علاء الدين بكري يتحدث عن دور مصر في الاقتصاد المحلي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تحدث خبير التسويق علاء الدين بكري، عن انضمام مصر إلى تكتل“ البريكس” يمكن أن يفتح أبوابا جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر ودول التكتل، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المحلية لمصر، مشيرا إلى أن أهم ميزة هي استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل.
وقال علاء الدين بكري، خلال تصريحاته الصحفية، أنه يسهم انضمام مصر إلى البريكس أيضا في تحسين العلاقات التجارية بين مصر والعديد من الدول أفريقية الأخرى حتى من خارج التكتل، مشيرا إلى أن تكتل ابريكس سيكون بمثابة بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم إلى دول القارة.
موضحًا أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لنحو 12.5 % من إجمالي الناتج المحلي للقارة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموا بنسبة 4.3 % سنويا، وهو أعلى من متوسط النمو الإفريقي، والذي حقق 3.8 %، بما يعني أن انضمام مصر لهذا التكتل سيشكل تأثيرا فعالا على هذه الدول وغيرها.
وأشار علاء الدين بكري ، إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لقيادة القارة، حيث تعد مركزا رئيسيا للصناعات المختلفة في والتي تصل إلى نحو 22 % من إجمالي تصنعه الدول الأفريقية.
واضاف أنه يجب على مصر التوسع في العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في مزيد من فرص البطالة ومنها خلالها يمكن الاستغناء عن كثير من السلع والمنتجات الكاملة التي يتم استيرادها من الخارج خصوصا وأن مصر تملك العديد من الموارد التي تمكنها من ذلك فضلا عن وجود آلاف الكوادر البشرية التي تستطيع ابتكار مزيد من الأفكار التي تكون بداية لهذا النوع من الصناعات.
واختتم حديثة على أنه من المهم أن تكون هناك آلاف المنتجات والسلع التي يمكن أن تتفرد بها مصر في مختلف المجالات حتى تغزو بها الأسواق المختلفة لدول التكتل للاستفادة من ميزة استخدام العملات المحلية في التبادل مع هذه الدول وهو ما سيسهم في تخفيض الضغط على الدولار وتحسين قيمة الجنيه بين العملات المختلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المحلي
إقرأ أيضاً:
مصرف الإمارات يبقي توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% في 2024
أبقى مصرف الإمارات المركزي، على توقعاته لنمو الاقتصاد المحلي بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5 بالمئة في عام 2025، ثم إلى 5.5 بالمئة في عام 2026، بحسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات "وام"، الاثنين.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4 بالمئة في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9 بالمئة في عام 2024، و5 بالمئة في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الاستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6 بالمئة، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3 بالمئة في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9 بالمئة في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9 بالمئة لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4 بالمئة.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7 بالمئة على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4 بالمئة على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2 بالمئة خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.