تحولات دراماتيكية تعزز سيناريو انكسار ترسانة الجيش الذي لايقهر بغزة وتضع إسرائيل في مواجهة كابوس العقد الثامن
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
فرضت التحولات الدراماتيكية التي طرأت منذ السابع من أكتوبر 2023م والسقوط المدوي للمنظومة الامنية والاستخباراتية للكيان الإسرائيلي في مواجهة نجاح فاق التوقعات لانطلاقة عملية طوفان الأقصى خياران لا ثالث لهما أمام الحكومة الإسرائيلية فأما المضي في الحرب المعلنة على غزة وتحقيق الأهداف المحددة والمتمثلة في القضاء على حركة المقاومة وتصفية جناحها العسكري المتمثل في كتائب الأقصى وإنجاز نصر عسكري كامل وأما التقهقر والانكفاء والعودة إلى ما وراء السياج الامني الفاصل بين حدود قطاع غزة ومنطقة الغلاف وهو سيناريو متوقع بل ومرجح في حال صمدت المقاومة وتمكنت من استنزاف القوات الإسرائيلية وكبدت الأخيرة خسائر فادحة في الأرواح وفي حال تحقق هذا السيناريو ستكون إسرائيل على موعد مع تداعيات داخلية لن تتوقف عند مجرد النهاية القاتمة للمستقبل السياسي لرئيس الوزراء نتنياهو وانتقال الاخير من مكتبه المكيف في مقر الحكومة بتل ابيب إلى السجن بل ستتجاوز ذلك بكثير إلى حد حدوث انهيارات غير مسبوقة بدا بثقة المستوطنين سكان المدن المحتلة في قدرة وكفاءة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية وجيش الدفاع على الحفاظ على أمنهم وسلامتهم بعد الهزيمة بغزة وانتهاء بسقوط المؤسسات الحكومية والبورصة وتوقف عجلة الاقتصاد وأخيرا الفرار الجماعي لألاف المستوطنين الى أمريكا واروبا.
تحذيرات إسرائيلية مبكرة:
حذر رئيس حكومة الكيان نتنياهو في مقابلته مع شبكة فوكس نيوز، الغربيين من أن فشل "إسرائيل" في الحرب سيؤدي إلى انهيار استراتيجية الغرب الرئيسية والحل الأساسي في آسيا، وبالتالي يجب ألا يسمحوا بان تخسرإسرائيل في حرب غزة تحت أية ظروف. بعد الحرب العالمية الثانية، كانت الإستراتيجية الأساسية للدول الأوروبية والأمريكية هي الحفاظ على مبدأ الهيمنة على الحكومات وموارد دول غرب آسيا من خلال إنشاء "قاعدة آمنة"، ولهذا الغرض، فقد انبثق الكيان الإسرائيلي من رماد فترة الوصاية البريطانية والفرنسية على الدول العربية في المنطقة وتم تقديم دعم مستديم له وأصبح مبدأ لا يجوز المساس به في السياسة الخارجية الغربية . وفي ذلك الوقت، كانت المهمة الموكلة إلى الصهاينة تتجاوز بكثير إنشاء حكومة قومية يهودية على أرض فلسطين، وبالتالي، قامت الوكالة اليهودية، رغم أنها واجهت مشاكل كبيرة ولم يكن لديها أي آفاق للاستيطان في فلسطين، بتوسيع نطاق حكومتها من النيل الى الفرات وبعبارة اخرى في غرب آسيا برمتها وبعد ذلك فقد اعترف الغرب بها في هذا الكيان وهذا الإقليم وبذل جهودا كبيرة لتأسيسه. وفي الوقت الحالي، فان نتنياهو يذكر الغربيين بماهية تأسيس "إسرائيل"؟ ويشير إلى أن "إسرائيل" أنشئت للهيمنة على الشرق الأوسط وتحقيق مصالح الغرب، وبقاؤها رهن بالانتصار في حرب غزة.
سيناريو الانهيار الداخلي :
يمثل انتصار المقاومة الفلسطينية في غزة بداية انهيار محتوم للجبهة الداخلية في إسرائيل حيث سيفرض انكسار الجيش الإسرائيلي وهزيمته في غزة تداعيات كارثية على الداخل الإسرائيلي من ابرزها التالي :
-سقوط حكومة "نتنياهو" وخضوع الأخير وبقية أعضاء مجلس الحرب المصغر للمحاسبة والمحاكمة .
-ارتفاع قياسي لظاهرة الهجرة العكسية من إسرائيل الى الولايات المتحدة واروبا.
- ترسخ عقدة العقد الثامن وتصاعد التوجسات في أوساط المستوطنيين من انهيار وشيك لدولة إسرائيل.
-تغير موازين القوى وبروز مغايرة لثقافة المقاومة كخيار وحيد لاستعادة الأرض المسلوبة .
-سقوط الدول المطبعة مع إسرائيل واحتمال تعرضها لمتغيرات داخلية عاصفة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".