جنوب أفريقيا تقاضي الكيان الصهيوني رسمياً أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
الثورة نت/
تقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا بدعوى ضد كيان العدو الصهيوني لمحكمة العدل الدولية، في خطوة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، الليلة الماضية، فقد طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، “باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة ضد “إسرائيل” لمنع الإبادة الجماعية في غزة”.
ويؤكد خبراء قانونيون أنّه واستنادًا إلى القضايا السابقة في المحكمة، يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً سريعاً قد يشمل وقف إطلاق النار أو حظر توريد الأسلحة خلال فترة قصيرة، في غضون شهر تقريبًا، وبعدها يتم النظر في القضية بشكل مفصل.
وبحسب آراء قانونية معتبرة فإنّ اتهام أي “دولة” بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية مسألة ليست سهلة أبدًا، وهي تجلل مرتكبها بالعار وتعيق من قدرة داعميه على الاستمرار في ذلك بشكل جوهري وقاطع.
وجاء في نص الطلب: “”إسرائيل” تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني.. لقد انخرطت “إسرائيل”، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.””
ويختلف هذا الإجراء عن القضايا المرفوعة أمام الجنائية الدولية والتي عادة تقدمها دول أو أفراد أو مؤسسات ضد أصحاب مناصب سياسية وعسكرية في دول أخرى بصفتهم الشخصية وليس كدولة.
ويكون الإجراء أمام الجنائية الدولية عادة منوطًا بقرار رئيس المحكمة والمتمثل بفتح ملفات تحقيق والمضي بها، وهو الأمر الذي لم يحدث بحالة فلسطين على الرغم من تقديم الكثير من البلاغات ضد صهاينة وفتح تحقيق لكن للآن لم يتم المضي بهذه البلاغات قدمًا كون المحكمة تخضع لاعتبارات سياسية من الدرجة الأولى.
وتداولت نخب ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة باعتبارها خطوة مهمّة جدًا ومقدرة وقد تسهم في وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة.. معبرين عن استغرابهم من أنّ دولة عربية واحدة لم تجرؤ على الإقدام على هذه الخطوة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
لماذا لم تلاحق المحكمة الجنائية الدولية بشار الأسد رغم سقوطه؟!
بعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد وارتباط اسمه واسم نظامه بجرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية على مدار 14 عامًا، إلا أنه ما زال يفلت من العقاب والملاحقة القضائية أمام المحاكم الدولية، وبالتحديد محكمة الجنائية الدولية، التي يعنى دورها في إصدار مذكرات اعتقال بحق الأفراد ممن ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية، وهذا ما ينطبق على الأسد.
قصر دور المحكمة في ظل سيادة الدولإلا أن أسباب تنصله من الملاحقة الدولية تعزى إلى كون سوريا ليست دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، إذ رفضت كل من سوريا وروسيا وإسرائيل التوقيع على نظام روما، أي الميثاق الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية عام 1998، وبالتالي لا ولاية للمحكمة عليهم.
كما أن المحكمة الجنائية الدولية "لا تستطيع ممارسة ولايتها إلا على أرض دولة موقعة على نظام روما الأساسي، أو أن يكون المشتبه به ينتمي لدولة موقعة على هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، يمكن للمحكمة، ووفقًا لاختصاصها القضائي، أن تقبل إحالة قضايا من مجلس الأمن إليها، حتى لو لم تكن الدولة المعنية طرفًا في نظام روما الأساسي، كما حدث عام 2014، إلا أن روسيا والصين كانتا قد استخدمتا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قانون ينص على إحالة سوريا إلى محكمة الجنائية الدولية، وبهذا أفلت الأسد من المحاكمة والملاحقة.
أما فيما يتعلق بأدوات وحلول أخرى للمساءلة، يذهب قانونيون إلى وجود طريقة واحدة متبقية لإحالة سوريا إلى الجنائية الدولية، لو استثنينا نقل الملف من مجلس الأمن واستثنينا أن توقع الحكومة السورية وتصادق على نظام روما الأساسي.
في السياق ذاته، ترتبط هذه الطريقة بـ"تولي دولة موقعة على نظام روما هذه المهمة، وتكون تأثرت بشكل مباشر من الانتهاكات المرتكبة من النظام السوري"، إذ يرى مراقبون أن الأردن، ومن منطلق التأثيرات السلبية والضرر الذي تعرض له بتدفق اللاجئين، تنطبق عليها هذه الحالة.
كلمات دالة:بشار الأسدالمحاكمالمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيةالإبادة الجماعية
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
عملت رولا أبو رمان في قسم الاتصال والتواصل لدى جمعية جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، ثم انتقلت إلى العمل كصحفية في موقع "نخبة بوست"، حيث تخصصت في إعداد التقارير والمقالات وإنتاج الفيديوهات الصحفية. كما تولت مسؤولية إدارة حسابات مواقع التواصل الاجتماعي.
انضمت رولا لاحقًا إلى فريق "بوابة الشرق الأوسط" كمحررة وناشرة أخبار على الموقع وسوشال ميديا، موظفة في ذلك ما لديها من مهارات في التعليق...
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات