء دولة باسم فلسطين. وفي سنة 1948، أُنشئت دولة الاحتلال الإسرائيلي ودولة فلسطين بموافقة الأمم المتحدة، ممّا يثبت وجود دولة فلسطين قانونيًا وينفي ادعاءات الإسرائيليين.
وأردف: "أما بخصوص الشعب الفلسطيني، فإنهم من أصول عربية، ولكن هذا لا ينفي حقّهم في أراضيهم. إذا اتبعنا منطق الاحتلال الإسرائيلي، فإن الشعب الأمريكي أيضًا ليس له هوية عرقية محددة"، مستفسرا: "هل يصبح احتلال أمريكا مشروعًا؟".
"كما أن دولة الاحتلال الإسرائيلي نفسها لا تمثّل عرقًا واحدًا، حيث يتكون سكانها من مختلف الأعراق ولا يوجد ارتباط دموي بينهم، وبالتالي فإن مفهوم السامية لا ينطبق بشكل كامل على اليهود فقط بل يشمل العرب أيضًا" يوضّح الكاتب نفسه.
واستعرض الكاتب أيضًا ما وصفه بـ"زيف استخدام مصطلح: "معاداة السامية" كوسيلة لإسكات الانتقادات ضد الاحتلال الإسرائيلي، خاصّةً في الغرب، حيث يُتّهم كل من ينتقد دولة الاحتلال الإسرائيلي فورًا بمعاداة السامية. وهذا الاستخدام للمصطلح يهدف إلى تبرير أفعال الاحتلال ومنع أي انتقاد موجه لها".
وأكد الكاتب أن "الادعاء بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي مُحاطة بالعرب ويجب أن تكون مسلّحة بشكل كبير وتتصرّف بعدوانية غير صحيح، لأن العرب لم يحاصروا الاحتلال الإسرائيلي، بل اليهود هم الذين جاءوا واستوطنوا الأراضي العربية واحتلوها وقاموا بالاعتداءات. فممّا لا شك فيه أنه إذا ما حاول اليهود استعمار لندن، فإن البريطانيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي، لأن المقاومة هي رد فعل طبيعي في مواجهة الاحتلال".
كذلك، شكّك الكاتب في مدى تأثير "ديمقراطية" دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين. فوجود نظام ديمقراطي داخل الاحتلال الإسرائيلي لا يعني شيئًا للفلسطينيين الذين يعانون من الاحتلال والقتل. الديمقراطية لا تمنع الجرائم، بل ربما تسهم في استمرارها من خلال انتخاب حكومات جديدة تستمر في نفس السياسات العدوانية. ولا يميل مجتمع الاحتلال الإسرائيلي إلى انتخاب سياسيين مسالمين، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.
وبيّن الكاتب أن عملية 7 أكتوبر/ تشرين الأول كانت ردّ فعل دفاعي ضد الاحتلال المستمر منذ 76 عامًا. ولا يمكن تبرير الاستخدام المفرط للعنف ضد غزة جرّاء هذا الرّد، إذ لم يشارك فيه المدنيون.
وفي الختام، أعاد الكاتب، التأكيد على أن "اللغة المستخدمة لتبرير أفعال الاحتلال الإسرائيلي متناقضة مع الحقائق على الأرض. والخطوة الأولى لتحقيق السلام هي تطهير اللغة من الأكاذيب، لأن اللغة الحالية تغطي على الحقائق. وفي سبيل مقاومة ظلم الاحتلال الإسرائيلي، يجب تفكيك هذه "القبّة اللغوية" التي تبرر الأفعال العدوانية للاحتلال الإسرائيلي".
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين