الثورة نت/
تقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا بدعوى ضد كيان العدو الصهيوني لمحكمة العدل الدولية، في خطوة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين.
وبحسب ما نقله المركز الفلسطيني للإعلام، الليلة الماضية، فقد طالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، “باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة ضد “إسرائيل” لمنع الإبادة الجماعية في غزة”.


ويؤكد خبراء قانونيون أنّه واستنادًا إلى القضايا السابقة في المحكمة، يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً سريعاً قد يشمل وقف إطلاق النار أو حظر توريد الأسلحة خلال فترة قصيرة، في غضون شهر تقريبًا، وبعدها يتم النظر في القضية بشكل مفصل.

وبحسب آراء قانونية معتبرة فإنّ اتهام أي “دولة” بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية مسألة ليست سهلة أبدًا، وهي تجلل مرتكبها بالعار وتعيق من قدرة داعميه على الاستمرار في ذلك بشكل جوهري وقاطع.
وجاء في نص الطلب: “”إسرائيل” تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني.. لقد انخرطت “إسرائيل”، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.””
ويختلف هذا الإجراء عن القضايا المرفوعة أمام الجنائية الدولية والتي عادة تقدمها دول أو أفراد أو مؤسسات ضد أصحاب مناصب سياسية وعسكرية في دول أخرى بصفتهم الشخصية وليس كدولة.

ويكون الإجراء أمام الجنائية الدولية عادة منوطًا بقرار رئيس المحكمة والمتمثل بفتح ملفات تحقيق والمضي بها، وهو الأمر الذي لم يحدث بحالة فلسطين على الرغم من تقديم الكثير من البلاغات ضد صهاينة وفتح تحقيق لكن للآن لم يتم المضي بهذه البلاغات قدمًا كون المحكمة تخضع لاعتبارات سياسية من الدرجة الأولى.
وتداولت نخب ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة باعتبارها خطوة مهمّة جدًا ومقدرة وقد تسهم في وقف العدوان الغاشم على قطاع غزة.. معبرين عن استغرابهم من أنّ دولة عربية واحدة لم تجرؤ على الإقدام على هذه الخطوة.

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: العدل الدولیة

إقرأ أيضاً:

عاجل | وفد قطر أمام محكمة العدل: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين

وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية:

ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية. إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، خاصة في غزة. نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة. إسرائيل ملزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024. إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا. التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي. وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا. إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين. التجويع في غزة ليس عرضا جانبيا بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية. إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل. القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة.

مقالات مشابهة

  • وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا ضد الفلسطينيين بغزة
  • مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
  • عاجل | وفد قطر أمام محكمة العدل: إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين
  • خلال جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية.. إندونيسيا وروسيا تفضحان الاحتلال.. وأمريكا تشكك في الأونروا
  • الأردن يقدم مرافعة شفوية أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال
  • لليوم الثالث: “العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة الكيان الإسرائيلي بشأن التزاماته تجاه المنظمات الأممية في فلسطين
  • لليوم الثالث - محكمة العدل الدولية تعقد جلساتها لمساءلة إسرائيل
  • أمام محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة
  • جنوب أفريقيا للعدل الدولية: "غزة تحوّلت إلى جحيم مفتوح" وتدعو لمحاسبة إسرائيل
  • جنوب أفريقيا أمام العدل الدولية: يجب محاسبة “إسرائيل” على جرائمها في قطاع غزة