نقيب المحامين يوجه نصائح للأعضاء الجدد ويطالبهم بضرورة قراءة قانون المحاماة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عقدت النقابة العامة للمحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، ترأسها عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وذلك في النادي النهري للمحامين بالمعادي.
بدأت جلسة الحلف بترحيب نقيب المحامين، بالمحامين الجدد، قائلًا: « أهلًا وسهلًا بكم في قلعة الحريات نقابة المحامين، إنه بعد أداء قسم اليمين سيصير كل منكم محام ومحامية، وسوف يتعامل كما يتعامل المحامي، ويكون لك حقوق وعليك واجبات كلها موجودة في قانون المحاماة».
وقال عبدالحليم علام، إن هذا اليوم لا ينسى في حياتكم، فهو يوم تاريخي في حياة كل محام، فهو اليوم الذي ينضم فيه إلى قلعة الحريات، فبعد حلف اليمين تنتقل من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة.
وطالب نقيب المحامين، من الأعضاء الجدد بضرورة الالتحاق بمكاتب محاماة كي يتدربوا فيها ويكتسبوا خبرة وثقافة قانونية، مشددًا عليهم بضرورة حسن اختيار المكتب الذي سيتدربون فيه، لأنه سيظل عالق بهم طوال عملهم في المحاماة.
وشدد على أهمية القراءة والإطلاع لإثراء ثقافة المحامي، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحامي بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.
وتابع:« المحامي مبدع، فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».
وقال نقيب المحامين، إننا نأمل فيكم أن تكملوا مسيرة أسلاف عظام سبقوكم في نقابة المحامين، مؤكدًا أن نقابة المحامين لا يتولى شؤونها سوى العظماء، لأن نقابة المحامين قيمتها وعظمتها وشموخها قائمة منذ قديم الزمان.
وحث سيادته الأعضاء الجدد بضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يستكمل المحامي دراسة الماجستير والدكتوراه، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.
ووجه الأستاذ عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة، مثل المحاكم والنيابات وأقسام الشرطة، والمجالس المحلية إلى آخره.
وفي ختام كلمته تمنى نقيب المحامين للأعضاء الجدد، بدوام التوفيق في مستقبلهم وفي حياتهم المهنية، وأن يكونوا من قادة هذا الوطن الغالي، مؤكدًا أن القادم سيكون أفضل لهم ولاسرهم، داخل نقابة المحامين.
IMG-20231230-WA0036 IMG-20231230-WA0035 IMG-20231230-WA0034 IMG-20231230-WA0033 IMG-20231230-WA0032المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة مؤسسات الدولة المحامين العرب اتحاد المحامين العرب المحامين الجدد النقابة العامة للمحامين حلف اليمين القانونية نقابة المحامین قانون المحاماة نقیب المحامین IMG 20231230
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
بالرغم من ان جميع المهتمين والمعنيين يتحدثون عن حتمية حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار المقبل، في ظل بدء العهد الجديد ومساعي التغيير المرعية من الخارج، الا ان هناك رأيا اخر في هذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حصول الانتخابات البلدية متعذر، لان الامر سيصطدم بواقع عدد كبير جدا من قرى جنوب لبنان وبعض قرى البقاع، اذ لا يوجد سكان في هذه البلدات فكيف سيمارسون حقهم الديمقراطي.
وترى المصادر ان حصول انتخابات نيابية قبل البلدية افضل لمعظم القوى ويشكل ممرا الزاميا نحو التغيير والاصلاح لانه يعطي غطاء كبيرا لاي تحول يحصل على المستوى البلدي.
وأكد مصدر حقوقي بارز يُعنى بالشؤون الإنتخابية والقوانين وتعديلاتها أنه من الأفضل أن تحصل الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها في أيار ، ولكن لا مانع من تأجيل تقني الى شهر أيلول 2025 نظراً للظروف والأوضاع الراهنة نتيجة الحرب، ومن أجل إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية على قانون البلديات.
واعتبر ان بعض التعديلات الإصلاحية التي يجب إقرارها من أجل منع الإحتكار في السلطة وتحسين صحة التمثيل هي :
١) تعديل قانون البلديات وتقليص ولاية البلديات إلى أربع (٤) سنوات بدلاً من ست (٦) سنوات.
٢) تحديد تولي رئيس البلدية بولايتين (٢) فقط. لا يمكن لرئيس البلدية أن يخدم أكثر من فترتين سواء أكانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.
٣) إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب على لائحة واحدة، وإنتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريقة الصوت الواحد للمرشح الواحد.
٤) تعديل المادة ١٣٧ من قانون البلديات والمادة ١٠٨، حتى تنتهي مظاهر الفساد في البلديات، بحيث تعطى سلطة التحقيق مع رؤساء البلديات الى الجهات الرقابية بدل أن تكون في حماية الإدارة التنفيذية (وزارة الداخلية).
المصدر ختم أن تكتلا نيابيا سوف يقدم إقتراح التعديل الى المجلس النيابي إنسجاماً مع خطاب القسم الذي تحدث عن التعديلات والتطوير في القوانين الإنتخابية .
المصدر: لبنان 24