تحدث خبير التسويق علاء الدين بكري، عن انضمام مصر إلى تكتل“ البريكس” يمكن أن يفتح أبوابا جديدة للتجارة والاستثمار بين مصر ودول التكتل، كما يمكن أن يؤدي إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية المحلية لمصر، مشيرا إلى أن أهم ميزة هي استخدام العملات المحلية في التبادل التجاري بين دول التكتل.

وقال علاء الدين بكري، خلال تصريحاته الصحفية،  أنه يسهم انضمام مصر إلى البريكس أيضا في تحسين العلاقات التجارية بين مصر والعديد من الدول أفريقية الأخرى حتى من خارج التكتل، مشيرا إلى أن تكتل ابريكس سيكون بمثابة بوابة لإفريقيا من حيث نفاذ وتوجيه السلع والخدمات الخاصة بهم إلى دول القارة.

موضحًا أن مصر تعد ثالث أكبر اقتصاد في إفريقيا من حيث الناتج المحلي الإجمالي، ويسهم الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل لنحو 12.5 % من إجمالي الناتج المحلي للقارة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر نموا بنسبة 4.3 % سنويا، وهو أعلى من متوسط النمو الإفريقي، والذي حقق 3.8 %، بما يعني أن انضمام مصر لهذا التكتل سيشكل تأثيرا فعالا على هذه الدول وغيرها.

وأشار علاء الدين بكري ، إلى أن مصر تتمتع بالعديد من المميزات التي تؤهلها لقيادة القارة، حيث تعد مركزا رئيسيا للصناعات المختلفة في والتي تصل إلى نحو 22 % من إجمالي تصنعه الدول الأفريقية.

واضاف أنه يجب على مصر التوسع في العديد من الصناعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في مزيد من فرص البطالة ومنها خلالها يمكن الاستغناء عن كثير من السلع والمنتجات الكاملة التي يتم استيرادها من الخارج خصوصا وأن مصر تملك العديد من الموارد التي تمكنها من ذلك فضلا عن وجود آلاف الكوادر البشرية التي تستطيع ابتكار مزيد من الأفكار التي تكون بداية لهذا النوع من الصناعات.

واختتم حديثة على أنه من المهم أن تكون هناك آلاف المنتجات والسلع التي يمكن أن تتفرد بها مصر في مختلف المجالات حتى تغزو بها الأسواق المختلفة لدول التكتل للاستفادة من ميزة استخدام العملات المحلية في التبادل مع هذه الدول وهو ما سيسهم في تخفيض الضغط على الدولار وتحسين قيمة الجنيه بين العملات المختلفة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مصر الاقتصاد المحلي

إقرأ أيضاً:

الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي

الحكومة:تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار  إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025برلماني:تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرىنائبة: مؤشرات الموازنة العامة للدولة تشير إلى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام

أكد الدكتور أحمد كجوك وزير المالية ، في البيان المالي لموازنة العام المالي 2025/2026 المقدم من ، لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة العامة للدولة إلى ما بين 77 - 78 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، في إطار جهودها لتعزيز استدامة المالية العامة وتقليل أعباء الدين.


وتشير البيانات إلى تحقيق تقدم فعلي في هذا المسار، حيث تراجع الدين الخارجي من 79.1 مليار دولار في يونيو 2024 إلى 78.3 مليار دولار في فبراير 2025، بانخفاض قدره 1 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري.


وثمن عدد من النواب جهود الدولة المبذولة لخفض الدين العام والحفاظ على مساره النزولي، في ضوء ما تتبناه الحكومة .


بداية، أكد النائب عامر الشوربجي ، عضو مجلس النواب ، أن الدولة خلال الآونة الأخيرة شهدت اهتمام كبير بتعزيز نمو الاقتصاد وتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا ان تراجع حجم الدين الخارجي يعكس الثقة في الاقتصاد المصرى فى ظل قدرة الحكومة على سداد التزاماتها ، وتعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي.


و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية مباشرة على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص تحسين مستوى معيشة المواطنين، و زيادة ثقة المستثمرين في تعافي الاقتصاد المصري وقدرته على خلق مناخ اقتصادي أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية.

في سياق متصل،قالت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافا لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى بنهاية يونيو 2025.

و أشارت « الكسان » في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن 
الدولة المصرية عملت على وضع رؤية واضحة وأكثر استدامة لمواجهة التداعيات الاقتصادية بسبب تأثيرات الحرب على الاقتصاد، الأمر الذي ساهم في زيادة التدفقات الأجنبية من خلال الحصول على ثقة المستثمرين الأجانب.

و لفتت عضو البرلمان إلى أن مؤشرات الموازنة العامة للدولة في ضوء توجيهات الرئيس السيسي، تشير الى استقرار اقتصادي ونمو حقيقي مستدام ، موضحة أن الحكومة  أكدت العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يتوقع ارتفاع الدين العالمي لما يزيد عن 95% من الناتج المحلي الإجمالي
  • صندوق النقد الدولي يحذّر: الرسوم الجمركية تهدد بتجاوز الدين العالمي لمستويات كورونا
  • علي الشريف: تصريحات الحويج حول الناتج المحلي “مضللة” ولا تستند إلى مؤسسات رسمية
  • الصين تتوعد الدول التي تسير على خطى أمريكا لعزل بكين
  • صندوق النقد يتوقع تجاوز الناتج المحلي الإجمالي لـ مصر حاجز 500 مليار دولار في 2029
  • الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بنهاية يونيو 2025.. نواب: خطوة لتحسين مؤشرات الاقتصاد.. والدولة حريصة على تعزيز سياسات الاستدامة والاستقرار المالي
  • برلماني: تراجع الدين الخارجي سيكون له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد
  • مركز المعلومات يستعرض تقريرًا دوليًا حول فرص الاقتصاد الدائري في الدول النامية
  • 22 مليار دولار قيمة الصادرات العربية التي تهددها رسوم ترامب وهذه هي الدول المتضررة
  • محيي الدين: الاعتماد على الدولار اعتياد خاطئ.. وعلينا استغلال نعمة التركيبة السكانية