سمسار محتال... هل وقعتم ضحيّته؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي في بيان، أنه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق، توافرت معلومات لدى مفرزة النّبطيّة القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة حول تواجد أحد المطلوبين للقضاء بجرائم سرقة، وابتزاز، واحتيال، وضرب وإيذاء، وتعنيف، في النبطيّة".
وتابع البيان، أنه "بنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها عناصر المفرزة، تبيّن أنه يُدعى: م. خ. (من مواليد عام 1977، لبناني) عند السّاعة 10،00 من تاريخ 29/12/2023، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في محلّة سوق النّبطيّة.
من خلال التّحقيق مع الموقوف، تبيّن لعناصر المفرزة أنّه متورّط بعدّة عمليات احتياليّة، أبرزها أنّه كان قد أوهم سيّدة بأنّه "معقّب معاملات" و"سمسار"، وأنّ باستطاعته إخراج ابنها، الموقوف بجريمة قتل ومخدّرات، من سجن رومية. واستولى منها على عدّة دفعات ماليّة بواسطة مكاتب تحويل الأموال، ومبالغ أخرى بشكل مباشر في محلّة طريق المطار، حيث كان يلتقي بها، وقد بلغ المبلغ الإجمالي، الذي استولى عليه، حوالى أربعة آلاف وخمسمائة دولار أميركي، وذلك بعد إيهامها بتسليم المبلغ لذوي القتيل لإسقاط ادّعائهم".
واضاف البيان: "كما ضُبِطَ بحوزته جواز سفر لسيّدة سوريّة الجنسيّة. ولدى التّواصل معها من قِبَل عناصر المفرزة، تبيّن أنّها موجودة في سوريا، وقد أرسلت له جواز سفرها، بعد أن أقنعها بأنه "معقّب معاملات" وباستطاعته الحصول على تأشيرة تمكّنها من الدّخول إلى تركيا، وأنّها أعطته مبلغ ألف ومائة دولار أميركي لقاء ذلك".
واشار في الختام الى أنه "بناءً على إشارة القضاء المختص، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة الموقوف، وتطلب مِمَّن وقع ضحيّة أعماله، الاتّصال بمفرزة النّبطيّة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة، على الرقم: 531226/07 لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي في دورية إلى رؤساء المحاكم : تأخير القضايا وحجز الملفات يؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر
زنقة 20 | الرباط
وجه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية الى الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة ، بشأن حدود الآثار القانونية للدورية المتعلقة بالآجال الاسترشادية للبث في القضايا.
محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أشار في مذكرته إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، وهو قرار استهدف المجلس من خلاله بحسب المسؤول القضائي، تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة كما وقع تغييره وتتميمه.
و أكد ، أن “قرار المجلس بتحديد الآجال الاسترشادية، وكما وضحت ذلك الدورية يستهدف بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة. وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول. أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر. والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق لأطراف الدعوى وفقاً لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.”
عبد النباوي، شدد على أن ” الأجل المعقول لا يمكن تحقيقه على حساب شروط المحاكمة العادلة أو حقوق الدفاع، أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.”
الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، طلب من الرؤساء الأولون لمختلف محاكم الإستئناف و رؤساء محاكم أول درجة، بموافاته قبل متم شهر أبريل 2025 بتقارير تضعها كل محكمة استئناف تتعلق بها وبالمحاكم الابتدائية التابعة لها، تتضمن الملاحظات والاقتراحات التي طلبت منهم بمقتضى الدورية رقم 37.
"حزب الله" ينفي أي صلة له بأحداث الحدود اللبنانية السورية