مدبولي: مشروعات "أكتوبر الجديدة" لا تقتصر على التنمية العمرانية فقط
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
سلم اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقود وحدات سكنية للمستفيدين بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار في مدينة أكتوبر الجديدة، يرافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس أحمد عمران، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز المدينة.
واستهل رئيس الوزراء، جولته بتفقد وحدات المشروع، حيث أكد أهمية مدينة أكتوبر الجديدة ضمن مخططات التنمية، لكون مشروعاتها لا تقتصر على التنمية العمرانية، بل تستهدف التنمية الشاملة عبر توفير الفرص والمقومات المحفزة لتحقيق انطلاقة صناعية من خلال استقطاب العديد من المشروعات الصناعية في القطاعات الواعدة.
وتفقد مدبولى ، ومرافقوه نموذجا لإحدى الوحدات السكنية المُنفذة والمؤثثة، للاطمئنان على جودة الإنشاءات والتشطيبات، كما حرص على تفقد أعمال التشجير وتنسيق الموقع العام بمحيط العمارات السكنية، مؤكداً اهتمام الدولة البالغ بمحور توفير المسكن الملائم لمختلف الشرائح، عبر مشروعات سكنية متنوعة تغطي كافة المحافظات.
وخلال الجولة، أشار وزير الإسكان، إلى أن مشروع الإسكان الذى يخدم محدودى الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة يقام على مساحة ٣٥٠٠ فدان، ويتم به تنفيذ ٣٥ ألف وحدة سكنية، تم الانتهاء من ٢٦ ألف وحدة منها، وجار الانتهاء من تنفيذ ٩ آلاف وحدة بحلول ٣٠ يونيو ٢٠٢٤.
وأضاف الوزير ، أنه تم البدء في تنفيذ ٥٥ ألف وحدة سكنية جديدة، ليصل إجمالي الوحدات السكنية الجاري تنفيذها بمنطقة غرب المطار لنحو ٩٠ ألف وحدة سكنية، بتكلفة إجمالية تصل إلى ٥١ مليار جنيه.
ونوه الوزير، عن أنه جار تنفيذ ٢٥ مبنى خدميا جديدا بمنطقة غرب المطار بتكلفة تقدر بـ 700 مليون جنيه، تضم مدارس، ووحدات صحية، ودور حضانة، وأندية رياضية، وأسواقا تجارية، كما أن تنفيذ مشروعات البنية التحتية بتكلفة إجمالية تصل إلى 11.5 مليار جنيه.
وأوضح المهندس محمد عبدالمقصود، أن "أكتوبر الجديدة" تعد إحدى مدن الجيل الرابع، التي تمثل توسعات لمدينتي ٦ أكتوبر والشيخ زايد، وتحظى بموقع متميز يتيح سهولة الوصول إليها، حيث تقع على طريق (الفيوم - الواحات)، ويحدها محور الضبعة شمالاً، وطريق الفيوم جنوباً، والطريق الدائري الأوسطي وطريق الواحات شرقاً، والطريق الدائري الاقليمي غرباً، لافتاً إلى أن المساحة الاجمالية للمدينة تبلغ نحو ١٠٥ آلاف فدان، وتستهدف المدينة استيعاب حوالي ٨.١ مليون نسمة بحلول عام ٢٠٥٢، ويشمل المخطط العام لها كافة الأنشطة والاستخدامات، من مناطق سكنية، وخدمية، وصناعية، وتعليمية، وسياحية وترفيهية.
وأضاف أن مدينة أكتوبر الجديدة شهدت تنفيذ ٨٥ ألف وحدة سكنية، تم تسليم ٥١ ألف وحدة منها حتى الآن.
ولفت المهندس محمد عبذالمقصود إلى أن "أكتوبر الجديدة" تشهد أيضاً تنفيذ مشروعات خدمية متنوعة، إلى جانب تنفيذ مشروعات في مجالات البنية التحتية المختلفة بتكلفة تبلغ حوالي ١١.٥ مليار جنيه.
وأضاف أن المدينة تشهد تنفيذ ٢٠ مدرسة، و ١٥ دار حضانة، و ٢٧ سوقا تجارية، و ١٤ وحدة صحية، كما تتضمن المشروعات الخدمية بالمدينة تنفيذ ٥ ملاعب رياضية، و ٣ مراكز شباب، وناد رياضي، ومجمع شرطي، وذلك بهدف توفير كافة الخدمات الجاذبة للمواطنين لضمان جودة حياة أفضل لهم.
كما أكد رئيس جهاز المدينة عظم العائد الاستثماري المتحقق من مدينة أكتوبر الجديدة، والذي يشمل حتى الآن مبلغ ١.٢ مليار جنيه حصيلة استثمارية لـ ٩٠ قطعة أرض صناعية تم توفيرها للمستثمرين، و ١.٢ مليار جنيه حصيلة مجمع صناعي بمساحة تصل إلى ٢ مليون م٢، و ١.١ مليار جنيه حصيلة بيع ٢٨ قطعة أرض لإقامة مخازن، و ٩٠٠ مليون جنيه حصيلة بيع ٣٤ قطعة أرض لاستخدام خدمي، بالإضافة إلى بيع ٨ آلاف قطعة إسكان مميز بحصيلة ١٠ مليارات جنيه، فضلاً عن تنفيذ مشروع "بادية" بالشراكة مع القطاع الخاص بعائد متوقع ٣٢ مليار جنيه، إلى جانب ٥ مجمعات صناعية بمساحة حوالي ١٠ ملايين م٢ بحصيلة متوقعة ٦.٥ مليار جنيه.
وأضاف أن المدينة بها فرص استثمارية حالية بعد إتمام معدل جيد من أعمال البنية التحتية، تقدر بنحو ٩٧.٥ مليار جنيه، وتتضمن أراضي إسكان مميز بمنطقة شمال الواحة بينها ١٨٩ قطعة أرض بنظام بيت الوطن بالدولار للعاملين بالخارج، وكذا المنطقة اللوجستية بمساحة ٦٣٥ فداناً، ومجتمع عمراني بمساحة ٤٢٠٠ فدان (شرق باديا)، ومنطقة صناعية، ومجمعات صناعية بمساحة ١٠ ملايين م٢، فضلاً عن عدد من المجتمعات العمرانية المتكاملة بمساحات متنوعة في مناطق متفرقة بالمدينة، مشيراً إلى أن عدد الشركات العاملة بمشروعات المدينة تبلغ نحو ٢٥٠ شركة، توفر أكثر من مليون ونصف مليون فرصة عمل بالمشروعات القومية.
وعقب تفقد المشروع، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء بتسليم عددٍ من عقود الوحدات السكنية للمستفيدين بمشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب المطار بمدينة أكتوبر الجديدة، واستمع إلى شرح من مي عبد الحميد، بشأن موقف تسليم الوحدات السكنية الجاهزة بالمدينة للحاجزين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدینة أکتوبر الجدیدة الوحدات السکنیة ألف وحدة سکنیة ملیار جنیه جنیه حصیلة قطعة أرض إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التضامن»: صندوق مشروعات الجمعيات الأهلية قدم منحا بـ700 مليون جنيه
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، حيث تم استصدار 1.5 مليون بطاقة حتى ديسمبر 2024، ما يتيح للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصًا في العمل والتعليم والعلاج، كما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولةُ لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة، واتساقًا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة، تم إنشاء أول مركز كفالة وطني وتقوم الدولة على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة.
10 آلاف منحة دولية للجمعيات الأهليةوأوضحت أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بإجمالي يتعدى الـ35 مليار جنيه، إضافة إلى ذلك، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحاً تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، كما دعم صندوق دعم الصناعات الريفية الجمعيات بمبلغ 100 مليون جنيه في عام 2024، كما تم إنشاء أول تحالف وطني للعمل الأهليّ التنموي للجمعياتِ الأهلية، يضم 36 جمعية كبرى و3000 جمعية قاعدية.
تطوير منظومة العمل الأهليوأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي في كلمتها في جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل UPR لملف حقوق الإنسان للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، في جنيف بسويسرا، أن مصر شهدت تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد، ومنح الجمعياتِ الأهلية العديد من المزايا من بينِها الإشهار بالإخطار، والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أية جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغت عدد مؤسسات العمل الأهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات والمؤسسات الأهلية مبلغ 46 مليار جنيه مصري.