منافسة مشتعلة: السباق لاختيار رئيس النواب يشهد نقاشا واسع النطاق
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: تتجه القوى السياسية العراقية إلى الإسراع بحسم التصويت على اختيار مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب .
وقال عضو مجلس النواب علي نعمة البنداوي أن “التصويت على مرشح لمنصب رئيس مجلس النواب سيتم بعد منتصف كانون الثاني المقبل من خلال جلسة رسمية”، لافتا الى ان “مدخلات نتائج الانتخابات المحلية سيكون لها تأثير”.
واشار البنداوي الى، انه “لا يمكن تحديد بوصلة من هم المرشح الاكثر دعما بالوقت الحالي، لافتا الى ان بعد 15 كانون الثاني حتما سيحسم هذا الملف ولن يؤجل وفق تقديراتنا”.
وبحسب مصادر سياسية، فإن قائمة المرشحين المطروحة تتراوح من 4 إلى 5 أسماء، وتتباين الآراء حيال دعم أيا من تلك الأسماء.
وأوضحت المصادر أن هناك إرادة من أجل الإسراع بإنهاء هذا الملف، وأن القوى السياسية تبحث عن مرشح يحظى بقبول واسع من مختلف الكتل.
وكانت القوى السياسية العراقية قد عقدت عدة اجتماعات، بحثت خلالها مسألة اختيار رئيس مجلس النواب، إلا أن الخلافات حول هذا الملف ما زالت قائمة.
ومع تباين الآراء حول الأسماء المطروحة، يترقب العراقيون والمتابعون السياسيون بفارغ الصبر لمعرفة القرار النهائي وتحديد مرشح مناسب يتمتع بالقدرة على ادارة مجلس نواب قادر على مواجهة التحديات الراهنة التي تواجه البلاد.
وبالرغم من التباين في الآراء والدعم المختلف تجاه المرشحين المحتملين، يتفق الجميع على ضرورة التسارع في اتخاذ القرار وتجنب المزيد من التأخيرات التي قد تزيد من حالة عدم اليقين السياسي والاستقرار في البلاد.
وفي هذا السياق، تبرز الرغبة الملحة في إنهاء هذا الملف لتسهيل تسمية رئيس نواب يضمن الاستقرار السياسي والتنمية المستدامة في العراق.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مجلس النواب هذا الملف
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد.. جدل واسع بـ"النواب" بسبب نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 13 من قانون العمل الجديد، جدل حول نسبة العلاوة السنوية للقطاع الخاص، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وتنص المادة على: "يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه".
من جانبه اقترح النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بالاستناد في نسبة الزيادة لتكون حسب معدلات التضخم التي تعلنها الدولة والبنك المركزي.
وقال المغاوري: إنه في قانون 2003 كانت العلاوة 7% ثم تدخلت الحكومة بمشروع جديد وخفضت النسبة بالاستناد إلى فكرة الأجر التأميني والأجر الشامل، تم أجري تعديل هيكل الأجور في الحكومة وفقًا لقانون الخدمة المدنية، تم خلاله جمع الأجر المتغير مع الأجر الأساسي لصبح هو الأجر الوظيفي، وفي قانون القطاع الخاص للأجور القانون غير ثابت، وبالتالي أرى أن الاحتكام إلى المعيار وهو معدل التضخم، بمعنى ألا تكون العلاوة 3% ولا 7% وأرى نستند إلى حسب معدلات التضخم التي تعملنها الدولة والبنك المركزي.
وناشد المغاوري الحكومة لتطبيق هذا الاقتراح، أو الموافقة على 7% منعًا للانتقاص من حقوق العمال. قائلًا: إن هذا الأمر لا يخضع للمزايدة بين أقلية وأغلبية، لأننا نضع تشريع يهم الملايين هم الحلقة الأضعف في عملية الإنتاج، وبالتالي علينا مراعاتهم والاحتكام إلى معيار التضخم في تحديد زيادة العلاوة السنوية.
ولفت المغاوري إلى أن هناك مشكلة أخرى أمام تطبيق العلاوة السنوية تتمثل في كيفية الالتزام في تطبيق الزيادة السنوية في القطاع الخاص من الأساس، لأن القطاع الخاص ليس له قدر من الالتزام بالعلاوة السنوية الدورية.