شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل "التنمية الريفية على خريطة سياسات الدولة المصرية: حياة كريمة"، التي نظمها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضمن فعاليات المؤتمر السنوي الثالث والعشرون الذي عقد تحت عنوان "الريف المصري بين تراكمات الماضي وآفاق المستقبل".


واستهل حلمي – الذي ترأس الجلسة - كلمته بتناول عناصر تميز المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" ومستهدفاته التنموية، باعتباره أضخم المشروعات التنموية في مصر من حيث التكلفة ومن حيث عدد المستفيدين، مشيراً إلى أنه يسهم في تسريع تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17، وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، حيث حاز على إشادة دولية يستحقها من منظمة الأمم المتحدة، وتم تسجيله على منصتي "مسرعات تحقيق الأهداف (يوليو 2020)، و"أفضل الممارسات (يوليو 2021)".  
وأضاف حلمي أن مشروع "حياة كريمة" من المنتظر أن يحقق نقلة نوعية في الخدمات المقدمة في الريف المصري، حيث يستهدف تغطية 100% من القرى بخدمات الصرف الصحي، مقارنة مع معدل تغطية بلغ 37.5% قبل مشروع حياة كريمة، لافتاً إلى أن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب تستحوذ على 50% من تكلفة المرحلة الأولى، ويتم تنفيذها وفقاً لمعايير ومواصفات مستدامة، فضلاً عن رفع نسبة التغطية بالغاز الطبيعي من 4% إلى تغطية ثلثي قرى المرحلة الأولى، وكذا توفير خدمات الإنترنت فائق السرعة لأول مرة في الريف، مما يعزز جهود الدولة للتحول الرقمي وميكنة الخدمات.
وشدد المشرف العام على مشروع "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، على أهمية المكون الاقتصادي في "حياة كريمة"، مبيناً أن 40% من فرص العمل المتوفرة أثناء تنفيذ المشروعات تكون من نصيب أهالي القرى، فضلاً عن توفير القروض الصغيرة والمتوسطة ومتناهية من خلال جمعيات التمويل والبنوك المختلفة، بما يساهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب وتشجيع ثقافة العمل الحر، بالإضافة إلى استغلال المزايا النسبية للقرى حتى تتحول إلى مجتمعات ريفية مُنتجة، من خلال دعم الحرف اليدوية والتراثية ومراكز تصنيع المنتجات المحلية، وبشكل يتكامل مع ما يتم توفيره من خدمات مالية ومصرفية متنوعة، والتي نتج عنها تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية ونقاط البيع ورموز الاستجابة السريعة، وذلك في إطار التوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في القرى، بالتعاون مع البنك المركزي المصري.
وأضاف حلمي، أن البعد البيئي حاضر وبقوة في مشروع "حياة كريمة"، ومنذ اللحظات الأولى لانطلاق المشروع، كان هناك اهتمام كبير بدمج الاستدامة البيئية، وتعزيز الاستثمارات الخضراء فيه والتي تصل حالياً إلى 30% من جملة المخصصات، لافتاً إلى دور مبادرة "القرية الخضراء" في تأهيل القرى وفقاً للمعايير البيئية العالمية، فضلاً عن دورها في خلق فرص عمل خضراء في الريف المصري. 
واستعرض مساعد وزيرة التخطيط دور "حياة كريمة" كمظلة كبرى للمشروعات القومية في مصر، ومساهمته في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية، وأبرزها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والطفل والشباب وذوي الهمم.
وأكد حلمي، أهمية المكون الثقافي وتطوير منظومة الوعي والقيم في القرى المستهدفة، خاصةً قيم العمل وفكر ريادة الأعمال، وثقافة الادخار، والوعي المجتمعي بأهمية ما يتم تنفيذه، وكذا الوعي بالقضايا الملحة خاصةً قضية تنمية الأسرة، حيث يعد المكون الثقافي في حياة كريمة عاملاً أساسياً ومكملاً لتطوير البنية الأساسية. 
وتطرق حلمي إلى حوكمة مشروع "حياة كريمة"، من خلال وضع معايير عادلة لتحديد المراكز المستهدفة ورصد الفجوات التنموية بشكل علمي وبالاعتماد على قواعد البيانات ومتابعة جودة تنفيذ المشروعات، مشدداً على أهمية قياس الأثر التنموي لتدخلات "حياة كريمة" في الريف بعد الانتهاء من تنفيذها، مشيراً إلى أنه جاري التجهيز لإجراء مسح لقياس الأثر، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التخطيط حياة كريمة الریف المصری حیاة کریمة فی الریف

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية : الحكومة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أن الحكومة المصرية حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يعكس جهودها خلال العقد الماضي من خلال استثمارات عملاقة في البنية التحتية، وتحقيق التنمية المكانية المتوازنة، وتمكين المجتمعات المحلية وغيرها من الجهود الوطنية المحققة لرؤية مصر 2030، المستلهمة من الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، لافتة إلى أن كل ذلك يجسد التزامنا بمبادئ المرونة والاستدامة للمدن، وتعزيز قدراتها على توفير التمويل الملائم.

وزيرة التنمية المحلية بمائدة وزراء الإسكان الأفارقة: الحكومة سعت لبناء مستقبل مستدام للجميع وزيرة التنمية المحلية تستعرض التجارب المميزة لمحافظتي الشرقية وبني سويف

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثالث للمنتدي الحضري العالمي في نسخته الثانية عشر بجلسة حوارية هامة حول "توطين تمويل أهداف التنمية المستدامة والتمويل المحلي"، مشيرة  إلى أن موضوع الجلسة الحوارية يحمل أهمية كبيرة، خاصة في ظل التحديات التي تواجه التنمية الحضرية المستدامة ليس فقط في مصر، بل في العالم أجمع.

وأوضحت الدكتورة منال عوض إن التنمية الحضرية المستدامة لا تعتمد فقط على الخطط والاستراتيجيات الطموحة بل تتطلب أيضًا تمويلًا مستدامًا وقدرات محلية قوية ومرنة وفعالة في هذا السياق، ويمثل "الإطار المتكامل للتمويل الوطني" خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة على المستوى الوطني لوضع خطط تمويلية طويلة الأمد تراعي الاستدامة وتضمن توزيع الموارد بشكل عادل بين المحافظات المختلفة.

وتابعت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية اطلقت استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة كجزء من مبادرة تشاركية بين الحكومة المصرية ومنظمة الأمم المتحدة في إطار برنامج استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر وجاءت لتركز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية،مشيرة إلى أن الاستراتيجية تعد أداة هامة لتحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات،فضلاً عن دعم بناء مدن تتلاءم مع احتياجات المواطنين من حيث الإسكان والبنية التحتية والخدمات الأساسية، ويعزز من قدرات الحكومات المحلية على تنفيذ مشاريع تخدم مجتمعها بفعالية وكفاءة.

وقالت الدكتورة منال عوض إنه انطلاقًا من موضوع المنتدى بأن كل شيء يبدأ محليًا، فإن تحقيق أجندة التنمية المستدامة يتطلب إدارة محلية مطورة وفعالة،وفي هذا السياق، تسعى الحكومة المصرية لتمكين الإدارة المحلية من تقديم الخدمات العامة بكفاءة من خلال دعم مجموعة من الإصلاحات التي تعزز التخطيط المحلي المتكامل والتشاركي، مع التركيز على الحوكمة الجيدة للعمران وإدارة الأصول والموارد المحلية بكفاءة، خاصة في المدن، فضلاً عن تعزيز الحوكمة المحلية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية وضمان العدالة في التنمية والتكامل بين الريف والحضر.

ونوهت وزيرة التنمية المحلية أن الحكومة المصرية بذلت  جهودًا متواصلة لتعزيز التعاون مع وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من أداء دورها التنموي بفعالية،مؤكدة  على أن تحقيق هذا الهدف أستدعي بناء شراكات فعالة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين لفتح آفاق الاستثمارات التي تعزز من تطور المدن وتنميتها.

أكدت الدكتورة منال عوض أن الحكومة المصرية تتيح عددًا من البرامج والمبادرات، مثل برامج الإسكان الاجتماعي وصندوق التنمية الحضرية. إضافة إلى ذلك يتم استثمار موارد في برامج متخصصة تعتمد على آليات غير تقليدية للتمويل، وذلك عبر الشراكة مع القطاع الخاص في مجالات مثل منظومة المخلفات الصلبة، موضحة ان الحكومة اعتمدت ايضا برامج محدثة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية من خلال التحول في التخطيط التقليدي لتنفيذ مشروعات الإدارة المحلية إلى التخطيط البرامجي للخدمات والمرافق المحلية،مشيرة إلى أن هذا التحول يمكّن من تقديم الخدمات العامة بشكل متكامل، مما يسهم في تحسينها وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتشمل هذه البرامج مجالات متعددة، مثل التنمية الريفية والحضرية، وتحسين البيئة، والتنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير شبكات الطرق والمواصلات المحلية، وتعزيز الخدمات المحلية والمجتمعية.

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن  هذه البرامج تُعتبر بمثابة تحديث للدور الذي تلعبه الإدارة المحلية، حيث وسعت نطاق الخدمات المقدمة، كما ساهمت هذه البرامج في تقديم مشروعات تنموية سواء كانت إنتاجية أو صناعية،وأسهمت بشكل ملحوظ في إحراز تقدم في مستوى التنمية الاقتصادية المحلية، لافتة إلى  إيمان الحكومة المصرية يتجلى  بأهمية التخطيط المحلي المتكامل، وما يتطلبه من وجود تكامل رأسي وأفقي متعدد المستويات، وفي هذا الإطار، نعمل على رصد الموازنات الخاصة بتنفيذ المشروعات المحلية في إطار برامجي متكامل، مع توزيع الاستثمارات بشكل عادل وفقًا لمعادلات تمويلية واضحة،ولدينا نموذجًا مميزًا يتمثل في "مشروع تنمية القرى الأكثر احتياجًا حياة كريمة"، حيث تم توجيه الموارد للمناطق الأكثر احتياجاً بالتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية الدوليين، ليس فقط لتلبية الاحتياجات الأساسية، بل لتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية. 

واختتمت وزيرة التنمية المحلية كلمتها بالتأكيد على أهمية تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة، حيث إن استدامة التنمية في مدننا تتطلب منّا جميعًا تعزيز الشراكات وتطوير حلول تمويلية تلائم التحديات الراهنة،وقالت الدكتورة منال عوض "لقد أظهرنا مرونة وإبداعًا في مواجهة التحديات خلال العقد الماضي، ومن خلال التعاون والشراكة خلال الست سنوات المقبلة وحتي 2030، يمكننا تحويل هذه التحديات إلى فرص" مشيرة إلى تطلعها إلى تعزيز الشراكات مع الجهات الدولية لدفع سبل الاستدامة وضمان تحقيق أهداف التنمية وبناء مستقبل مستدام يعكس طموحاتنا جميعًا.


 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: «حياة كريمة» تعتبر برنامج تنموي لتطوير قرى الريف
  • برلماني: الدولة نفذت خطوات جبارة في طريقة التنمية و«حياة كريمة» مشروع القرن
  • وزيرة التنمية المحلية: نركز على التنمية المتوازنة بين الريف والمدن
  • التنمية المحلية: غياب التنمية الاقتصادية تسبب في الهجرة من الريف إلى المدن قبل حياة كريمة
  • وزيرة التخطيط تُشيد بالشراكة المُثمرة مع UNDP في العديد من المبادرات وبرامج التنمية
  • وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نموذج مميز كمشروع لتنمية القرى الأكثر احتياجًا
  • وزيرة التنمية : الحكومة حريصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • «التخطيط»: تطوير 77 منطقة حضرية صغيرة بـ4.4 مليار جنيه ضمن «حياة كريمة»
  • وزيرة التنمية المحلية: مصر تتبنى سياسات تدعم التنمية المتوازنة بين الريف والحضر عبر برامج متعددة أبرزها «حياة كريمة»
  • وزيرة التنمية المحلية: 15 ألف شركة خاصة تشارك في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة»