وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض تقريرا عن جهود صندوق مكافحة الإدمان
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استعرضت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تقريرا عن مجهودات الصندوق على مدار عام 2023 بالمناطق المطورة " بديلة العشوائيات " "حى الأسمرات والمحروسة وحدائق اكتوبر، وروضة السيدة وأهالينا وبشاير الخير بمحافظة الإسكندرية وحى الضواحى بمحافظة بورسعيد " والمناطق المجاورة التي سيتم تطويرها حيث تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية المتكاملة للوقاية الإدمان، وذلك تنفيذا لتكليفات فخامة السيد رئيس الجمهورية لوزارة التضامن بتنفيذ برامج الحماية من المخدرات بالمناطق السكنية الجديدة "بديلة العشوائيات".
"القباج" تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إنه تم تنفيذ العديد من البرامج التوعوية حول كيفية الوقاية من الإدمان من خلال زيادة الوعي بين قاطني المناطق السكنية الجديدة " بديلة العشوائيات " حي الأسمرات وحدائق أكتوبر وروضة السيدة والمحروسة وأهالينا وبشاير الخير وحى الضواحي ببورسعيد " وأيضا في العديد من المناطق التي سيتم تطويرها خلال الفترة المقبلة وخاصة للشباب والمراهقين وأيضا التدريب على اكتساب المهارات الحياتية للوقاية من تعاطي المخدرات، وكذلك تعزيز الوعي والتثقيف الأسري، بما يكفل تمكين أفراد المجتمع من مواجهة مشكلة المخدرات، وأن هذه التدخلات اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق،وتأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، حيث تم تنفيذ زيارات تستهدف الاسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة، بمتوسط عدد 2 زيارة إلى 3 زيارات لكل أسرة علي مدار العام بهدف تعزيز الوعى والتثقيف الاسرى بما يكفل تمكين الأسر بهذه المناطق من مواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي،وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" على مستوى المشورة والدعم النفسي والعلاج والتأهيل،وحث مرضي الإدمان منهم علي التقدم للعلاج المجاني الذي يقدمه الصندوق في عيادته الموجودة بهذه المناطق أو بمراكزه العلاجية التابعة،،وتم اختيار أكثر من 250 كادر من أبناء المناطق المطورة وبناء قدراتهم كمتطوعين وقيادات طبيعية تقوم بتنفيذ أنشطة الوقاية ونشر رسائل التوعية داخل تلك المناطق.
وأضافت "القباج " أنه تم تقديم البرامج التوعوية للأسر المقيمة في هذه المناطق بمعدل زيارة واحدة على الأقل للأسرة الواحدة وأكثر من زيارة للكثير من الأسر بهدف التوعية من أضرار المخدرات وتحفيز مرضي الإدمان على التقدم للعلاج،علمًا بأن هذه الخدمة من المخطط لها الاستمرار بشكل دوري لتحقيق التواصل الفعال مع أهالي هذه المناطق بما يسهم في تحقيق الهدف العام للمشروع نحو تشكيل ثقافة رافضة للمخدرات، كما تعتمد منهجية استدامة الأنشطة الوقائية على إعداد قيادات طبيعية من داخل الأماكن المطورة وكذلك المناطق التي سيتم تطويرها في القريب العاجل وتدريبهم على آليات الوقاية والاكتشاف المبكر ومهارات الاتصال لنشر رسائل التوعية بين أقرانهم بما يساهم في إذكاء روح المشاركة المجتمعية بين شباب هذه المناطق،مع تطوير رسائل الوقاية لتتناسب مع كل فئة مستهدفة وفقًا لدليل علمي أعده صندوق مكافحة وعلاج الإدمان خصيصًا لهذا الغرض كما يشمل البرنامج الوقاية والاكتشاف المبكر والعلاج والتأهيل لمرضى الإدمان والدمج المجتمعي للمتعافين والإرشاد الأسري لذويهم، كذلك إجراء تحليل للفيروسات شامل لمرضى الإدمان المتقدمين للعلاج
كما تم تنفيذ 220 جلسة توعوية للأسر والسيدات بهذه المناطق شارك فيها ما يقرب من 2000 أسرة بهدف تعزيز الوعي والتثقيف الأسري لمواجهة مشكلة المخدرات وتعريفهم بآليات الاكتشاف المبكر لتعاطي المواد المخدرة، وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات "الخط الساخن 16023" كما تم تنفيذ أنشطة رياضية ضمن حملة " أنت أقوى من المخدرات " بمشاركة شباب المناطق المطورة.
افتتاح 6 عيادات لصندوق مكافحة الإدمان وتقديم الخدمات العلاجية لـ 19826 مريض إدمان " جديد ومتابعة "
من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن _ مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه تم افتتاح 6 عيادات تابعة للخط الساخن "16023" لاستقبال طالبي الخدمات العلاجية، بهذه المناطق المطورة وتقديم المشورة وإحالة المرضى لتلقى العلاج في المراكز التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن والبالغ عددها 28 مركز علاجي في 17 محافظة حتى الآن، كما أنه جار الإعداد لافتتاح 6 مراكز علاجية جديدة بمحافظات "الجيزة وقنا ودمياط والشرقية وسوهاج وأسوان"، ومن المقرر افتتاح هذه المراكز خلال العام المقبل،مع وضع برنامج عمل للفريق العلاجي بالخط الساخن داخل العيادات بالمناطق المطورة والتي يتواجد بها بشكل يومي عدد من الأخصائيين النفسيين المؤهلين لهذا الغرض وقدمت هذه العيادات الخدمات لـ 19826 مريض إدمان " جديد ومتابعة " وتمثلت الخدمات في تقديم "خدمات المشورة، الدعم النفسي،والعلاج والتأهيل للمتعافين لمنع الانتكاسة "،وتم تقديم الخدمات العلاجية مجانًا وفى سرية تامة،لافتا إلى أن أكثر من 82% ممن تقدموا للعلاج تعرفوا على الخدمة العلاجية من خلال حملات الزيارات المنزلية بما يشير للتأثير الإيجابي لهذا الأسلوب من التواصل المباشر، في حين تعرف البعض الآخر على الخدمة من خلال الوسائل الدعائية ومنها "إعلانات الطرق بهذه المناطق،كما يتم توفير خدمة إجراء التحاليل عن الأمراض الفيروسية المصاحبة للإدمان "الالتهاب الكبدي C،B،فيروس نقص المناعة المكتسب HIV/ AIDS "،بالإضافة إلي الرعاية اللاحقة والمتابعة المستمرة للمتعافين من مرض الإدمان لمواجهة حالات الانتكاسة.
وأضاف " عثمان " إنه تم إعداد قاعدة بيانات متكاملة عن الحالات المرضية وآليات متابعتهم، وقد تبين من خلال تحليل قواعد البيانات وجود حالات التشخيص المزدوج "الأمراض النفسية المصاحبة للإدمان " من طالبي العلاج من قاطني هذه المناطق وتمثلت أبرز دوافع تعاطي المخدرات في ضغط الرفاق وأصدقاء السوء وهو ما يشير إلى أهمية ودلالة التدخلات المعتمدة على الدليل العلمي التي ينفذها صندوق مكافحة الإدمان بين قاطني هذه المناطق والتي تستهدف بناء المهارات الحياتية بغرض دعم القيم والثقافة الرافضة والمناهضة لتعاطى المخدرات والتي تمكن النشء والشباب من التعامل مع ضغط الرفاق والسلوكيات الاندفاعية،وأن أكثر من 51% من مرضى الإدمان بهذه المناطق يعانون من مشكلات أسرية حادة وهو ما عزز توجه وزارة التضامن الاجتماعي بإضافة فئة المتعافين من الإدمان ضمن الفئات المستهدفة من برنامج مودة الذى تنفذه الوزارة للحفاظ على كيان الأسرة.
تنفيذ ورش حكى عن أضرار الإدمان بأساليب إبداعية مختلفة واستفادة 5 آلاف طفل من أبناء الأسر بالمناطق المطورة
كما تم تنفيذ برنامج المهارات الحياتية الإيجابية وسلسلة من ورش الحكي والأنشطة الفنية التي يتم من خلالها نشر رسائل التوعية بشكل جذاب، بمشاركة ما يقرب من "5000 "طفل،وأيضا الاهتمام بالنشء والشباب من خلال تنفيذ برنامج "اختار حياتك" للوقاية من المخدرات بالمدارس الموجودة بالمناطق المستهدفة؛ كما تم تركيب (25) إعلان طرق للتعريف بخدمات الخط الساخن علاج الإدمان "16023،إضافة إلى تنفيذ سلسلة من الأنشطة الفنية والرياضية والاجتماعية بهدف تعزيز القيم الثقافية الإيجابية والرد على المفاهيم الخاطئة المتعلقة بالمخدرات، والتعريف بخدمات علاج الإدمان، وطباعة عدد من المطويات والمنشورات الوقائية، وتوزيعها على المستفيدين ببرامج الوقاية والعلاج
IMG-20231230-WA0030 IMG-20231230-WA0029 IMG-20231230-WA0028 IMG-20231230-WA0027 IMG-20231230-WA0026المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة وزيرة التضامن الاجتماعي مكافحة الادمان تعاطي المخدرات صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي خدمات العلاج كيفية الوقاية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تستعرض ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت منال عوض، إلى أن الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
وأضافت د.منال عوض إننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات.. فضلاً عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي.. والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد.. هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
كما أشارت د.منال عوض إلى تعهد وزارة التنمية المحلية بمواصلة مسيرة الإصلاح المؤسسي والهيكلي التي بدأتها الحكومة المصرية لتحسين جودة حياة المواطنين والتعاون مع الجهات الشريكة لاتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على الفساد في المحليات من خلال تطوير البنية التكنولوجية المحلية وميكنة عملية تقديم الخدمات المحلية وإحكام الرقابة والمتابعة حيث تم تطوير 312 مركز تكنولوجي على مستوي المحافظات فضلاً عن تطوير 24 مركز تكنولوجي علي مستوي الدواوين.. فضلا عن 43 مركز تكنولوجي متنقل.. بالإضافة إلى ذلك، تم اتخاذ عدة خطوات لتحسين الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال من خلال تبسيط وتوحيد الإجراءات.. .حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز كفاءة الخدمات وتقليل الوقت والجهد المبذول في إنجازها، مع التركيز على تطوير البنية التحتية الرقمية وتوحيد النظم الإدارية لضمان تقديم خدمات ميسرة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين وتدعم مناخ الأعمال المحلي.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى إلى حوكمة أنظمة تخطيط ومتابعة المشروعات المحلية.. فضلاً عن اتخاذ جميع التدابير اللازمة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار حيث نحرص على تفعيل دور قطاع التفتيش والمتابعة في هذا الصدد.
وحول ملف تطوير القدرات وتدريب العاملين بالإدارة المحلية.. أشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة ستواصل جهودها في توفير التدريب الملائم ورفع كفاءة العاملين بالمحليات بالتعاون مع جميع الشركاء وأصحاب المصلحة، حتى الآن، تم توفير أكثر من 6، 300 فرصة تدريبية للعاملين بالإدارة المحلية من خلال برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، بالإضافة إلى 591 فرصة تدريبية مخصصة للقيادات العليا في الصعيد كمرحلة أولى، كما تم تدريب 800 عامل في محافظات وجه بحري كمرحلة أولى، وتوفير 441 فرصة تدريبية للكوادر الوظيفية ضمن مبادرة "حياة كريمة". علاوة على ذلك، تم تدريب 7، 430 موظفًا للعمل في المجمعات الحكومية.. .مما يعزز من كفاءة الخدمة العامة ويضمن تقديم خدمات متميزة للمواطنين.
وحول خطة الوزارة لتحويل مركز سقارة إلى أكاديمية للتدريب،.. أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الجهود المبذولة لتعزيز دور المركز كمؤسسة رائدة في تطوير الكفاءات البشرية للعاملين بوحدات الإدارة المحلية ويأتي ذلك من خلال تحديث المناهج التدريبية، وإدخال برامج متخصصة في الإدارة المحلية والتخطيط الاستراتيجي والحوكمة، فضلاً عن تقديم دورات تدريبية مكثفة لتعزيز مهارات القيادة والابتكار، مشيرة إلى إننا نسعى لتحويل المركز إلى أكاديمية شاملة تقدم برامج تدريبية متطورة، بالتعاون مع شركاء محليين ودوليين، لضمان رفع كفاءة العاملين وتحقيق التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وفيما يخص تعزيز كفاءة الإدارة المحلية، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري متابعة منظومة القيادات في المحافظات، سواء في الإدارات المحلية أو قيادات دواوين ومديريات الخدمات، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة وقطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة، لافتة إلى أنه جاري اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
وكشفت د.منال عوض عن أنه جاري التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أننا نعمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا انتهينا من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة وجاري اصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن (17) وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، كما تم إجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة وجاري الإعداد والتجهيز للإعلان عن (16) وظيفة اخري بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية ويهدف هذا الإصلاح إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.. .وقد بدأ العمل على اعتماد عدد من اللوائح الجديدة بناءً على توصيات لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مثل لائحة مراكز معلومات الشبكات ولائحة تأمين المذبوحات، التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المحلية وتعزيز الجهود المبذولة لتطوير الإيرادات المحلية.
وأكدت د.منال عوض إن وزارة التنمية المحلية تلتزم بتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدراتها من خلال تطوير نظم التقييم والمتابعة، وهي ركيزة أساسية للإصلاحات المؤسسية ويتضمن ذلك تفعيل (مرصد التنمية المحلية) واستخدام جهات مستقلة لإجراء استطلاعات رأي حول جودة الخدمات المقدمة، مما يتيح التعرف على آراء المواطنين وتلبية احتياجاتهم بشكل أفضل. كما تهدف الوزارة إلى توحيد منظومة الشكاوى وربطها بالجهات التنفيذية على المستوى المحلي لضمان استجابة فعالة، لافتة إلى أنه خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر الجاري تمت معالجة 1، 481 شكوى من خلال بوابة الشكاوى الحكومية، بينما تلقت مبادرة (صوتك مسموع) 68، 120 رسالة، وتم حل 88% منها، مما يعكس جهود الوزارة في تعزيز التفاعل والاستجابة لمتطلبات المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة تضع رضا المواطن وأصحاب الأعمال في مقدمة أولوياتها، وتسعى إلى جعل قياس مناخ الأعمال آلية سنوية في جميع المحافظات بهدف تحسين البيئة الاستثمارية ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة على المستوى المحلي.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"