بعد تمديدها.. ما هي الفترة التي تشملها مبادرة الإعفاء من الغرامات في هيئة الزكاة والجمارك؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تمديد فترة تطبيق مبادرة الإعفاء من الغرامات، والتي كان من المقرر أن تنتهي في أول يناير المقبل، إلا أنه بعد تمديدها ستستمر حتى نهاية يونيو المقبل، وحددت أنواع الغرامات المتسهدفة في المبادرة وكذلك الفترة الزمنية التي تشملها.
مبادرة الإعفاء من الغراماتوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة أن تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات، يشمل جميع الإقرارات المستحقة في ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ 1 يناير 2024م، ولا يشمل إقرار شهر ديسمبر 2023م، والربع الرابع من 2023م، وما بعدهما من إقرارات.
وأضافت أنه بعد سداد أصل الضريبة كاملاً سيتم إلغاء الغرامات عن المكلفين تلقائياً خلال فترة المبادرة، كما تنتهي المبادرة في 30 يونيو 2024.
عزيزي حازم، يشمل تمديد مبادرة الاعفاء من الغرامات، جميع الاقرارات المستحقة في ضريبة القيمة المضافة قبل تاريخ 1 يناير 2024م، ولا يشمل إقرار شهر ديسمبر 2023م، والربع الرابع من 2023م، وما بعدهما من اقرارات.
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum
وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من المبادرة بعد تقديم جميع الإقرارات المستحقة وسداد اصل الضريبة أو تقديم طلب تقسيط المبلغ لأصل الضريبة المستحقة قبل 30 يونيو 2024م ، ومن ثم سيتم الغاء كافة الغرامات المترتبة على الإقرار الضريبي.
وتابعت أنه فيما عدا الغرامات المرتبطة بإقرارات تتعلق بمخالفات التهرب الضريبي، وغرامات الضبط الميداني للضريبة السلع الانتقائية، وتشمل المبادرة إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في السداد والتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية بالإضافة الى غرامة تصحيح الإقرار، وذلك عن كافة الإقرارات المستحقة التقديم أو واجبة الدفع قبل 1 يناير 2024م .
أنواع الغرامات في مبادرة الإعفاءوأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أن الإعفاء من الغرامات المالية غير المسددة، يشمل الآتي:
الإعفاء من غرامة التأخر في التسجيل في كافة الأنظمة الضريبية.
الإعفاء من غرامات التأخر في السداد، والتأخر في تقديم الإقرار في كافة الأنظمة الضريبية.
الإعفاء من غرامة تصحيح الإقرار الضريبة القيمة المضافة.
الإعفاء من غرامات مخالفات الضبط الميداني لضريبة القيمة المضافة والفوترة الإلكترونية، وفقا للمادة الخامسة والأربعون) من نظام ضريبة القيمة المضافة.
#الزكاة_والضريبة_والجمارك تمدد مبادرة #الإعفاء_من_الغرامات حتى 30 يونيو 2024م..
بادر بالاستفادة من الفرصة التصحيحية.
للاطلاع على الدليل المبسط:
????| https://t.co/ddbPIR4vHd#زاتكا pic.twitter.com/xwk52aB4uj
وأوضحت أنه يتم الإعفاء وفق شروط محددة، أبرزها:
التسجيل في النظام الضريبي الذي كان يتوجب التسجيل فيه بالنسبة لغير المسجلين.
تقديم كافة الإقرارات واجبة التقديم للهيئة، والتي لم يسبق تقديمها من قبل / أو الإفصاح عن كافة الضرائب غير المفصح عنها بشكل صحيح، وسداد كامل أصل دين الضريبة المستحقة المتعلقة بالإقرارات التي سيتم تقديمها أو تعديلها للإفصاح بشكل صحيح عن الالتزامات الضريبية، أو التقدم بطلب التقسيط للهيئة، والالتزام بخطة التقسيط المعتمدة. وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 يونيو 2022م حتى انتهاء المبادرة في 30 يونيو 2024م .
الإعفاء من غرامات التأخر بالسداد في خطة التقسيط المعتمدة من قبل الهيئة على المستحقات التي يحل موعد سدادها بعد انتهاء فترة هذه المبادرة.
المدة المحددة لسريان هذا القرار 6 أشهر.
أنواع الضرائب المشمولة وغير المشمولة في المبادرةوجاءت أنواع الضرائب المشمولة في المبادرة، كما يلي:
ضريبة الدخل
ضريبة التصرفات العقارية
ضريبة القيمة المضافة
ضريبة الاستقطاع
ضريبة السلع الانتقائية
أما الضرائب غير المشمولة في المبادرة، فتتضمن:
الغرامات التي تم سدادها قبل تاريخ سريان هذه المبادرة من 1 يونيو 2022
الغرامات المترتبة على مخالفات التهرب الضريبي، ومنها غرامات:
أ. التأخر في السداد وتقديم الإقرار
ب التأخر في التسجيل
ج تعديل الإقرارات
د. الفحص الميداني
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة مبادرة الإعفاء من الغرامات هيئة الزكاة والضريبة الزکاة والضریبة والجمارک ضریبة القیمة المضافة هیئة الزکاة والضریبة الإعفاء من الغرامات مبادرة الإعفاء فی المبادرة من غرامات التأخر فی
إقرأ أيضاً:
مجلس التجديد الاقتصادي يطلق مبادرة خفض الأسعار خلال شهر رمضان
أطلق مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، اليوم الخميس، للسنة الثانية على التوالي، مبادرة لتخفيض أسعار المواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان، تشمل أكثر من 880 منتوجا.
وتم الاعلان عن إطلاق هذه المبادرة التي اختير لها شعار “وطنيون اقتصاديا, متحدون اجتماعيا”, خلال ندوة صحفية نشطها رئيس المجلس, كمال مولى, بحضور وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, الطيب زيتوني, ووزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, يوسف شرفة, ومنظمات مهنية وعدد من المتعاملين الاقتصاديين.
وبالمناسبة, أوضح مولى أن هذه المبادرة تأتي استجابة لمسعى وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, لضمان التزويد الواسع للسوق المحلية بالمواد الاستهلاكية الاساسية بكميات وفيرة وبأسعار مخفضة في رمضان, مذكرا ب”النجاح الذي حققته هذه المبادرة السنة الماضية”.
ولفت رئيس المجلس إلى أن هذه المبادرة تعرف هذه السنة توسيع دائرة المشاركة لتشمل عددا أكبر من المؤسسات سواء كانت منضوية تحت لواء المجلس أو غيرها.
وأضاف أن المبادرة تندرج في إطار مسعى المجلس ليكون شهر رمضان فرصة متجددة لتعزيز التضامن الوطني وترسيخ حس المواطنة الاقتصادية, بحيث لا تبقى مثل هذه المبادرات مجرد إجراء استثنائي, بل ممارسة مستدامة, حسبه.
وأشار الى أن إلتزام المؤسسات “لا ينبغي أن يكون خيارا بل مسؤولية اتجاه المواطن”, حيث أن هذه المبادرات من شأنها “المساهمة في استقرار السوق, حماية القدرة الشرائية وضمان راحة الأسر”, يضيف ذات المتحدث.
من جهته, أوضح وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أن هذه المبادرة “التطوعية” من طرف أصحاب المؤسسات الاقتصادية تثبت بأنهم “اقتصاديون وطنيون ومتضامنون مع المستهلك بتخفيض أسعار حوالي 880 منتوجا”.
ودعا زيتوني بالمناسبة الدعوة للمشاركة النوعية في برامج الأسواق الجوارية التي تم الشروع في فتحها, والتي وصلت إلى نحو 600 سوقا عبر الوطن, لضمان ضبط وتموين السوق الوطنية بشكل منتظم في رمضان.
كما أبرز الوزير حرص السلطات العمومية على وضع الامكانات اللازمة لتنفيذ سياسة تجارية متجانسة ومنسجمة, حيث تعمل مصالحه على اعداد مجموعة من النصوص القانونية لتنظيم السوق الوطنية ولسلاسل القيم وهيكلتها “للخروج من الندرة والتذبذبات في بعض المواد”, من المرتقب صدورها بعد رمضان.
كما أكد بأنه تم إسداء التوجيهات لمدراء التجارة الداخلية على رفع أقصى درجات التنسيق والتأهب مع زملائهم مسؤولي المصالح الفلاحية ومديري الصناعة في الولايات للسهر على ديمومة تموين السوق الوطنية.
من جهته, ثمن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مثل هذه المبادرات الرامية إلى حماية القدرة الشرائية ولضمان وفرة المنتجات بمختلف أنواعها بأسعار تنافسية.
ولفت شرفة في ذات السياق إلى أن مصالحه عكفت, منذ حوالي أربعة أشهر, على التحضير لشهر رمضان وضمان وفرة المنتجات كما ونوعا, داعيا إلى تكثيف الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بالعملية.
وعلى هامش الندوة الصحفية, التي اقيمت بقصر المعارض, الصنوبر البحري بالجزائر العاصمة قام كل من وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري, ورئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري بزيارة للمعرض المخصص للمنتجات الخاضعة للتخفيض على غرار المواد الغذائية, الخضر والفواكه, اللحوم, موارد التنظيف والأجهزة الكهرومنزلية.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق