مظهر صالح يتحدث عن مميزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: حدّد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، أبرز مميزات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي، فيما أشار الى أن مشروع القانون يتوافق مع استراتيجية تطوير القطاع الخاص.
وقال صالح إن “الفلسفة الاقتصادية التي أطرها مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي المعروض في طريقه للتشريع على مجلس النواب، ويقوم على رؤية المنهاج الحكومي في الإصلاح وإعادة تنظيم الاقتصاد الوطني”.
وأضاف أن “المنهاج الحكومي الذي صادق عليه مجلس النواب في تشرين الأول من العام 2022، يتولى تنفيذ رؤية إصلاحية تقوم على مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص (في التمويل والاستثمار والإنتاج)، ذلك ابتداءً من استثمار الموارد الطبيعية والصناعات التحويلية وانتهاءً بالخدمات الرقمية وغيرها، وتوليد سلاسل قيمة مضافة عالية تعزز من عوامل النمو في الناتج المحلي الإجمالي”.
وأوضح صالح أن “مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي ينسجم أيضاً مع مبادئ (الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص) ومنطلقات التشكيل الجديد لمجلس القطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ولفت إلى أن “مشروع قانون الإصلاح، الذي هو في طور التشريع، يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع الخاص، فأنهما بلا شك تجسيد واقعي ومتلازمة مركزية في بناء قواعد (السوق الاجتماعي) ذلك عبر رؤية الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص التي نوهنا عنها آنفاً”.
وتابع: “كما أنهما قوتان اقتصاديتان ستسهمان في تماسكهما بتنويع مصادر الدخل في الاقتصاد الوطني وفكه من الإحادية الريعية التي تعايشت على أنقاضه رأسماليات ليبرالية ربحية طارئة خالية من أي فكرة لبناء مؤسسات السوق بل ظلت عابرة للتنمية المستدامة أو حتى الميل في بناء أسس الاستثمار الحقيقي المنشود طوال العقود الماضية”.
وأكد صالح أن “العراق يتقدم برؤية الشراكة بين الدولة والسوق الاجتماعي، من خلال تطبيقات قانون الإصلاح الاقتصادي فور تشريعه، لوضع ضمانات متماسكة لمستقبل اقتصادي واعد يغادر الظاهرة الريعية ومشكلات إحادية الاقتصاد”.
وبين أن “تطبيق قانون الإصلاح الاقتصادي سيحقق لبلادنا استخداماً أمثل للموارد المتاحة كافة (المادية والبشرية)، ويضمن في الوقت نفسه مستوى من الازدهار ينتجه نمواً مستداماً في مناخ اقتصادي متنوع ضامن للتنمية”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، أمس الاثنين، مع ممثلي 18 شركة صينية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي، بالإضافة إلى الاطلاع على المزايا والحوافز الممنوحة للمستثمرين.
جاء ذلك خلال لقاء لمستشارة وزير الاقتصاد والتجارة شذر الصيد، مع رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الدولية، ومجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية لمقاطعة خنان الصينية وانغ هو نغكياو، وأعضاء مجلس إدارته، بحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة الليبية الصينية المشتركة، نعيم أبوعبدالله، ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالوزارة، عصام الملهوف.
وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في ليبيا، خاصة المتعلقة بمشاركة الأجانب، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين، بإقامة شراكات لتوطين الصناعات والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة، وإيجاد مواطن عمل للشباب، وتحقيق التجارة العابرة، لا سيما بعد رفع مستوى العلاقات بين ليبيا والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة