المسلة:
2024-12-22@19:24:20 GMT

المفوضية تفصّل مراحل ما بعد إعلان نتائج الانتخابات

تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT

المفوضية تفصّل مراحل ما بعد إعلان نتائج الانتخابات

30 ديسمبر، 2023

بغداد/المسلة الحدث: فصّلت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم السبت، مراحل ما بعد اعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات، لحين المصادقة على اسماء الفائزين.

وقال المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات حسن سلمان في حديث تابعته المسلة، إنه “بعد مرحلة اعلان النتائج النهائية غير المصادق عليها، سيمنح كل من له مصلحة في الطعن، فترة للطعن ابتداءً من اليوم التالي لإعلان النتائج النهائية”.

وأضاف المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات، أن “الطعن في النتائج يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويحق الطعن في النتائج الأولية التي أعلنتها مفوضية الانتخابات”.

وأشار سلمان إلى، أن “الطعن يكون من خلال الهيئة القضائية للانتخابات”، مبينا أن “الهيئة القضائية للانتخابات هي من تقوم بالنظر في الطعون”.

وتابع، “من حق الهيئة القضائية للانتخابات، مطالبة المفوضية بجميع التفاصيل المتعلقة بالطعن، الذي يقدم”، مشيرا الى أن “المفوضية عليها الإجابة خلال 7 أيام، وهناك 10 أيام للهيئة القضائية للبت في جميع الطعون.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

إقرأ أيضاً:

وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية

الثورة نت|

التقى وزير العدل وحقوق الإنسان، القاضي مجاهد احمد عبدالله، رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، الدكتور محمد الكبسي.

ناقش اللقاء، جوانب التعاون بين الجانبين، بما يعزز من اصلاحات مؤسسات القضاء وتشريعاته.

وتناول اللقاء الذي حضره أعضاء مجلس الشورى، مقرر اللجنة الدستورية عبد الخالق المتوكل، وعضوا اللجنة عبدالحميد الضحياني، ويحيى غوبر، ورئيس المكتب التنفيذي بوزارة العدل القاضي خالد البغدادي، المواضيع المتعلقة بعمل الوزارة في ضوء برنامج حكومة التغيير والبناء، والمتغيرات الحديثة وإيكال عدد من المهام الجديدة لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

واستعرض اللقاء، تقرير اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى عن القضاء، وأداء الوزارة والفصل بين السلطتين التنفيذية والقضائية.

وفي اللقاء أشاد وزير العدل وحقوق الإنسان، بعمل اللجنة الدستورية بمجلس الشورى، مرحباً بالشراكة مع المجلس واللجنة كونها تقوم بعمل وطني يخدم الدستور والقانون والفصل بين السلطات.

ولفت إلى أولويات الوزارة والمهام المتعددة التي أسندت إليها وفق قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى.. مبينا أن الوزارة رفعت بخطة الإصلاحات القضائية وفق برنامج الحكومة.

وأوضح القاضي مجاهد أحمد أن الوزارة بدأت بخطوات في مجال الإصلاحات المؤسسية وغيرها من إصلاحات تتعلق بالقضاء، بالإضافة إلى المهام الجديدة الموكلة إليها كالإشراف على كل من مصلحة السجون، والسجل العقاري، ونقابة المحامين، مشيراً إلى أن الوزارة لديها أولويات عاجلة ستقوم بتنفيذها وفق خطة مدروسة.

وتطرق إلى المعوقات التي تواجه أداء وزارة العدل وحقوق الإنسان وما تنفذه في سبيل التغلب عليها ومعالجتها.. مؤكداً عزم قيادة الوزارة على إحداث نقلة نوعية في أدائها وتصحيح أي اختلالات قضائية بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة.

بدوره أثنى رئيس اللجنة الدستورية والقانونية والقضائية بمجلس الشورى، على جهود قيادة وزارة العدل وحقوق الإنسان خلال الفترة القصيرة الماضية.. مشيراً إلى أن المواطن أصبح يلمس ثمار جهود الوزارة.

وأكد أن اللجنة الدستورية تقف إلى جانب وزارة العدل في تنفيذ مهامها، باعتبار أن اللجنة شريك فاعل في إسناد القضاء وتقديم الملاحظات والتوصيات والمشورات للجهات المعنية بالإضافة إلى رفع تقاريرها لصانع القرار، وذلك في سبيل إزالة التداخلات بين السلطات وتسهيل إجراءات القضاء والمحاكم.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • اعتماد نتائج الانتخابات البلدية بشكل نهائي، مع حجب نتائج بلديتين
  • المفوضية تعتمد النتائج النهائية «لانتخابات المجالس البلدية»  
  • الولاية القضائية العالمية وعدم الافلات من العقاب
  • 2 يناير.. نظر الطعن على رئاسة الحزب العربى الناصري
  • نتيجة كلية الشرطة 2025: تفاصيل إعلان النتائج وخطوات القبول بالكلية
  • جمال سليمان يكشف عن موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية السورية
  • الاقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • الإقتطاع من المصدر لتحصيل الغرامات والمصاريف القضائية 
  • على طراز بشار.. لماذا ينهار قادة يحققون فوزًا انتخابيًا ساحقًا؟