المحكمة الجزائية تمنح أطراف الدعوى في قضية الاثوري فرصة أخيرة لتقديم ما لديهم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى المنصور، وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، والتي كانت مخصصة للنطق بالحكم، تم استلام تقرير طبي حول الحالة الصحية لرئيس المحكمة التجارية القاضي خالد الاثوري والذي يتلقى العلاج خارج الوطن، إثر تعرضه لمحاولة قتل من قبل المتهمين في هذه الجريمة، وهم أربعة أشخاص، الأول فار من وجه العدالة، فيما المنفذين المباشرين مطلق النار، وسائق الدارجة، والمتهم الرابع بالتحريض (تاجر) محبوسين.
وكانت المحكمة بدأت في الرابع من نوفمبر الماضي أولى جلساتها بمحاكمة المتهمين بمحاولة قتل القاضي الاثوري، بإطلاق الرصاص عليه في السادس من أكتوبر، وإصابته بعدة أعيرة نارية في أماكن متفرقة من جسمه بسبب أدائه لعمله في نظر قضية رهن التنفيذ.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
السفير مصطفى الشربيني: "cop 29" فرصة هامة للدول لتقديم خططها الوطنية المحدثة بشأن المناخ
نظمت المبادرة العالمية "سفراء المناخ بالأمم المتحدة" برئاسة السفير مصطفي الشربيني، منتدى "الطريق إلى COP29 تضامنا من أجل عالم أخضر"، وذلك بمكتبة القاهرة الكبرى بحضور العديد من الخبراء والمتخصصين وبعض الفاعلين من المجتمع المدني وذلك بمناسبة انعقاد الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف COP29 بشأن تغير المناخ في أذربيجان خلال الفترة من 11 نوفمبر وحتى 22 نوفمبر الجاري.
أكد السفير مصطفي الشربيني الخبير الدولي في الاستدامة وتقييم مخاطر المناخ ورئيس وفد سفراء المناخ من المراقبين في COP29 والمكون من خمسة وعشرين مراقبا ممثلين الاتحاد النوعي للمناخ ومؤسسة الفريق التطوعي للعمل الإنساني في COP29، في بيان اليوم /الاثنين/ - أن منتدى اليوم ناقش موضوعات COP29 من ارتفاع درجات الحرارة العالمية الذي وصل إلى مستويات قياسية، وتأثير الظواهر الجوية المتطرفة على الناس في جميع أنحاء العالم، حيث ستجمع الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.
وأضاف أن هذه الدورة ستركز بالأساس على هدف التمويل الكمي الجديد، حيث أن هناك حاجة إلى تريليونات الدولارات لكي تتمكن البلدان من خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بشكل كبير وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المتفاقمة لتغير المناخ.
وأشار الشربيني إلى أن مؤتمر الأطراف COP29 هو سلسلة من الاجتماعات الرسمية وسوف تقوم فيه الحكومات بتقييم الجهود العالمية لتعزيز اتفاق باريس والاتفاقية، وكذلك الحد من الاحتباس الحراري العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وأوضح أن المؤتمر سيكون أيضًا لحظة مهمة للدول لتقديم خطط عملها الوطنية المحدثة بشأن المناخ بموجب اتفاق باريس، والتي من المقرر أن تكون بحلول أوائل عام 2025، وإذا نُفذت هذه الخطط بشكل صحيح، فإنها ستمنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة وستتضاعف كخطط استثمارية تعزز أهداف التنمية المستدامة.
وأشار السفير الشربيني، إلى أنه من أهم الموضوعات الرئيسة لمؤتمر الأطراف COP29 هو تعزيز الطموح وتمكين العمل، حيث تستند خطة رئاسة مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين إلى ركيزتين متوازيتين يعزز كل منهما الآخر، الركيزة الأولى "تعزيز الطموح" وتجمع بين عناصر أساسية لضمان التزام جميع الأطراف بخطط وطنية طموحة وشفافية، أما الركيزة الثانية وهي "تمكين العمل"، حيث تعكس الدور الحاسم للتمويل، وهو أداة رئيسية لتحويل الطموح إلى عمل والحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار .
وقال إن المؤتمر حدد هدفا ثابتا وهو إننا جميعاً نتحمل واجباً أخلاقياً يتلخص في تجنب تجاوز هدف 1.5 درجة مئوية ، وأن الفرصة تضيق الآن، ولابد وأن نركز على الحاجة إلى الاستثمار اليوم لإنقاذ الغد، وتتمثل أولويتنا الثابتة في تحقيق خفض عميق وسريع ومستدام للانبعاثات الآن لإبقاء درجات الحرارة تحت السيطرة والبقاء دون 1.5 درجة مئوية، مع عدم ترك أي أحد خلف الركب.
وأكد رئيس مبادرة سفراء المناخ أن مجلس أمناء المبادرة اجتمع وانتخب أمينا عاما وهو الدكتور فهد نايف العنزي والدكتور محمود فوزي نائبا لرئيس المبادرة العالمية سفراء المناخ بالأمم المتحدة وسيشاركان بكلمات في COP29 من خلال ندوة ينظمها سفراء المناخ في المنطقة الزرقاء يوم ١٨ نوفمبر وستتناول تمكين ذوي الإعاقة في الوطن العربي من مواجهة التغير المناخي ومشاركتهم في وضع السياسات المناخية.
وأكد المشاركون في الندوة أهمية الاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية، وأن كليهما وجهان لعملة واحدة ، مع ضرورة الاهتمام بالعوامل التي تؤثر اجتماعيا وتنجم عن التغير المناخي والتأثير الأثري والاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وناشد المشاركون باللقاء ضرورة الاهتمام بالبصمة الكربونية في البنوك والشركات، وتفعيل دور الإنتاج المحلي ، وذلك من خلال الاهتمام بالزراعة والصناعة لاكتمال عوامل الإنتاج المحلي .
يذكر أن الدولة المصرية اتخذت سلسلة من الإجراءات لمواجهة تحديات التغيرات المُناخية، والتكيف مع تداعياتها، منها على سبيل المثال إنشاء "المجلس الوطني للتغيرات المُناخية" عام 2015، تحت رئاسة مجلس الوزراء مُباشرة ، كما جاءت "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المُناخية 2050 " كواحدة من أهم قرارات المجلس الوطني للتغيرات المُناخية، لرفع مُستوى التنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية في الدولة بشأن مجابهة أخطار وتهديدات التغيرات المُناخية.