تفاصيل قرار رئيس الوزراء باعتبار 7 سلع من «المنتجات الاستراتيجية»
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة (8) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.
ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.
كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وبموجب هذا القرار، تتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.
ووفقا لنص القرار أيضا، تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.
كما تتولي الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن.
وتتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء رئيس مجلس الوزراء السلع التموينية التموين التموین والتجارة الداخلیة الأمانة الفنیة
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: لا نية لخفض دعم السلع التموينية عن 134 مليار جنيه
عقدت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمناقشة بيان الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية الذي ألقاه أمام الجلسة العامة.
وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة ملتزمة بتقديم الدعم لأكثر من 67 مليون مواطن، وهو ما يكلف الدولة ما يقرب من 134 مليار جنيه والتي تتنوع ما بين سلع و خبز تصرف علي البطاقات التموينية .
استهلاك مصر للقمحوأكد حرص الوزارة على توفير الاقماح أو توفير السلع من خلال الاستيراد، خاصة وأن مصر تستهلك ما يقرب من 21 مليون طن قمح وهي من أكبر مستهلكي القمح بالعالم.
ولفت إلى عمل الوزارة علي تشجيع المزارع المصري من خلال زيادة رقعته الزراعية وزيادة النسبة من 4 -5 مليون طن لـ 6 ملايين طن من خلال تشجيعه وشراء القمح منه بأسعار جيدة.
الأسعار العالميةوأضاف أن الأسعار العالمية تتحكم في الأمر وهي تتغير بفعل التغيرات الجيوسياسية التي تحدث سواء بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وخلافه والتي تعمل علي تذبذب الأسعار .
وأشار إلي عمل الوزارة على زيادة نقل الاقماح من خلال نهر النيل لتقليل حلقات الهدر .
وقال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنه لن يتم التحول للدعم من عيني لنقدي إلا بعد سماع كافة الآراء والخبراء والتأكد من أنها في صالح المواطن، مؤكدا أن الموضوع محل الدراسة حتى هذه اللحظة.
ولفت فاروق، إلى أن هناك تصورات، لازالت في إطار الدراسة حتى الآن للاستفادة من التجارب العالمية في مجال التحول لتقليل حلقات الهدر والفاقد وضمان وصول الدعم لمستحقيه والسماح بخروج غير المستحقين ودخول مستحقين جدد يحتاجون إليه، ومن ثم الحكومة حريصة على الاستماع لكافة الآراء والخبراء.
قرار وزارة التموين رسميًا بخفض ثمنهوقال النائب محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الموضوع محل الدراسة حتى الآن، والأمر في الحوار الوطني، ولا صحة لأية اخبار متداولة في هذا الشأن سوى أن الملف محل دراسة.
وشدد الوزير، على أن الحكومة ليس لديها أي نية في خفض رقم الدعم الخاص بالسلع التموينية والمقدر بنحو 134 مليار جنيه، بل تسعى للتأكد في أن تصل إلى مستحقيها من خلال تعديل المعايير الموضوعة والتي بها شيء من الجمود حاليا، متابعا:" من المفضل أن يحمل المواطن بطاقة واحدة يستطيع الحصول على الخدمة من خلالها، ولكن الأمر لم يحسم بعد".
وقال الوزير: "عنصر التضخم يجعلنا نتوقف قليلا، لأن هناك العديد من الآراء في هذا الشأن ومنها صعوبة تطبيق الأمر مع ارتفاع معدلات التضخم وجواز تطبيقه حال انخفاضها".
وأكد إن جميع البطاقات التموينية ، التي تم وقفها بسبب ممارسة الكهرباء ، تم إعادة تشغيلها مرة أخري .
و قال وزير التموين إن من تم وقف بطاقته فقط هم من تم رفع قضايا ضدهم بتهمة سرقة الكهرباء ، ولم يتم البت فيها ، لافتا إلي أنه في حال حصول أي مواطن علي حكم بالبراءة سيتم إعادة البطاقة مرة أخرى :" قائلا لم يتم استبعاد أي من الذين تحرر ضدهم محاضر سرقة كهربا ولكنه تم تجميد البطاقة بشكل مؤقت لحين الفصل في القضية ".
ولفت وزير التموين، في رده علي النائب حسن عمار، أنه في حال حصول المواطن علي حكم نهائي بالبراءة، ستقوم الوزراة بصرف الأشهر التي تم تجميد البطاقة فيها وفي حالة إدانته سيتم استبعاده من التموين.
وقال وزير التموين ، إن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن، حيث يصل متوسط الاحتياطي في كافة السلع الي ٦ أشهر ،لافتا الي أن الحكومة حريصة علي تقديم سعر عادل للمزارعين مقابل شراء المحاصيل الزراعية ، وهو ما تم مع محصولي القمح وقصب السكر .
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر