مظهر صالح يتحدث عن مميزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، أبرز مميزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما أشار الى أن مشروع القانون يتوافق مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص.
وقال صالح إن “الفلسفة الاقتصادية التي أطرها مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المعروض في طريقه للتشريع على مجلس النواب، ويقوم على رؤية المنهاج الحكومي في الإصلاح وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول من العام 2022، يتولى تنفيذ رؤية إصلاحية تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (في التمويل والاستثمار والإنتاج)، ذلك ابتداءً من استثمار الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية وانتهاءً بالخدمات الرقمية وغيرها، وتوليد سلاسل قيمة مضافة عالية تعزز من عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح صالح أن “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ينسجم أيضاً مع مبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص) ومنطلقات التشكيل الجديد لمجلس القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ولفت إلى أن “مشروع قانون الإصلاح، الذي هو في طور التشريع، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، فأنهما بلا شك تجسيد واقعي ومتلازمة مركزية في بناء قواعد (السوق الاجتماعي) ذلك عبر رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي نوهنا عنها آنفاً”.
وتابع: “كما أنهما قوتان اقتصاديتان ستسهمان في تماسكهما بتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وفكه من الإحادية الريعية التي تعايشت على أنقاضه رأسماليات ليبرالية ربحية طارئة خالية من أي فكرة لبناء مؤسسات السوق بل ظلت عابرة للتنمية المستدامة أو حتى الميل في بناء أسس الاستثمار الحقيقي المنشود طوال العقود الماضية”.
وأكد صالح أن “العراق يتقدم برؤية الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي، من خلال تطبيقات قانون الإصلاح الاقتصادي فور تشريعه، لوضع ضمانات متماسكة لمستقبل اقتصادي واعد يغادر الظاهرة الريعية ومشكلات إحادية الاقتصاد”.
وبين أن “تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق لبلادنا استخداماً أمثل للموارد المتاحة كافة (المادية والبشرية)، ويضمن في الوقت نفسه مستوى من الازدهار ينتجه نمواً مستداماً في مناخ اقتصادي متنوع ضامن للتنمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
8 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظل الوضع الاقتصادي الهش الذي يعيشه العراق، أثارت فكرة زيادة رواتب الموظفين جدلاً واسعاً بين الخبراء والمواطنين على حد سواء.
ووفق معلومات متداولة، تشكل الرواتب نحو 55% من إجمالي الموازنة العراقية لعام 2025، وهي نسبة مرتفعة تعكس الضغط الكبير على المالية العامة.
في هذا السياق، شهدت مدن العراق، تجمع العشرات من موظفي القطاع العام، مطالبين بزيادة رواتبهم، فيما المسؤولين الحكوميين يعلنون دائما أن الخزينة لا تتحمل مثل هذه الخطوة.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن الموازنة العراقية تعاني أصلاً من عجز مزمن، بلغ في عام 2024 حوالي 64 تريليون دينار (نحو 49 مليار دولار)، وفقاً لبيانات رسمية سابقة.
وفي ظل هذا العجز، يرى الخبير الاقتصادي زكي الساعدي أن “الاعتماد شبه الكلي على عائدات النفط يجعل أي زيادة في الرواتب مرهونة باستقرار وارتفاع أسعار النفط، وهو أمر غير مضمون”.
والأسعار الحالية للنفط، التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل، لا تحقق فائضاً كافياً لتمويل زيادات دون المخاطرة بمزيد من الاقتراض .
في السياق ذاته، تحدثت مصادر حكومية عن خطط لزيادة الرواتب كجزء من وعود انتخابية، لكن هذه الخطوة قوبلت بانتقادات حادة. وقال مصدر في بغداد: “رفع الرواتب الآن يشبه إطفاء حريق بالبنزين، قد يرضي الموظفين مؤقتاً لكنه سيفاقم الأزمة المالية على المدى الطويل”.
من جانبه، اعتبر مواطن يدعى علي حسين من منطقة الكاظمية أن “الحكومة تتجاهل واقعنا، فالرواتب الحالية لا تكفي لمواجهة ارتفاع الأسعار، لكن زيادتها دون خطة واضحة ستجعل الجميع يدفع الثمن”.
على منصة إكس، كتبت مواطنة تدعى سارة العراقية تغريدة تقول: “كل يوم نسمع عن زيادة رواتب، لكن أسعار السوق ترتفع أسرع من أي زيادة، متى نفكر بإصلاح حقيقي؟”.
بينما ذكرت تدوينة على فيسبوك لشاب يدعى محمد البصري: “النفط يهبط 10 دولارات والحكومة تفكر برفع الرواتب، من أين سيأتون بالمال؟ من جيوبنا؟”.
هذه الآراء تعكس قلقاً شعبياً متزايداً من تداعيات أي قرارات متسرعة.
ووفق معلومات، يعتمد العراق على النفط بنسبة تزيد عن 90% من إيراداته، بينما لا تتجاوز الإيرادات غير النفطية 10%، وهو ما يجعل الاقتصاد عرضة لتقلبات السوق العالمية.
وتحدث باحث يدعى حسن الدليمي من البصرة قائلاً: “المشكلة ليست فقط في الرواتب، بل في غياب رؤية لتقليل الهدر المالي الذي يكلف الدولة مليارات سنوياً”.
وأشار إلى أن تقارير تشير إلى هدر نحو 20% من الموازنة بسبب الفساد وسوء الإدارة.
وتوقعت تحليلات أنه في حال استمر الاعتماد على الاقتراض لتمويل الزيادات، فقد يرتفع الدين الداخلي إلى 100 تريليون دينار بحلول 2027، مما يهدد بأزمة اقتصادية شاملة.
وذكرت آراء خبراء أن العراق بحاجة إلى إصلاحات مالية جذرية تشمل تعزيز القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل، بدلاً من الرهان على النفط وحده.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا