مستشار وزير الصحة: كبسولة تحت الجلد تمنع الحمل 3 سنوات
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشؤون السكان وتنمية الأسرة، أستاذ أمراض النساء والتوليد بقصر العيني، إن هناك كبسولة صغيرة تحت الجلد تمنع الحمل لمدة 3 سنوات.
وأضاف عمرو حسن، في إنفوجرافيك نشرته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها على "فيس بوك"، أن بهذه الطريقة يمكن منع حدوث الحمل لمدة 3 أعوام، وبواسطة محقن خاص، يضع الطبيب تحت الجلد كبسولة تحتوي على هرمون يؤدي إلى منع حدوث الحمل خلال هذه المدة الطويلة، كما يضاعف من نجاح هذه الكبسولات أنها لا تؤثر على لبن الرضاعة.
- الفاعلية العالية التي تصل إلى أعلى من 99%.
- تتكون من هرمون واحد وتخلو من هرمون الأستروجين الذي قد يحدث أعراضًا جانبية تشكو منها بعض السيدات المستعملات للأقراص.
- يمكن استعمال الكبسولات في حالة الرضاعة الطبيعية حيث أن الهرمون المستعمل لا يؤثر على كمية أو نوعية اللبن.
- طول مدة الحماية يعتبر ميزة كبيرة للمرأة التي استكملت عائلاتها أي التي أنجبت ما تريده من أطفال وتعتبر أن أي حمل بعد ذلك يعتبر حملا غير مرغوب فيه، وقد تضطر إلى اللجوء للوسائل غير المشروعة والخطيرة مثل الإجهاض.
اقرأ أيضًا:
بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد
طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد
الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور عمرو حسن وزارة الصحة أمراض النساء والتوليد طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة يبحث مع هيئة الموارد المائية واستصلاح الأراضي الصلاحيات والمشكلات التي تعترض العمل
دمشق-سانا
بحث وزير الزراعة والإصلاح الزراعي في حكومة تسيير الأعمال الدكتور محمد طه الأحمد مع كوادر الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي صلاحيات الهيئة بناءً على المشاكل التي تعترض القطاع الزراعي، وما يتعلق بالموارد المائية والخطة البديلة التي توجد لدى الموارد المائية للتغلب على مشكلة انحباس المطر.
وتطرق الوزير الأحمد خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في مبنى الوزارة إلى بعض مشاكل القطاع، منها الحالة الفنية لمشاريع الري الحكومية سواء في فترة الثورة وبعد الزلزال، إضافةً إلى مشكلة المزارعين بخصوص استيفاء رسوم الري، مشيراً إلى ضرورة أن يتناسب التشريع المائي مع الأحواض المائية، ومعدلات الهطولات المطرية وفق كل محافظة.
وبيّن الوزير الأحمد أن من أبرز المشاكل التي تواجه القطاع الزراعي أيضاً تحديد المقنن المائي، وعلى عاتق من يتم دراسة هذا المقنن لكل محصول ومنطقة، وتوزع مشاريع الري والتعليمات التنفيذية الخاصة بالقانون المائي، موضحاً أنه لدى الوزارة مشاريع ضخمة كسد الفرات وتشرين وستكون لها عناية خاصة، كما تجب إعادة النظر بالجدوى لبعض المشاريع سواء إطلاقها أو الاستمرار فيها أو العزوف عنها حسب الحاجة.
بدوره استعرض مدير الهيئة العامة للموارد المائية واستصلاح الأراضي المهندس أحمد الكوان مهام الهيئة التي تشمل إدارة وتنمية وحماية الموارد المائية، والإشراف على استثمار ومراقبة الموارد والمنشآت المائية، ووضع الخطط الإستراتيجية لتنفيذ السياسة المائية المعتمدة بما يحقق التنمية الشاملة والمستدامة للموارد المائية، وتشغيل وصيانة وتطوير المشاريع والمنشآت المائية، إضافةً إلى إعداد وتأهيل الكوادر الفنية في مختلف الاختصاصات والمجالات داخل سوريا وخارجها.