البحارة مقابل المهربين.. هل تسعى إيران لابتزاز اليمن بملف المحتجزين؟
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
عدن الغد /متابعات
لا يزال مصير بحارة يمنيين احتجزتهم قوات تابعة للحرس الثوري الإيراني، غامضاً، بعد أكثر من عام على احتجازهم، فيما عدّ مراقبون أن البحارة محتجزون، بغرض المساومة للإفراج عن مهربي مخدرات وممنوعات إيرانيين لدى الحكومة اليمنية.
وتداولت وسائل إعلام يمنية ودولية معلومات تكشف عن احتجاز الحرس الثوري الإيراني سفينة نفطية تجارية شرعية ترفع علم بنما في المياه الدولية من خليج عمان، كانت متجهة صوب اليمن وعليها 20 بحاراً يمنياً وعراقي واحد بزعم التورط بتهريب النفط الإيراني.
وفي الـ22 من أكتوبر/ تشرين الأول عام 2022، اقتحمت زوارق عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني سفينة "أريانا" التي تقل البحارة اليمنيين، وذلك على بعد ثمانية أميال بحرية من أقرب نقطة للسواحل العمانية.
بعد أيام على قرصنة السفينة، قام النظام الإيراني باقتياد السفينة إلى ميناء بندر عباس، وهناك خضع الطاقم لتحقيقات أمنية مكثفة، وتمت مصادرة هواتفهم فضلاً عن إفراغ الشحنة كاملة في "ميناء رجائي"، طبقاً للمعلومات.
وفي أحدث التفاصيل، قالت وزارة الخارجية اليمنية، إن النظام الإيراني قام باحتجاز 21 بحاراً يمنياً، فيما أبقى على اثنين من طاقم السفينة التي ترسو في ميناء بندر عباس الإيراني حالياً بعد أن أخضعوا لتحقيقات مكثفة ومصادرة هواتفهم وممتلكاتهم.
مخاطبة رسمية
وأكد مصدر من الخارجية اليمنية لوسائل إعلام، مخاطبة الوزارة السلطات العمانية وسفارة اليمن في إسلام آباد للتوسط لدى الجانب الإيراني، مع طلب سرعة الإفراج عن البحارة المحتجزين الذين أفرج عن 19 منهم، وتبقى اثنان بتهمة التهريب.
كما أوضح المصدر أن الخارجية خاطبت مصلحة الهجرة والجوازات بمنح أربعة من المفرج عنهم وثائق سفر، حتى يتمكنوا من الدخول إلى سلطنة عمان ومنها إلى اليمن.
وبحسب معلومات متداولة، فإن البحارين يعيشان ظروفاً صحية سيئة بسبب احتجازهما تعسفياً في سجن تابع للحرس الثوري الإيراني، سعيًا من النظام الإيراني لإرغامهما على الاعتراف بالتهريب، فضلاً عن مطالبة البحارة بغرامات تصل إلى 10 أضعاف قيمة الشحنة التي صادرتها.
ويعتقد مراقبون أن احتجاز إيران للبحارة اليمنيين مع أنه يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين الدولية وحركة الملاحة التجارية، إلا أنه يهدف لمساومة الحكومة اليمنية عقب ضبطها عدداً من سفن التهريب والزوارق الإيرانية المحملة بالمواد المخدرة والممنوعات بواسطة بحارة إيرانيين كانت في طريقها لذراعها ميليشيا الحوثيين.
يذكر أن في السابع من أبريل/نيسان الماضي ألقت قوات خفر السواحل اليمنية القبض على سفينة تحمل العلم الإيراني على متنها ثلاثة أطنان من الحشيش المخدر و173 كيلوغراماً من مادة الهيروين، وعليها سبعة بحارة إيرانيين.
وفي الـ11 من نوفمبر/تشرين الثاني ضبطت السلطات الأمنية اليمنية سفينة إيرانية تحمل مواد مخدرة، في ميناء حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى بعد عملية تتبع بناء على معلومات بتنسيق مع الجانب الأمريكي.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الثوری الإیرانی
إقرأ أيضاً:
بعد قصف ميناء رأس عيسى.. هل يقترب اليمن من كارثة وقود تهدد الملايين؟
وقود سيارة (مواقع)
اليمن يترنح على حافة أزمة طاقة خانقة، بعد أن شنت الولايات المتحدة غارة جوية مدمّرة على ميناء رأس عيسى الحيوي المطل على البحر الأحمر، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة العربي الجديد.
الهجوم، الذي وقع يوم الخميس، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا، ليصبح الأعنف منذ بدء الضربات الأمريكية على أهداف حوثية قبل أكثر من عام.
اقرأ أيضاً الريال اليمني يواصل السقوط في عدن.. الدولار يقترب من هذا الرقم لأول مرة اليوم 21 أبريل، 2025 زلزال ما قبل النصر.. أسرار عسكرية تكشف لأول مرة من داخل صنعاء 20 أبريل، 2025لكن الأثر الأكبر لا يُقاس بعدد الضحايا فقط، بل بما يُتوقع من شلل شبه كامل في إمدادات الوقود إلى معظم مناطق اليمن.
الميناء، الذي يُعد شريانًا حيويًا لتوزيع البنزين والديزل والغاز، بات خارج الخدمة، بعد أن أعلنت مؤسسة موانئ البحر الأحمر الخاضعة لسيطرة الحوثيين أن القصف ألحق به "أضرارًا جسيمة"، محذّرة من أن ذلك "سيضاعف معاناة اليمنيين الذين يرزحون تحت حصار مضنٍ منذ أكثر من عقد".
ويُذكر أن ميناء رأس عيسى كان قبل الحرب مركزًا لتصدير نفط مأرب، أما الآن فيُستخدم لاستيراد الوقود الحيوي للمناطق الشمالية. وتبلغ سعته التخزينية نحو 3 ملايين برميل.
الخبير الاقتصادي رشيد الحداد اعتبر أن الضربة الأمريكية تستهدف خلق أزمة وقود مفتعلة، واصفًا ما حدث بأنه "دليل على فشل العقوبات الاقتصادية" ضد الحوثيين.
من جهتها، برّرت القيادة المركزية الأمريكية الهجوم بأنه محاولة لـ"حرمان الحوثيين من موارد مالية غير مشروعة يستخدمونها لأغراض إرهابية"، في إشارة إلى دعمهم للعمليات العسكرية من عائدات بيع الوقود.
لكن محللين ومختصين في القانون الدولي يؤكدون أن تدمير بنية تحتية مدنية بهذا الحجم لا يمتلك أي مبرر عسكري، ويعد انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني، خاصة مع تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها ملايين اليمنيين.
الخبير في الشحن البحري أحمد مرعي قال: "كان يمكن تحويل السفن إلى موانئ الحكومة الشرعية بدلًا من استهداف منشأة تخدم الشعب اليمني بأكمله".
ويُخشى أن تؤدي هذه الضربة إلى موجة جديدة من المعاناة المعيشية، في بلد يعيش أكثر من 70% من سكانه على المساعدات الإنسانية، وسط أزمة مركبة تشمل الغذاء والدواء والمياه والوقود.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية