حصاد نشاط وزارة الهجرة في الأسبوع الماضي (انفوجراف)
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج نشاد وحصاد وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، خلال الاسبوع الماضي.
1- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة للمصريين في الداخل والخارج، ممن يحتفلون بأعياد الكريسماس وعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر، معربة عن أملها في أن تشهد مصر وشعبها دائمًا الفرح والخير والأمن والبركات.
2- بدعوة من البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك بمصر، شاركت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، في قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية العذراء مريم في مدينة نصر. وهنأت الوزيرة أبناء مصر بالخارج والداخل من الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية أن يكون عيدا سعيدا على جميع الأقباط الكاثوليك والمصريين جميعا، وأن تعود هذه المناسبة الغالية على مصر بكل الخير والازدهار والنماء.
3- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لبحث عدد من الملفات المتعلقة بالمصريين بالخارج، حيث ناقش اللقاء ملف صندوق طوارئ المصريين بالخارج وملف العائدين والتعاون في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة". وقالت وزيرة الهجرة إن توفير "مظلة الحماية الاجتماعية والتأمينية" هو أحد أهم محاور استراتيجية عمل الوزارة، التي تسعى أيضًا لإطلاق صندوق تكافلي لحل الأزمات التي تواجههم. وقد تم الاتفاق على البدء في عقد اجتماعات مشتركة مع الجهات المعنية لتلبية طموحات المصريين بالخارج وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لهم.
4- استقبلت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، الأديبة والكاتبة سماح أبو بكر عزت، المتخصصة في أدب الطفل والأسرة، وذلك لبحث تعزيز سبل التعاون فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، والتي تحمل شعار "جذورنا المصرية"، لتعريف أبنائنا بجذورهم وحضارتهم وتاريخهم العظيم. وأعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها بالأسلوب القصصي المبسط الذي تستخدمه الأديبة سماح أبو بكر في كتاباتها التي تخاطب بها الطفل المصري، خاصة تلك التي تفرد بطولات المصريين والمشروعات القومية العظيمة، مؤكدة رغبتها لنقل هذه النماذج لأطفالنا بالخارج في ضوء المرحلة الثانية من مبادرة "اتكلم عربي" لتنمية المشاعر الوطنية لديهم.
5- شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، افتتاح النسخة الخمسين "اليوبيل الذهبي" للمؤتمر الدولي السنوي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تقام بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الرابطة، بمشاركة نحو 34 من كبار علماء مصر في أمريكا وكندا. وهنأت الوزيرة جميع أعضاء رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية وهذا يعكس مدى النجاح والاستمرارية التي استطاع أعضاء الجمعية تحقيقه منذ تأسيسها وحتى الآن، ما جعلها واحدة من أهم المؤسسات المصرية بالخارج، بجانب ما قدمته الجمعية من أعمال ومساهمات علمية طيلة هذه العقود، جعل منها بوتقة للعلماء المصريين بأمريكا وكندا، يستطيعون من خلالها تبادل الخبرات في المجالات المختلفة، ونقل تلك الخبرات إلى مصر للاستفادة بها في خطط التنمية التي تعمل عليها الدولة.
6- تقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، بخالص التهنئة إلى الشاب المصري بالخارج "مارين جرجس" لحصوله على الميداليات الذهبية والفضية وكذلك المركز الخامس، بالألعاب العالمية للأولمبياد الخاص "برلين 2023" في رياضة الدراجات، وقالت: "إنني أفتخر وأعتز بكل ما استطاع تحقيقه من إنجازات على المستوى الرياضي، وما استطاع تجاوزه من تحديات وصعوبات. ننتظر منك المزيد والمزيد من النجاحات، ونتمنى لك يا مارين كل التوفيق فيما هو قادم".
7- أجرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، حوارًا صحفيًا ثريًا مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، حول حصاد جهود وأنشطة وزارة الهجرة خلال عام 2023، حيث أكدت سيادتها أن هذا العام شهد المزيد من المكتسبات لأبناء مصر بالخارج وكان خير دليل على رعاية الدولة لهم في كل مكان وأيًا كانت الظروف الصعبة التي يتواجدون فيها.
8- أصدرت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، قرارًا وزاريًا بتعيين الأستاذ كريم حسن، مستشارًا إعلاميًا للوزارة. وهنأت الوزيرة أ/ كريم حسن على المنصب الجديد، مشيرة إلى أنه من عائلة وزارة الهجرة وواثقة أنه سيكون له دور متميز خلال الفترة المقبلة بما لديه من خبرة في العمل الصحفي والإعلامي، ومؤكدة أن القرار يأتي في إطار تمكين الشباب وتبوءُهم مواقع اتخاذ القرار، وذلك تماشيا مع الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال تمكين الشباب وإدماجهم في تحقيق التنمية.
9- حرصت وزارة الهجرة على الاحتفال مع كل الجاليات المسيحية التي تحتفل بعيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر، حيث شاركت السيدة الوزيرة في احتفالات الأقباط الكاثوليك والكلدانيين والكاثوليك الغربيين "البازيليك"، فيما شارك د. صابر سليمان، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني والإصلاح الإداري، في احتفالات كنيسة الأرمن الكاثوليك، كما شارك المستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، في احتفالات كنيسة السوريان.
10- نشرت وزارة الهجرة حصاد ما تحقق من محفزات وخدمات للمصريين في الخارج خلال الفترة من أغسطس ٢٠٢٢ وحتى ديسمبر ٢٠٢٣، وشكّلت أوعية بديلة لتحويل العملة الصعبة في وقت الأزمات العالمية،حيث عملت الوزيرة السفيرة سها جندي على توفير الكثير من المحفزات المخصصة للمصريين بالخارج تلبية لطلباتهم واحتياجاتهم بتخفيضات خاصة لهم في مقابل الدفع بالعملة الصعبة، تنفيذاً للتوصيات الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج في ٢٠٢٢ ومؤتمر المصريين بالخارج ٢٠٢٣.
11- في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، تواصل وزارة الهجرة تنفيذ المرحلة الثانية من المبادرة تحت شعار "جذورنا المصرية"، وذلك من خلال نشر محتوى تعليمي وتثقيفي عن مصر عبر العصور والحضارات المختلفة والمتعاقبة عليها، وذلك بهدف تعريف أبنائنا في الخارج بتاريخ وطنهم الأم لتأصيله في نفوسهم وربطهم به في ضوء مواجهة حرب طمس الهوية التي يتعرضون لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حصاد وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي المصريين في الخارج السفیرة سها جندی وزیرة الهجرة المصریین بالخارج المیلاد المجید وزارة الهجرة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2023 أمام "الشيوخ"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى عن "متابعة الأداء الاقتصادي والاجتماعى خلال العام المالي 2024/2023"، ومُرتكزات ومحددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل، فضلًا عن أبرز التطورات الاقتصادية خلال العام المالي الجاري، وذلك خلال لقاء موسع مع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور هاني سري الدين، وبمشاركة أعضاء اللجنة.
منفذات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2024/2023وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن خطة العام المالي الماضي وضعت تقديرات لمُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4,1% في عام 23/ 2024، بينما انتهى العام بتباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر إلى 2,4% في عام 2023/2024، واستمرار تراجعه مقارنة بمعدل نمو محقق قدره و3.8% في عام 22/2023 و 6.6% في عام 21/2022، حيث انعكست الصدمات الخارجية والتحديات الاقتصادية والجيوسياسية سلبًا على أداء بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها قناة السويس، وقطاع الاستخراجات والبترول، والصناعات التحويلية، فضلاً عن اتباع الدولة سياسات نقدية ومالية انكماشية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وحوكمة الاستثمارات العامة.
وذكرت أنه بلغ حجم الاستثمارات الكليّة - المنفذة - في خطةُ العام المالي 23/2024 حوالي 1626 مليار جنيه بمعدل نمو بلغ 5.8% مقارنة بالمنفذ في العام المالي السابق وبنسبة تنفيذ تبلغ نحو 98,5% من المستهدف في الخطة والمقدَّر بنحو 1650 مليار جنيه.
وتابعت أنه بلغ إجمالي الاستثمارات العامة المنفذة حوالي 926 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 6.3% مقارنة بالمنفذ في العام السابق وبنسبة 88% من المستهدف والمقدَّر بنحو 1050 مليار جنيه، وتراجعت تبعاً لذلك نسبة الاستثمارات العامة المنفذة إلى إجمالي الاستثمارات الكلية لتبلغ نحو 57% مقارنة بمستهدف 64%، وذلك في إطار في توجّه الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية يقودها القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن خطة العام المالي الماضي قامت استنادًا إلى عدد من المحددات، مستهدفة التركيز على مشروعات التنمية البشرية (صحة، تعليم) واستحقاقات رؤية مصر 2030 المٌحدثة، مع مُراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، و مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، و استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، و التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تعافي نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصرواستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤشرات الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي الجاري والتي سجلت نحو 3.5% وشهدت تطورًا إيجابيًا على مستوى الصناعات التحويلية غير البترولية والقطاعات الإنتاجية، لافتة إلى أن المؤشرات الأولية تُشير إلى استمرار التطور الإيجابي في معدلات نمو الناتج المحلي بالربع الثاني من العام المالي الجاري، مؤكدة أن الحكومة تضع هدف رئيسي على رأس اولوياتها في الفترة المقبلة وهو تحويل هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول من أجل زيادة معدلات التصدير.
وتطرقت إلى الآثار الإيجابية للإجراءات التي نفذتها الدولة على مستوى حوكمة الاستثمارات العامة، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الأمر الذي ساهم في زيادة استثمارات القطاع الخاص في الربع الأول من العام المالي الجاري، لتصل إلى 63% من الاستثمارات الكلية، وتتجاوز الاستثمارات الحكومية خلال الفترة.
منهجية جديدة لوضع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/25وأشارت إلى المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي القادم 2026/25 بهدف توجيه الاستثمارات العامة للمشروعات ذات الأولوية التي تدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وفق منظور تنموي شامل، وذلك من خلال تحديد دور كل وزارة في تنفيذ "رؤية مصر 2030" و"برنامج عمل الحكومة" والاستراتيجيات القطاعية ذات الصلة، و تحليل الوضع الحالي لمشروعات الخطة الاستثمارية لكل وزارة، و دراسة التكليفات الرئاسية والمشروعات القومية والبروتوكولات الجاري تنفيذها ذات الصلة بكل وزارة، و تقديم مجموعة من الأدوات التخطيطية التي تساعد كل وزارة في تحسين جودة العملية التخطيطية، و وضع رؤية مقترحة لأولويات الخطة الاستثمارية وما يرتبط بها من إجراءات داعمة، يُمكن لكل وزارة الاعتماد عليها في إعداد خطتها، و تحليل آليات التنفيذ التي تعتمد عليها كل وزارة في تحقيق الأهداف التنموية ذات الصلة، وتحديد فجوة مؤشرات الأداء في كل آلية.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2026/2025، ولكن من بداية العام المالي 2027/2026 سيكون إعداد الخطة لمدة 3 سنوات وليست خطة سنوية وذلك تنفيذًا لقانون المالية العامة الموحد، لافتة إلى أن الوزارة تعقد جلسات مستمرة مع الوزارات المختلفة من أجل مناقشة خطة العام المالي المقبل، والاستعداد لوضع الخطة متوسطة المدى .
إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصاديةفي سياق متصل أوضحت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية والذي يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات الحكومة، حيث يهدِف النمو النوعي في مصر إلى ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي ليشمل أيضًا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية, وفي هذا الصدد يرتكز الإطار على ثلاثة محاور رئيسية: تحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
ونوهت إلى أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر سوف تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية والتعليم و الصحة و الصرف الصحي و التغيرات المناخية و تمكين المرأة و النقل والمواصلات
الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"كما استعرضت الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من مشروع "حياة كريمة"، حيث تبلغ مُخصصات المرحلة الأولى من المبادرة 350 مليار جنيه لتنفيذ حوالي 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز، في نطاق 20 محافظة، يستفيد منها 18 مليون مواطن، ومن المستهدف أن يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالي المستفيدين.
المشروع القومي لتنمية الأسرة المصريةوأشارت إلى أهم مخرجات المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية حيث بلغ إجمالي أعداد المستفيدين من خدمات المشروع حتى أكتوبر 2024 حوالي 28 مليون مواطن/ مواطنة 90٪ منهم إناث و10٪ ذكور، وبلغت نسبة المستفيدين من محور التدخل الثقافي والتوعوي 66٪، واستفاد من تدخلات محور التمكين الاقتصادي نحو 31.5٪، مؤكدة التشغيل التجريبي لعدد 10 مراكز لتنمية الأسرة واستلام 3 مراكز أخرى من إجمالي مستهدف 52 مركز لتنمية الاسرة تقدم الخدمات الصحية للأسرة والرعاية للطفل والأم، وإنشاء وتطوير عدد 1641 قاعة حضانة بما يتجاوز المستهدف وقدره 1000 قاعة ،بالاضافة إلى تنفيذ عدد كبير من برامج التدريب والتثقيف المالي وأنشطة الشمول المالي وريادة الأعمال، وإنشاء المشاغل والوحدات الإنتاجية، حيث تم في إطار المشروع تنفيذ نحو 24 ألف مشروع للتمكين الاقتصادي، وساهم المشروع في خلق نحو 120 ألف فرصة عمل.
البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليةوأشارت "المشاط"، إلى إطلاق الحكومة المصرية في عام 2021 البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والذي يستند إلى 3 محاور رئيسية من شأنها تعزيز النمو الشامل والمستدام، وزيادة الإنتاجية ويتم بموجبه تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات والتي تعكس أولويات الدولة، والتي تتمثل في تعزيز استقرار ومرونة الاقتصاد الكلي و زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع الهيكل الإنتاجي للاقتصاد المصري و دعم الانتقال الأخضر، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصياغة سياسات وإجراءات الإصلاح الهيكلي تحت كل محور بالتنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية اتساقًا مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وبالإضافة إلى ذلك، تتفاوض الوزارة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ تلك الإصلاحات الهيكلية، من شأنها فتح آفاق الاقتصاد المصري.
المجموعة الوزارية لريادة الأعمالوحول المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أكدت "المشاط"، أنها تهدف إلى تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويسهم في خلق فرص عمل لائقة، حيث تم عقد اجتماعين للمجموعة الوزارية حتى الآن وتم وضع هيكل تنظيمي بتشكيل أمانة فنية وأربع مجموعات عمل مشكلة من ممثلي مجتمع ريادة الأعمال وهي صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويلية، و التنسيق بين المبادرات والمشروعات الخاصة بالشركات الناشئة، و الوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، و ربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة.