الأمن الوطني يعلن اعتقال 689 متهماً بتجارة المخدرات خلال عام
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
30 ديسمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن جهاز الأمن الوطني، السبت، عن اعتقال 689 متهماً بتجارة المخدرات وترويجها خلال عام.
وذكر الجهاز، في بيان: على مدار عامٍ كامل، قدم رجالنا الأبطال في جهاز الأمن الوطني جهوداً مضنية وإنجازات نوعية في مجال مكافحة المخدرات، وذلك وفق عمل استخباري دقيق وبدرجة عالية من الكفاءة.
وأضاف: “حيث تم تنفيذ حملات أمنية واسعة تمثلت بتفكيك شبكات محلية ودولية تتاجر بمختلف أنواع المخدرات أسفرت عن اعتقال (٦٨٩) متهماً بالتجارة والترويج فضلاً عن ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة”.
وأكد أن “الحرب على المخدرات لم تنته وستبقى قائمة ومستمرة لحين القضاء على هذه الآفة بشكلٍ كامل لحماية مجتمعنا من براثن الإدمان وكل من يحاول العبث بأمن الوطن واستقراره”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تؤكد ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل وضمان الأمن الوطني
أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب، يُوسُف العقوري، على ضرورة دعم قدرات البحرية الليبية لحماية السواحل من عمليات التهريب المتنوعة، وتحسين عمليات الإنقاذ في البحر، خاصة بالنظر إلى طول السواحل الليبية.
وأشار العقوري في لقاء مع رئيس الأركان البحرية بالقوات المسلحة، الفريق شعيب الصابر، إلى أهمية تعزيز الإمكانات الأمنية في البحر لضمان الأمن الوطني، مشددا على ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات ذات العلاقة في هذا المجال.
وتم خلال اللقاء مناقشة الموضوعات المتعلقة بالأمن القومي، وأبرزها أمن السواحل الليبية، بالإضافة إلى قضية تدفقات المهاجرين وسبل الحد منها.
من جانبه، قدم الفريق شعيب الصابر عرضًا للتحديات التي تواجه البحرية الليبية في أداء مهامها، مشيرًا إلى قلة الإمكانيات والموارد، رغم الجهود الكبيرة التي يبذلها أفراد البحرية في مراقبة السواحل ومكافحة التهريب والجريمة المنظمة.
كما أكد الصابر على أهمية التعاون مع الدول المصدرة للمهاجرين من خلال معالجة الأسباب التنموية للهجرة غير النظامية.
في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على ضرورة استمرار التنسيق بين الجانبين السياسي والأمني لتعزيز الأمن البحري بما يخدم مصلحة ليبيا وأمنها القومي.