رئيس الوزراء يصدر قرارا باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم السبت قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم 4585 لسنة 2023 بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
ووفقا لنص القرار أيضا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولي الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يبدأ تسليم عقود وحدات للمستحقين بـ«سكن لكل المصريين» في أكتوبر الجديدة
رئيس الوزراء يؤكد استمرار الإصلاحات الهيكلية للقطاعات الحكومية وتنفيذ برنامج الطروحات
رئيس الوزراء يتابع حصاد جهود جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خلال عام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التموين والتجارة الداخلية الدكتور مصطفى مدبولي السلع الغذائية تخزين السلع الغذائية رئيس مجلس الوزراء زيادة الأسعار وزير التموين والتجارة الداخلية التموین والتجارة الداخلیة الأمانة الفنیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
التبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة في السوق
أعلنت وزاة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن تحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني.
وحسب بيان للوزارة، تم عقد العديد من الاجتماعات خلال الآونة الأخيرة على مستوى المديرية العامة للإنتاج الصيدلاني.
وجاءت هذه الإجتماعات، تنفيذا لتعليمات علي عون، وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني. وفي إطار مراقبة توفر المنتجات الصيدلانية واستمرارية أعمال مرصد اليقظة لتوفر المواد الصيدلانية.
وأكد المدير للإنتاج الصيدلاني، خلال هذه الجلسات، على أهمية دور المرصد في تنظيم وإستمرارية توفر المواد الصيدلانية في السوق الوطنية. ودوره الأساسي في التشاور حول نقص الأدوية، بتحليل الأسباب واقتراح الحلول.
كما تم التطرق لعدة نقاط أهمها، إنشاء 3 مجموعات عمل، وهي لجنة المنتجات الصيدلانية بسوق المدينة. ولجنة المنتجات الصيدلانية الموجهة للمستشفيات، واللجنة المشتركة بين القطاعات.
والمصادقة على تعريف مصطلح “توفر المنتج الصيدلاني” من قبل أعضاء المرصد على أنه “تقييم مدى توفر كل منتج صيدلاني من حيث تلبية الحاجة من جانب واحد أو أكثر من التخصصات الموجودة و/أو المستوردة و/أو المصنعة محليا أو العامة أو البدائل الحيوية.
وتحديد نموذج للتبليغ عن المواد الصيدلانية التي تشهد ندرة أو ضغط في السوق الوطني. ودراسة توفر الأدوية التي تعاني حاليًا من مشاكل.
تجدر الإشارة إلى أن الهدف من المرصد الذي يشمل مختلف الفاعلين في سلسلة الأدوية، وكذا إنشاء هذه المجموعات، يكمن في تحقيق فعالية أفضل لأعماله وتحسين التنسيق من أجل إدارة مثلى للمشكلات التي تواجه المنتجات الصيدلانية.
وتأتي هذه الاجتماعات التي يتم تحديثها كل شهر طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية. الذي يؤكد على ضرورة توفر الأدوية وعدم الوقوع في اضطرابات تؤثر على المريض الجزائري.
بعد محاولة اغتياله .. شرطة الاحتلال تعتقل 3 مشتبهين بإلقاء قنابل على منزل نتنياهو في مدينة قيساريا شمالي اسرائيل