«القومي لحقوق الإنسان»: مصر من أوائل 10 دول تطبق نموذج وحدات حماية المرأة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة سميرة لوقا، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المرأة لم ترد على مر الزمان إلا أخذ حقوقها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، وتوفير الحماية اللازمة لها، وتشريع قوانين خاصة تعمل على مراعاتها وحمايتها، وتقديم الخدمات كافة لها.
وحدات حماية المرأة من العنفوأضافت الدكتورة سميرة لوقا، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «السفيرة عزيزة»، تقديم الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، المذاع عبر شاشة «DMC»، أنه يوجد العديد من القوانين التي تغلظ وتجرم ختان الإناث والتحرش بها، والاعتداء عليها بالأشكال كافة، وتجعل المرأة تواجه أشكال التميز ضدها والتحرش.
وشددت على أن وجود وحدات لحماية المرأة من العنف خطوة مميزة في تاريخ مصر؛ إذ تعتبر مصر من أوائل 10 دول تطبق نموذج حماية المرأة من العنف، متابعة: «ونحن في صدد تجربة تلك الوحدات، التي ستعتبر من المبادرات التي تنتشر بقوة وبسرعة».
تغيير الوعي الاجتماعي لدى المواطنينوأكدت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه يجب تغيير الوعي الاجتماعي لدى المواطنين، خاصة النساء، للتأكيد أنهن قادرات على تمكين أنفسهن وعائلاتهن، ومساعدة أزواجهن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برنامج السفيرة عزيزة المرأة حقوق المرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة