تداول 15 ألف طن و950 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 950 شاحنةبضائع و 155 سيارة حيث شملت حركة الواردات 4000 طن بضائع عامةومتنوعة و470 شاحنةبضائع و140 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 11000 طن بضائع عامةومتنوعة و 480 شاحنةبضائع و15 سيارة.
ويستعد ميناء سفاجاالبحري اليوم، لاستقبال العبارة امل و تغادرالميناء السفينتين الحرية ودليلة، واستقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2040 طن بضائع عامةومتنوعة و287 شاحنةبضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2290 راكبا بموانيها.
يأتي ذلك فى اطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 484 الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر نوفمبر الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 285 الف طن بنسبة زيادة 39 % عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 43 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 199 الف طن.
وشهد ميناء سفاجا تداول 333 الف طن بضائع بنسبة زيادة 6% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 177 الف طن وصادر 156 الف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 41 الف طن بنسبة زيادة 935% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 6 آلاف طن و صادر 35 الف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 50 الف طن بضائع بكمية وارد 16 الف طن وصادر 34 الف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 60 الف طن فوسفات .
ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الإلكترونية ميناء سفاجا ميناء نويبع موانى البحر الأحمر الف طن بضائع
إقرأ أيضاً:
قرار سنوي يثير الجدل.. صيادو البحر الأحمر بين الحظر الإجباري وغياب البدائل
يبدأ اليوم، الثلاثاء، قرار وقف الصيد الذى يخص عددا كبيرا من الصيادين في محافظات البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس، بعد أن دخل قرار جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية بوقف الصيد في تلك المناطق حيز التنفيذ، وذلك ضمن الخطة الموسمية لحماية الموارد البحرية خلال فترة تكاثر الأسماك.
ورغم أن القرار يُنفذ كل عام كإجراء اعتيادي بهدف الحفاظ على المخزون السمكي وضمان استدامته، إلا أن توقيته هذا العام قوبل بحالة من التذمر والقلق في أوساط الصيادين، لا سيما لتزامنه مع ذروة موسم صيد أسماك "الشعور"، وهي واحدة من أكثر الأنواع رواجًا في المنطقة، وتشكل مصدر دخل رئيسي لعشرات العائلات.
صدام متجدد بين حماية البحر وحماية الإنسانقرار الحظر، الذي يمتد لعدة أشهر ويشمل منع عدد من وسائل الصيد مثل الجر والشانشولا والسنار، وضع الصيادين في موقف لا يحسدون عليه، فغالبية العاملين في هذه المهنة لا يملكون مصادر دخل بديلة، ولا يتمتعون بأي مظلة دعم حكومي تُعينهم على تجاوز هذه الفترات الحرجة.
القلق لا يقتصر على أصحاب القوارب فقط، بل يمتد إلى الأسواق المحلية التي بدأت تتهيأ لارتفاع متوقع في أسعار الأسماك قد يصل إلى 30%، بحسب بعض تجار الجملة.
الأنواع الأكثر تضررًا من الغياب المتوقع هي "الشعور" و"الناجل" و"البياض"، وهي أصناف تعتبر أساسية سواء للمستهلك المحلي أو للسياح.
البيئة في مواجهة الاقتصادمن جهته، يؤكد مسئولو الهيئة أن القرار يستند إلى دراسات علمية تُحذر من آثار الصيد الجائر على التوازن البيئي.
وصرح مدير فرع هيئة الثروة السمكية بالبحر الأحمر، المهندس عصام مصطفى، بأن إيقاف الصيد في هذا التوقيت ضروري للسماح للأسماك بالتكاثر، مضيفًا: "هذا التوقف ليس حرمانًا، بل استثمار طويل الأجل في الثروة السمكية، لحماية رزق الصياد نفسه في المستقبل".
ومع أن الهدف البيئي للقرار لا خلاف عليه بين المتخصصين، فإن كثيرين يرون أن التطبيق يفتقر إلى العدالة الاجتماعية، فقد أشار أحد الباحثين في معهد علوم البحار بالغردقة إلى ضرورة مراجعة أساليب الحظر بحيث لا تشمل جميع الحرف بالتساوي، خصوصًا أن بعض أدوات الصيد مثل السنار تُعد صديقة للبيئة ولا تُسبب ضررًا مباشرًا، على عكس طرق الصيد الأخرى مثل الجر.
غياب البدائل.. ومطالب بالحلوليرى الخبراء أن حماية الثروة البحرية ضرورة، لكنهم يُجمعون على أن أي إجراء بيئي يجب أن يُرافقه دعم اجتماعي واقتصادي للفئات المتأثرة.
اقتراحات متعددة طُرحت، من بينها منح تصاريح مؤقتة في مناطق محددة، أو تقديم دعم نقدي مباشر للصيادين خلال فترات الحظر، إضافة إلى إتاحة فرص عمل مؤقتة أو تدريبات بديلة تسند العاملين في قطاع الصيد خلال التوقف.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية