«شعبة الأدوية» تنصح بمعرفة السعر الرسمي للعقاقير المستوردة قبل الشراء
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، إن هناك عددا من المواطنين يشكون من عدم توافر العقاقير الطبية المستوردة الخاصة بهم، مشددا على أن العقاقير جميعها تتواجد في السوق المصري بوفرة، لكنها باتت مقتصرة فيما يخص العقاقير المستوردة في أفرع صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، المنتشرة على مستوى الجمهورية.
ونصح «عوف» في تصريح لـ«الوطن»، المواطنين ممن لا يجدون الأدوية المستوردة في الصيدليات العادية فعليهم الاتصال على الرقم الساخن لهيئة الدواء المصرية (15301) لمعرفه مكان وسعر الدواء قبل الذهاب وشرائه، مشيرا إلى أن كافة الأدوية المستوردة متواجدة بالفعل في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ويكفي مخزونها البلاد فترة لن تقل عن 6 أشهر.
عوف: الأدوية المستوردة موجودة في صيدلية الإسعاف و27 صيدلية أخرىوأوضح أنه على المواطن وبعد معرفه مكان العقار المستورد أن يصطحب معه الروشتة المدون بها اسم العقار الطبي، وصورة من البطاقة الشخصية من أجل إتمام عملية الشراء، حيث تتوافر مثل تلك العقاقير في صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية، ومنها على سبيل المثال صيدلية «الإسعاف» الموجودة في منطقة وسط البلد بالقاهرة، و27 صيدلية أخرى.
وأكد أن تلك الصيدليات تبيع الدواء المستورد بنفس سعره دون زيادة، وهي العقاقير المستوردة التي ليس لها بدائل، لافتا إلى أنه بالنسبة للأدوية التي لها بدائل فعلي المريض سؤال الطبيب عن الأدوية ذات التصنيع المحلي، والتي تكفي البلاد فترة أكبر من عام كامل.
وأشار رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية إلى أنه في حال لم يجد المريض الدواء المستورد فعليه سؤال الطبيب عن دواء مصري آخر بنفس المفعول، حيث إنه دائما ما يكون الأرخص، مشددا على ضرورة تدخل الوزارة ونقابة الأطباء من أجل توحيد كتابة الاسم العلمي للمادة الفعالة دون الاسم التجاري الخاص بالدواء، «الدواء المصري بديل قوى وبنص تكلفة المنتج الأجنبي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدواء شعبة الدواء الأدوية المستوردة الصيدليات الشركة المصرية تجارة الأدوية نواقص بدائل
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما بشأن دساتير الدواء المصرية
أصدرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 599 لسنة 2024، بشأن إلغاء العمل بدساتير الأدوية المصرية السابقة، وذلك في العدد رقم 251 في 12 نوفمبر 2024.
وجاء فى المادة الأولى من القرار، يعمل بدستور الأدوية المصرى الإصدار الخامس لسنة 2024، وتحديثاته وفقا القرارات اللجنة الدائمة لصياغة الدستور الدوائي المصري، كمرجع علمي لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بمصر، يليه دستور الأدوية الأمريكي ودستور الأدوية البريطاني، والدستور الدولي الصادر عن منظمة الصحة العالمية .
إلغاء المادة الثانية من دساتير الأدوية المصرية السابقةوجاء فى المادة الثانية من القرار، يُلغى العمل بدساتير الأدوية المصرية السابقة.