بعد رحيلها.. القصة الكاملة لصاحبة أول توكيل في مصر للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
توفيت دينا رضا، أول مصرية توثق توكيلاً رسميًا للتبرع بأعضائها بعد وفاتها، قبل أيام، عن عمر ناهز 57 عامًا. وقد أعلن أحد أقارب دينا الخبر عبر صفحته الشخصية على فيسبوك.
تعتبر وفاة دينا رضا حالة فريدة في مصر، حيث قامت بتوثيق توكيل رسمي يسمح بالتبرع بأعضائها بعد وفاتها. وقد أثارت وفاتها وقرارها هذا اهتمامًا كبيرًا وتعاطفًا واسعًا من قبل الجمهور.
تجدر الإشارة إلى أن دينا كانت تحتفل بعيد ميلادها في شهر ديسمبر الماضي، وهي صاحبة أول توكيل رسمي للتبرع بأعضائها بعد وفاتها.
الأقصر تتألق فى أعياد الكريسماس..الزينة والألوان فى الشوارع وبابا نوبل أمام الفنادق|فيديو وصور منتجات غذائية نهائية في حصاد مشروعات التصنيع بجامعة طيبة التكنولوجية
تعد خطوة دينا رضا هذه إشارة واضحة إلى زيادة الوعي والتفاعل مع قضية التبرع بالأعضاء في مصر. فالتوكيل الرسمي الذي قامت به يعكس رغبة الأفراد في مساعدة الآخرين والمساهمة في إنقاذ حياة الأشخاص الذين يعانون من أمراض قاتلة.
تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه القرارات الشجاعة والإنسانية تحتاج إلى دعم المجتمع والتشجيع على توثيق التوكيل الرسمي للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة. ويمكن للسلطات المعنية والمؤسسات الصحية أن تلعب دورًا هامًا في توفير المعلومات والدعم اللازم للأفراد الذين يرغبون في اتخاذ مثل هذا القرار النبيل.
وبحسب أحد التعليقات: “تناقش حالة دينا رضا هذه قضية هامة في المجتمع المصري وتسلط الضوء على أهمية التبرع بالأعضاء ومساهمته في إنقاذ الأرواح. يجب أن يعتبر هذا المثال الإيجابي حافزًا للمزيد من الأفراد للتفكير في توثيق التوكيل الرسمي للتبرع بأعضائهم بعد وفاتهم، وذلك لزيادة عدد المتبرعين وتحسين فرص الحصول على زراعة الأعضاء للأشخاص الذين يعانون من أمراض خطيرة”.
وقال متابع آخر: “يعكس قرار دينا رضا روح التضامن والعطاء في المجتمع، ويعطي أملاً للأشخاص الذين يعانون من أمراض قاتلة وينتظرون زراعة أعضاء. ويمكن أن يساهم في إنقاذ الكثير من الأرواح وتحسين جودة حياة الأشخاص المحتاجين”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التفاعل دینا رضا
إقرأ أيضاً:
عاجل| القصة الكاملة لطبيبة فيديوهات إفشاء أسرار المرضى
تباشر النيابة الإدارية في كفر الدوار التحقيقات في واقعة انتشار مقطع فيديو لطبيبة نساء وتوليد بأحد المستشفيات الحكومية، يتضمن انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة.
التحقيق في واقعة طبيبة كفر الدواروأصدرت النيابة الإدارية بيانا قبل قليل، جاء فيه أنّه تنفيذا لتكليفات المستشار عبدالراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، باشرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تحقيقاتها فيما أبلغت به وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من نشر طبيبة نساء وتوليد - تعمل بأحد المستشفيات الحكومية بمدينة كفر الدوار - مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية.
لجنة لفحص سجلات الحالات التي ناظرتها الطبيبةوأوضح بيان النيابة، أنّ المستشار عاطف الشواربي - مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، أحال الواقعة إلى التحقيق أمام الحسن الصياد وكيل النيابة، وأمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشؤون الصحية في البحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وتكليف اللجنة بسرعة الانتقال للمستشفى محل عمل الطبيبة المذكورة وفحص السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التي ناظرتها بالمستشفى، وحالات المواليد والأطفال حديثي الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفى، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة، تمهيدًا لمثول المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، في ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهي إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
رصد الواقعةوكان مركز الإعلام والرصد أبلغ وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، بتاريخ أمس، والتي بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل صباح اليوم أمام النيابة الإدارية بكفر الدوار.
وأكدت النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين - خاصة في مجال تقديم وتلقي الخدمة الطبية - وعدم التهاون بأي مساس بالحق في الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه في إطار المشروعية وسيادة القانون.
وتتلقى النيابة الإدارية الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة، من خلال وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة fem@ap.gov.eg.