انتهاكات تركية مستمرة للسيادة العراقية.. ومعنيون ينتقدون صمت الحكومة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تواصل القوات التركية انتهاك السيادة العراقية من خلال سلسلة عمليات يومية تشنها ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني راح ضحيتها عديد المدنيين الأبرياء.
حيث تواصل هذه القوات تواجدها غير الشرعي داخل الأراضي العراقي، وسط صمت مطبق من قبل الحكومتين الاتحادية وإقليم.
وفي هذا الشأن، يقول الأمين العام السابق لوزارة البيشمركة الفريق الأول جبار ياور أن “هناك وأوراق تستخدمها تركيا ض العراق تمنع الجهات الحكومية من اتخاذ موقف صريح من الانتهاكات المستمرة للسيادة العراقية ألا وهي وجود عنصر حزب العمال الكردستاني والادعاء بتهديد عناصره للأمن التركي وكذلك ملف المياه وملف تصدير نفط الإقليم”.
وأضاف الياور في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “القوات التركية انتهكت السيادة العراقية برا وجوا لغاية نهاية تشرين الأول الماضي 514 مرة، بعد أن نفذت في العام الماضي 612 عملية من خلال سلسلة عمليات برية وجوية”، مبينا أن “الطائرات المسيرة انتهكت الأجواء العراقية بمديات وصلت إلى 300 كم ونفذت عمليات بالقرب من كركوك وفي داخل سنجار والسليمانية وعلى طول الشريط الحداوي التركي العراقي الإيراني”.
وبين أن “الإحصائيات الرسمية التركية والمؤشرة على خرائط وزارة الدفاع التركية تفيد بوجود 87 ثكنة ومعسكرا تركيا داخل الأراضي العراقية بعمق 10 إلى 15 كم وفي بعض المناطق عمق 30 إلى 40 كم متر وبعرض حوالي 200كم على طول الحدود العراقية التركية”، منتقدا “عدم وجود موقف حكومي حازم من الخروقات التركية المستمرة على السيادة العراقية”.
من جانبه، أكد الخبير الأمني أحمد الشريفي أن “المعطيات الحالية تفيد بأنه في المرحلة القادمة سيكون هناك تصعيد بين حزب العمال الكردستاني وتركيا قد تكون هناك عمليات عسكرية لا تقتصر فقط على العمليات الجوية بل تمتد إلى العمليات البرية واحتمالية تنفيذ القوات التركية لاجتياح بعض مناطق الإقليم”.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “على الحكومة العراقية إيجاد حالات ردع لأن ما يحصل في إقليم كردستان وما يهيئ له في سوريا يندرج ضمن المعادلات الدولية للتسوية بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا”، مشيرا إلى أن “هذه التسوية ليست خيارا عراقيا، وعليه فإن الحكومة العراقية مدعوة إلى انتهاج الطرق الدبلوماسية مع تركيا في بادئ الأمر”.
وتابع: “في حال إحجام تركيا عن الكف عن انتهاك السيادة العراقية فعلى الحكومة استدعاء خيارات الردع العسكري الميداني وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق وبين الولايات المتحدة”، متسائلا: “ما هو دور الولايات المتحدة لا سيما أنها تتحدث دائما عن دعمها لإقليم كردستان وعليه فأنها مدعوة لإظهار الدعم في هذا الوقت الحساس والحرج”.
وفي 28 من الشهر الحالي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا ستعزز قواعدها الثابتة التي أقامتها حديثا في شمال العراق. ويأتي هذا التصريح غداة تصعيد امني خطير في العراق وسوريا بين القوات التركية واحزاب كردية معارضة.
وتنفذ القوات التركية بانتظام ضربات في العراق المجاور في إطار الهجوم الذي تشنه ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني. ومنذ عام 2019، تشن تركيا سلسلة عمليات في شمال العراق بعد إعلان أردوغان عن “مفهوم أمني جديد في مكافحة الإرهاب”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: حزب العمال الکردستانی السیادة العراقیة القوات الترکیة
إقرأ أيضاً:
استمرارها خرق للسيادة ويهدد بكوارث مع مستجدات الأحداث.. العراق.. مصير فوضى الفصائل والسلاح مرتبط بتطورات الإقليم
البلاد – بغداد
تواجه الحكومة العراقية صعوبات كبيرة في إلزام الفصائل المسلحة المرتبطة بأطراف خارجية بتسليم سلاحها والاندماج في المؤسسة العسكرية الرسمية، في ظل حالة من الجدل حول القضية على مدار أعوام.
ونقلت وسائل إعلام محلية ودولية عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة” أن “الفترة الماضية شهدت حوارات غير معلنة ما بين أطراف حكومية من فريق رئيس الحكومة محمد شياع السوداني مع عدد من قادة الفصائل المسلحة من أجل تسليم تلك الفصائل السلاح ودفعها نحو الاندماج بالمؤسسات العسكرية الرسمية العراقية، وترك أي أعمال خارج إطار الدولة”.
وأضافت ان “الفصائل وبعد جولة حوارات ونقاشات أبلغت السوداني وفريقه رفضها تسليم سلاحها أو الاندماج بأي من المؤسسات العسكرية والتأكيد على الاستمرار في نهج (المقاومة) والاستعداد الكامل للدفاع عن العراق وقوى (المحور) في المنطقة”.
وأشارت المصادر، إلى أن “الحكومة أبلغت الفصائل بأن هذا القرار سوف يدفع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إسرائيل لاتخاذ خطوات ضدها خلال المرحلة المقبلة سواء اقتصادية أو عسكرية، وهذا سيدخل العراق بأزمات في غنى عنها”.
وتتعامل الفصائل المسلحة بحذر مع التطورات الإقليمية، ما قد يفسر التزامها الهدوء تجاه الولايات المتحدة، حتى في ظل التحركات الأميركية الأخيرة في العراق، مثل اقتحام قوة أميركية لمطار النجف خلال عملية ليلية، دون أن يثير ذلك أي ردود فعل أو مواقف علنية من تلك الفصائل، إلا أن استمرار وجود هذه الفصائل خارج سلطة الدولة وسلاحها المنفلت يمثل خرقًا لسيادة العراق، وقد يؤدي إلى تطورات كارثية مع متغيرات ومستجدات الأحداث في الإقليم.
وسبق وأكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتًا إلى أن الحكومة عازمة كذلك على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العربي.
كما قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إن الحكومة تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرًا إلى أنه “منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة”.
وبحسب مراقبون، سيظل ملف الفصائل وسلاحها مفتوحًا ومرهونًا بتطورات الإقليم، خاصة والمنطقة في مرحلة التخلص من الميليشيات لصالح الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية، ويظل دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، حلًا ملائمًا لكل الأطراف، كما أنه يحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها.