هل غيرت طوفان الأقصى الشرق الأوسط أم أعادت مشاكله إلى السطح؟.. إيكونوميست تجيب
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
في فبراير/شباط الماضي، قدم دبلوماسي من إحدى الدول الخليجية توقعات واثقة بشأن العام الجديد، قال فيها إن الشرق الأوسط سئم الصراع، حيث سيكون خفض التصعيد والدبلوماسية من أوامر اليوم، حيث رأى الأعداء القدامى فوائد صنع السلام، مضيفا: "هذه لحظة تغيير للمنطقة بأكملها".
وفي تقرير لصحيفة "إيكونوميست"، وترجمه "الخليج الجديد"، قال إن الجزء الأخير من هذه التصريحات كان صحيحا، فقد أجج الهجوم الذي شنته "حماس" على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وما تبعه من تصعيد عسكري إسرائيلي غير مسبوق على غزة، الصراع الأكثر دموية بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ عام 1948، ودفع المنطقة إلى حافة حرب أوسع نطاقا، وهي الحرب التي اجتذبت أمريكا بالفعل وإيران ومتشددون من أربع دول عربية على الأقل.
قبل أكتوبر/تشرين الأول، كان بوسع إسرائيل أن تتباهى بعلاقاتها الدافئة مع دول المنطقة، لكن المواطنين العرب الآن يشعرون بالغضب، وإسرائيل أصبحت مرة أخرى دولة منبوذة في حيها.
لقد هزت الحرب، على نحو غير محتمل، حركة الشحن العالمية، بل ويمكن أن تعرض للخطر سعي الرئيس الأمريكي جو بايدن لإعادة انتخابه.
إن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، الذي بدا حتى وقت قريب خاملاً في أغلبه، قد عكر صفو العالم، ويبدو أنه قد حول الشرق الأوسط، أو ربما لا، وبدلاً من إعادة تشكيل المنطقة، ربما كان ذلك مجرد تفاقم لمشاكل الشرق الأوسط التي طال أمدها.
اقرأ أيضاً
تربيون إكسبرس: طوفان الأقصى تغير الشرق الأوسط وتثبت فشل أمريكا
قبل "السبت الأسود"، كما يسميه الإسرائيليون، كانت هناك حملة جدية لخفض التصعيد الإقليمي.
ففي مارس/آذار، أبرمت السعودية اتفاقاً لتخفيف التوترات مع عدوتها القديمة إيران، وتم التوقيع على الاتفاقية في الصين، وهي الدولة التي لم تلعب في السابق دورًا كبيرًا في دبلوماسية الشرق الأوسط.
ثم، في مايو/أيار، وافق السعوديون على السماح للدكتاتور السوري الملطخ بالدماء بشار الأسد، باستعادة مقعده في جامعة الدول العربية.
وعلى مدار العام، سعت دول الخليج ومصر إلى إصلاح العلاقات المضطربة مع قطر وتركيا، اللتين تجنبتهما لسنوات بسبب دعمهما للإسلام السياسي.
وعلى الرغم من أعمال العنف التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية، إلا أن هذا الانفراج صمد إلى حد كبير.
يشار إلى أن جميع دول الخليج لديها علاقات وثيقة مع أمريكا، والعديد منها مع إسرائيل، إلا أن دول الخليج لم تتعرض لهجوم من قبل وكلاء إيران، كما أن إسرائيل لا تتعرض للهجوم من قبل أي دولة عربية، بل فقط الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تتمتع بقوة أكبر من أن تتمكن الحكومات من السيطرة عليها.
اقرأ أيضاً
طوفان الأقصى يبرز أسباب الهيبة الدبلوماسية الأمريكية المهدورة بالشرق الأوسط
لعقود من الزمن، كانت السمة المميزة للشرق الأوسط هي ضعف الدولة على نطاق واسع، وبعيداً عن الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي، وهو نادي من الممالك النفطية المستقرة، فإن المنطقة عبارة عن مجموعة واسعة من الدول الفاشلة أو الفاشلة، وقد جعلت الحرب ذلك الأمر أكثر وضوحا.
واعترف رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، علناً بأنه لا يقرر ما إذا كانت بلاده ستخوض حرباً مع إسرائيل، ويقع هذا الاختيار على عاتق "حزب الله" الميليشيا والحزب السياسي الذي تدعمه إيران في لبنان، والتي أدت هجماتها اليومية على إسرائيل إلى إبقاء آلاف القوات الإسرائيلية على طول الحدود مع لبنان.
وفي اليمن، أجبر الحوثيون، وهم ميليشيا أخرى تدعمها إيران، مئات من سفن الشحن على تجنب الإبحار عبر البحر الأحمر.
إلا أن تصرفاتهم لم تردع إسرائيل عن هجومها المدمر على غزة، ولم تجبر أمريكا على المطالبة بوقف إطلاق النار أو سحب قواتها من الشرق الأوسط.
ووفق الصحيفة، فقد فرض الحوثيون تكاليف على إسرائيل وأمريكا والاقتصاد العالمي، ولكن ربما بتكلفة أكبر على شعوبهم، الذين يعانون بالفعل من سوء الإدارة ويخاطرون الآن بالانجرار إلى صراع إقليمي.
في المقابل، تميل الدول الضعيفة إلى أن تكون اقتصاداتها ضعيفة، ومن المحتمل أن يشكر الدكتاتور المصري عبدالفتاح السيسي، الذي عاد إلى فترة ولاية ثالثة في انتخابات منظمة في ديسمبر/كانون الأول، ناخبيه من خلال خفض قيمة العملة للمرة الرابعة خلال عامين.
اقرأ أيضاً
من الخليج إلى المغرب العربي.. كيف ستؤثر طوفان الأقصى على سياسات الشرق الأوسط؟
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، وافق الأردن على برنامج بقيمة 1.2 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، ليحل محل ترتيب سابق كان من المقرر أن ينتهي في مارس/آذار 2024.
وتلفت الصحيفة إلى أن الحرب في غزة ستؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات، فقد انخفضت حجوزات السياحة ليس فقط في إسرائيل، بل في مصر أيضًا، وأوقفت بعض شركات الطيران الغربية رحلاتها إلى لبنان وحتى الأردن.
كما أن هجمات الحوثيين على الشحن ستضر بإيرادات قناة السويس المصرية، وترفع الأسعار بالنسبة للمستهلكين العرب، الذين كان الكثير منهم يتذمرون بالفعل من التضخم.
وسيؤدي الصراع أيضا، وفقا للصحيفة، إلى توسيع الفجوة بين الخليج وبقية المنطقة، وسيكون من الصعب أن يشعر الزائرون لدول مجلس التعاون الخليجي هذا الخريف بأن الشرق الأوسط كان في حالة اضطراب، حيث اكتظت الفنادق والمطاعم في دبي، التي استضافت قمة المناخ التي شهدت حضورا جيدا.
فيما توافد السعوديون على المتنزهات والمباريات الرياضية وغيرها من وسائل الترفيه التي نظمتها المملكة كجزء من مهرجان ترفيهي سنوي.
ولم تقم البحرين ولا الإمارات، الدولتان الخليجيتان اللتان تقيمان علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل، بقطع هذه العلاقات ردا على حرب غزة.
اقرأ أيضاً
تداعيات طوفان الأقصى.. إسرائيل توقف تصدير الغاز من حقل أنابيب شرق المتوسط إلى مصر
فالإمارات هي واحدة من الدول القليلة التي لم تتوقف شركات الطيران المملوكة للدولة عن رحلاتها إلى تل أبيب منذ اندلاع الحرب، وهو ما يمكن القول إنه بيان دبلوماسي أكثر من كونه قرارًا تجاريًا.
ولا تزال السعودية ترغب في إبرام صفقة التطبيع الخاصة بها مع إسرائيل، على الرغم من أنه من غير المرجح أن يحدث ذلك قريبًا.
وخلال معظم فترة رئاسته، حاول بايدن التصرف كما لو أن أمريكا قد انتهت من الشرق الأوسط، وأراد التركيز على أوروبا، وآسيا، لكن الشرق الأوسط لم ينته منه.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أرسلت أمريكا مجموعتين من حاملات الطائرات وآلاف الجنود إلى المنطقة.
ويتنقل الدبلوماسيون الأمريكيين بين إسرائيل والدول العربية لمحاولة منع اتساع نطاق الحرب، والحديث عما سيحدث بعد ذلك، كما شكلت البحرية الأمريكية تحالفًا دوليًا لتأمين الشحن في البحر الأحمر.
ويشكل هذا إلى حد كبير عودة إلى سابق عهدها بالنسبة لأمريكا، القوة الخارجية التي لا جدال فيها في المنطقة منذ فترة طويلة، بعدما شهدت السنوات الأخيرة الكثير من الحديث عن شرق أوسط متعدد الأقطاب.
اقرأ أيضاً
الإيكونوميست: طوفان الأقصى خرب استراتيجية بايدن للشرق الأوسط
ومع ذلك، وفي خضم أسوأ أزمة تشهدها المنطقة منذ عقد من الزمن، لم تلعب روسيا والصين دوراً يُذكَر يتجاوز إغضاب الغرب بسبب نفاقه الواضح.
وفي الأراضي المقدسة، عززت الحرب اتجاهاً طويل الأمد نحو التعنت بدلاً من عكسه، ويأمل المتفائلون أن تخلق الحرب فرصة للتوصل إلى تسوية دائمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وتشير استطلاعات الرأي إلى أنها ستفعل العكس، فقد أظهر استطلاع للرأي نشرته مؤسسة فلسطينية رائدة لاستطلاعات الرأي في ديسمبر/كانون الأول، أن 72% من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعتقدون أن حماس كانت على حق في مهاجمة إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، على الرغم من العواقب المروعة.
وفي استطلاع للرأي أجراه معهد الديمقراطية الإسرائيلي، وهو مؤسسة فكرية غير حزبية، قال 52% من اليهود الإسرائيليين إنه لا ينبغي لبلادهم أن تسعى إلى "حل الدولتين" بعد الحرب.
ويخلص تقرير الصحيفة إلى أنه من السابق للأوان أن نتكهن بالكيفية (أو حتى متى) ستنتهي الحرب في غزة، ولكن حتى الآن لم تتمكن من إعادة تشكيل حدود المنطقة، كما فعلت حروب الأعوام 1948، و1967، و1973.
ويختتم: "كما أنها لم تطيح بأي أنظمة، رغم أنها ربما تتمكن بمرور الوقت من إنهاء حكم حماس في غزة وحكومة نتنياهو في إسرائيل، وما فعلته هو سحق الحديث المفعم بالأمل عن شرق أوسط جديد من خلال الكشف عن مشاكل المنطقة القديمة التي لم يتم حلها".
اقرأ أيضاً
طوفان الأقصى.. هكذا قد تغير حماس الجغرافيا السياسية للشرق الأوسط
المصدر | إيكونوميست - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الشرق الأوسط القضية الفلسطينية إسرائيل طوفان الأقصى فلسطين الصراع العربي الإسرائيلي أکتوبر تشرین الأول طوفان الأقصى الشرق الأوسط مع إسرائیل دول الخلیج اقرأ أیضا إلى أن
إقرأ أيضاً:
المصارف الإسلامية التي أعادت الاعتبار للمال.. ماذا حدث لها؟
في قرية وادعة من قرى دلتا النيل، وُلدت عام 1963 شرارة تجربة مغايرة على يد الدكتور أحمد عبدالعزيز النجار، العائد من ألمانيا وقتها ليس باحثًا عن بديل شرعي للتمويل الغربي؛ بل عن معنى جديد للمال.
لم يكن المال عنده سلعة للبيع؛ بل أمانة لإعمار الأرض، وأداة لاستعادة التوازن بين الإنسان والحاجة. ومن خلال "بنوك الادخار المحلية" في مدينة "ميت غمر"، دشّن النجار نموذجًا مبكرًا لما يمكن تسميته اليوم بـ "اقتصاد المعنى"؛ حيث لم يكن المال يُباع؛ بل يُستثمر بالشراكة، ويتقاسم الناس عوائده وخسائره بوعي ومسؤولية.
ومع خروج التجربة من طورها المحلي إلى فضاء المؤسسات، بدأت تتشكل الملامح الأولى لمنظومة مصرفية إسلامية متكاملة، فتأسس أول مصرف إسلامي مستقل عام 1975 في دبي، تلاه في العام نفسه إنشاء البنك الإسلامي للتنمية في جدة كذراع تنموية تعاونية، ثم جاءت تجربة السودان الرائدة في أوائل الثمانينيات حين أسلمت نظامها المصرفي بالكامل.
وعلى مدى العقود التالية، اتسع حضور المصرفية الإسلامية، وتحوّلت من مبادرة طموحة إلى صناعة مالية في عقدها الخامس؛ لتتجاوز أصولها 4.5 تريليونات دولار، وتشكل المصارف الإسلامية منها أكثر من 70%، وتُصدر سنويًا صكوكًا بأكثر من 200 مليار دولار؛ لتمويل مشاريع في الطاقة والتعليم والتنمية. ومع ذلك، ما زال السؤال الجوهري مطروحًا: هل ما زالت المصرفية الإسلامية وفيّة لرسالتها القيمية، أم تحوّلت إلى نسخة مألوفة بلغة شرعية؟
إعلانفي هذا السياق، يُطرح مفهوم "اقتصاد المعنى" بوصفه إطارًا تحليليًا لفهم المصرفية الإسلامية من الداخل؛ لا باعتبارها منظومة تخلو من الربا فحسب، بل كمحاولة لإنتاج نماذج مالية تتجاوز منطق الربحية إلى غايات تعيد الاعتبار للمال كوسيلة للكرامة والعمران.
وبهذا يختلف عن مفاهيم قريبة كاقتصاد السعادة، الذي يربط المال بالرضا النفسي، والاقتصاد السلوكي الذي يفسّر السلوك المالي وفق الانحيازات الإدراكية، إذ إن "اقتصاد المعنى" يُعيد تموضع المال في مركز القيمة؛ حيث لا يُقاس النجاح بالربح فقط، بل بما أحدثه المال من نفع، وعدل، وعمارة. فبينما تسأل بعض النماذج: كم ربحت؟، يسأل اقتصاد المعنى: لمن ربحت؟ وبأي أثر؟
كما يتقاطع منهجيًا مع "نظرية المآلات" في الفقه الإسلامي، دون أن يتطابق معها مفهوميًّا؛ حيث يهتم هو بالسياق المؤسسي والرسالة، وليس بعواقب الأفعال فقط.
وبهذا، لا يناقض "اقتصاد المعنى" تلك النظريات؛ بل ينبني عليها ويعمّقها، ويعيد الاعتبار لفلسفة التزكية، والعدل، والاستعمار الأخلاقي للأرض، بوصفها مرجعيات معيارية لأيّ نشاط مالي. وبهذا المعنى، لا ندعو إلى العزلة عن السوق؛ بل إلى الحضور فيها بشروط تُعلي من المقصد، وتُبقي على الإنسان في مركز المعادلة، لا في هامش العائد.
وبناءً على هذا التأصيل، ينطلق المقال عبر ثلاثة محاور مترابطة. فيتأمل، أولًا، في التصوّر الإسلامي لوظيفة المال مقارنةً بالنماذج الاقتصادية الوضعية، ثم يتتبع كيف حاولت المصرفية الإسلامية تجسيد هذا التصوّر عبر هياكلها التمويلية ومؤسساتها التشغيلية، وأخيرًا، يتوقف عند سؤال التحدي والبقاء: هل ما زالت هذه المنظومة تحتفظ بجوهرها الأخلاقي، أم أنها انزلقت إلى تَشييء المال (reification of money) تحت ضغط الامتثال والمنافسة؟
المال في التصور الإسلامي.. أداة لا غايةمن بين المفاهيم التي تتداولها الألسن يوميًّا دون كثير تأمّل، يبرز مفهوم المال، لا كمجرد وسيلة تبادل؛ بل كأحد أكثر المفاهيم التصاقًا بالمصير الإنساني. غير أنّ التباس المصطلح قد يُضيّع دلالته. فـ "المال" ليس هو "النقد" المتداول فقط، ولا هو "الثروة" المدَّخَرة فحسب؛ ولا يقتصر على الممتلكات أو الدخول والهبات.
إعلانإنه مفهوم أوسع من ذلك؛ إذ يشمل كل ما له قيمة قابلة للتملك والانتفاع، سواء أكان عينًا أم منفعة، أو مادة ملموسة أو حقًا متجردًا. فالنقد فرع من المال، والثروة مظهر من مظاهره، والاقتصاد لا يدور إلا في فلكه.
هذه الحقيقة تبدو بسيطة؛ لكنها تحوّلت عبر التاريخ إلى معركة فلسفية واقتصادية عميقة بين رؤيتين متباينتين: رؤية تُقدّس المال، وأخرى تُقيّده بوظيفة أخلاقية، وتنظر إلى آثاره.
ففي النظام الرأسمالي المعاصر، وامتداده الليبرالي، عُرّف المال في جوهره بأنه «وسيلةٌ للتبادل، ومخزن للقيمة، وأداة لتحديد الأسعار. غير أنّ هذا التعريف المحايد، سرعان ما تلوّن حين تَحوّل المال إلى غاية بذاته.
فمع تصاعد الفردانية، وتراجع المرجعيات الأخلاقية، أصبح المال في الفكر الغربي لا يُعرّف فقط بوظائفه الاقتصادية؛ بل بدلالاته الاجتماعية، مثل: النجاح، والمكانة، والهيمنة.
وربما كان عالم الاجتماع الألماني "ماكس فيبر" أبرز مَن أظهر هذا التحوّل، حين ربط بين الأخلاق البروتستانتية وصعود الرأسمالية، موضحًا كيف أصبح السعي لجمع المال نوعًا من التديّن الجديد؛ "علامة على رضا الرب"، ولكن بلغة الأسواق. فالمال لم يُعَدّ وسيلة؛ بل أصبح دينًا بلا معابد.
وفي المقابل، يتعامل التصور الإسلامي مع المال بوصفه أداة محايدة، لا تكتسب قيمتها من ذاتها؛ بل من طريقة اكتسابها وإنفاقها. فالمال مخلوق، لا خالق، ومنحة لا هوية. قال تعالى: ﴿وأنفقوا مما جعلكم مُستَخلَفين فيه… الآية﴾ [الحديد: 7]، ليؤكد أنّ المُلك الحقيقي لله، وأنّ الإنسان مجرّد وكيل يُحاسَب لا على الكم فقط؛ بل على الكيف.
وتأطيرًا لهذا المعنى الأخلاقي العميق، عبّر عنه النبي ﷺ بقوله: "لا تزولُ قدَما عبد يومَ القيامة حتَّى يسألَ عن عمره فيما أفناهُ، وعن علمه فيمَ فعلَ، وعن ماله من أينَ اكتسبَهُ وفيمَ أنفقَهُ، وعن جسمه فيمَ أبلاهُ." [أخرجه الترمذي]، ليُحيل العلاقة بالمال من مجرّد نشاط اقتصادي، إلى سؤال وجودي، ومسؤولية أخروية. فالمال في هذا التصور ليس رصيدًا بنكيًّا؛ بل هو أثرٌ في النفس، وأمانة في اليد، ومآل في الحساب.
إعلانوقد نَظَر العلامة الطاهر بن عاشور إلى المال من زاويتين تكشفان عمق التصور المقاصدي له في الإسلام؛ فهو من جهة "ما بقدره يكون قدر إقامة نظام معاش أفراد الناس، في تناول الضروريات والحاجيات والتحسينيات بحسب مبلغ حضارتهم، حاصلًا بكدح"، ومن جهة أخرى يرى أن المال "حقٌ للأمة عائد عليها بالغنى عن الغير".
فليست الغاية من المال محض التملك أو التراكم؛ بل تحقيق الكفاية والتوازن الاجتماعي، في إطار يجعل منه وسيلةً للكرامة لا أداةً للهيمنة، وشراكةً في الإعمار لا استئثارًا بالمنفعة.
وهنا يُعاد ترتيب الوظائف الأساسية للمال: لا قيمة للمال إلا بقدر ما يحقق من كرامة للإنسان، وعدالة للمجتمع، وتعمير للأرض. فالمال ليس سلعةٌ تُباع مستقلة؛ بل قيمة أخلاقية تؤسس لعلاقة متوازنة بين الفرد والآخر، بين الغاية والوسيلة، وبين السلطة والمسؤولية.
ذلك التباين العميق بين "المال كوسيلة" و"المال كغاية"، هو ما يفتح الباب لفكرة "اقتصاد المعنى"؛ حيث لا تُقاس الثروة بالعائد وحده؛ ولكن بوظيفتها الأخلاقية ومآلاتها المجتمعية.
ومن هنا، جاءت المصرفية الإسلامية كتجربة مؤسسية تسعى لتجسيد هذا التصور، عبر نماذج تمويلية تقوم على المشاركة والإنتاج لا الربا، وعلى تقاسم المخاطرة لا ضمان العائد.
ومع التوسع في أكثر من 80 دولة، وبلوغها نطاق المؤسسات السيادية، باتت هذه المصرفية جزءًا من السوق العالمية؛ لكنها في ذلك تواجه سؤالًا وجوديًا متجددًا، ألا وهو: هل لا تزال تُعَبّر عن جوهرها الأخلاقي، أم أنها تحوّلت إلى نسخة مألوفة.. بلغة مأذونة؟
فبين صكوك تُسَوَّق باسم الاستدامة، ومؤسسات رقمية تتزيّن بلغة الشريعة، يتأرجح المشروع بين الوعد والمراوحة، وبين المعنى الذي أطلقه الرواد، والواقع الذي تفرضه قواعد البورصة.
المصرفية الإسلامية: محاولة لبناء مؤسسات ذات معنىحين نخرج من الحبر إلى الحجر، ومن التنظير إلى البناء، تتجلّى المصرفية الإسلامية كمحاولة لاختبار فكرة "اقتصاد المعنى" في الواقع المؤسسي. فلم تأتِ هذه المصارف لتبدّل الأسماء، ولا لتلوّن المعاملات بلغة دينية؛ بل جاءت لتمنح المال وظيفة أخلاقية، وتجعل من كل عقد مرآةً لقيمة، ومن كل صيغة بابًا لكرامة. ففي هذا المشروع، لم يكن المال هدفًا؛ بل جسرًا، ولم يكن المصرف مؤسسة لتكديس الأرقام؛ بل لبناء حياة تستحق أن تُعاش.
إعلانوقد بدأت هذه الفكرة من تلك الشرارة الأولى في مدينة "ميت غمر"، حين أراد النجار أن يُحرّر المال من منطق الجشع إلى أفق المشاركة، ومن لغة الربح فقط إلى منطق التنمية بالمعنى.
لقد غُرست البذرة هناك، في مشروع بدا متواضعًا في حجمه، لكنه كان جسورًا في روحه. وما أن خرجت الفكرة من الضيق إلى السعة، حتى بدأت تنمو بهدوء، من السودان إلى الخليج، ومن إسطنبول إلى جاكرتا، ومن كوالالمبور إلى نواكشوط، ومن لاهور إلى لاغوس. في كل محطة، كانت التجربة تحمل ملامح السياق؛ لكنها تعود لتتغذى على الجذر ذاته: المال ليس سلعة، بل أمانة.
ولأن الرؤية مهما علت لا تثمر إلا حين تُترجم، حاولت هذه المصارف أن تخلق من داخلها نموذجًا يعكس فلسفتها. فكان التمويل التشاركي قلبًا نابضًا لهذا الجسد المؤسسي.
ففي عقد المشاركة، يُعيد الطرفان تعريف العلاقة من "دائن ومدين" إلى "شريكين في البناء والمصير". وكل طرف يضع من ماله قدرًا، ويتقاسمان الربح وفق اتفاق مسبق، ويتحملان الخسارة بقدر المساهمة من رأس المال.
أمّا المشاركة المتناقصة، فهي صيغةٌ تحمل في طيّاتها فكرة التمكين التدريجي؛ حيث يبدأ العميل شريكًا، ثم يشتري حصص المصرف حتى ينفرد بالملكية، ما يجعل العقد أشبه بسُلّم تصاعدي نحو الاستقلال.
وفي المضاربة، يستثمر المصرف المال، ويستثمر العميل الجهد، في علاقة تُبنى على الأمانة لا الضمان، وعلى الثقة لا الفائدة. أمّا الإجارة المنتهية بالتمليك، فقد كانت جسرًا ثالثًا يتيح للعميل استخدام الأصل والانتفاع به، ثم امتلاكه بعد سداد الأقساط، مع وضوح الشروط، وضبط الالتزامات، دون أن يُفضي إلى تداخل يُربك المقاصد، أو يختلّ به حدّ الفصل بين العقود.
ليست هذه الصيغ مجرد أدوات تمويلية؛ بل هي تجسيد عملي لمفهوم "اقتصاد المعنى" الذي يربط العقود بالثقة، والمسؤولية، والإنتاج الحقيقي.
إعلانفقد سعت المصرفية الإسلامية في بداياتها لإحياء الغايات لا مجرد أسلمة العمليات. لكن مع الوقت، تقلصت بعض الصيغ إلى إجراءات شكلية، وظهرت أدوات تحاكي الربا شكلًا دون تسميته، فيما غلب في بعض المؤسسات الصوت الكَمي على الرؤية المقاصدية، فصار التقييم ينشغل بالتوافق مع المعايير لا بتحقيق العدالة والمعنى.
وهكذا، اتّسعت الفجوة بين اقتصاد الامتثال واقتصاد المعنى، وباتت بعض المؤسسات تتحدث لغة الأرقام بدقة؛ لكنها تهمس بلغة القيم بخجل. لا لخلل جوهريّ؛ بل لأنّ السوق يُكافئ النمو السريع أكثر مما يُكافئ الانسجام الأخلاقي.
وعلى الرغم مما شهدته التجربة من تحولات، لا تزال جذوة المعنى مشتعلة في مؤسسات صامتة لكنها صادقة، تُعيد الروح للمصرفية الإسلامية من خلال التمويل الأصغر، والمبادرات الوقفية، والشراكات المجتمعية. فالمعنى لا يُكتب في اللوائح؛ بل يُترجم في الضمير، ويتجلى في النية، وليس فقط في تجنّب الفائدة. فالتساؤل الأهم هو ليس عن حجم الأصول؛ بل عن جوهر الرسالة.
فهل تجرؤ هذه المؤسسات، وقد بلغت من النضج ما بلغت، أن تعود لتسأل نفسها: لماذا وُجدنا؟ وهل ما زلنا نحمل هذا المعنى الذي لأجله وُلدنا؟ ذلك هو السؤال الحقيقي.. وكل الباقي تفاصيل.
التحدي البنيوي.. ضغوط السوق وسؤال البقاءبكل هدوء واتزان، تأتي تلك اللحظة الفاصلة بين الفكرة وتجربتها، بين الرؤية وواقعها؛ لتطرح السؤال الأصعب: هل ما زالت المصرفية الإسلامية تحفظ "المعنى" الذي وُلدت من أجله، في عالم تملي فيه السوق شروطها، وتُحاصر لوائح الامتثال هامش الاختيار؟
فبعد أن انطلقت من تصور يرى المال أمانة لا غاية، ووسيلةً للإعمار لا للاحتكار، تجد اليوم نفسها أمام اختبار وجوديّ عسير، لا يقف عند حدود التنظير؛ بل يتطلب إعادة مساءلة الأساس الذي عليه بُنيت؛ ليستقيم التصوير.
ففي بيئة مصرفية عالمية تحكمها الربحية والكفاءة، تواجه المصرفية الإسلامية ضغوطًا من ثلاث جبهات: الامتثال التنظيمي، والمنافسة السوقية، ومتطلبات العائد.
إعلانلم يعد يُنظر إليها من زاوية قيمتها الأخلاقية، بل بقدرتها على التكيّف مع مؤشرات الأداء والرقابة. وبدل ابتكار أدوات تعبّر عن رؤيتها، انزلقت بعض المؤسسات إلى "أسلمة الأدوات التقليدية"، فغدت المرابحة تُشابه الفائدة، والإجارة تضمن الأرباح دون تقاسم للمخاطر، والمشاركة تُفرغ من معناها التمكيني.
وامتد التحدي من الأدوات إلى العقل المؤسسي؛ حيث تغلب الحسابات الكمية على الاجتهاد المقاصدي، وتُدار الصيغ بلغة الجداول لا بروح الغايات، فتُختزل فكرة التمويل القيمي إلى توافق شكلي.
فالمطلوب إذن، ليس رفض السوق؛ بل استعادة التوازن بين الامتثال والمقصد، وبين المنافسة والرسالة. فالمصرفية الإسلامية وُجدت لا لتُقلد؛ بل لتُعبّر عن رؤية تُعيد للمال قيمته، وللمؤسسة معناها. والسؤال الذي ينبغي طرحه اليوم، هو: هل نملك الشجاعة لبناء أدوات تعبّر عن رؤيتنا.. لا تُشابه غيرنا؟
ما بعد القول.. وما قبل الإجابةفي المصرفية الإسلامية، لم يكن الغرض يتمثل في إنتاج أدوات مالية فحسب؛ بل إعادة صياغة العلاقة بين المال والإنسان. فقد وُلدت هذه التجربة قبل خمسة قرون في لحظة حضارية حرجة، لتقدّم بديلًا أخلاقيًّا في عالم يُعامل المال كأداة سيطرة لا وسيلة إعمار. لم تكن مجرد تعديل تقني على نموذج رأسمالي؛ بل دعوة لإعادة الاعتبار للإنسان والعَقد والقيمة، ضمن ما يمكن تسميته باقتصاد المعنى.
لكن مع مرور الزمن، تآكلت بعض هذه الرؤية تحت ضغط الامتثال ولوائح السوق، فانزلقت مؤسسات إلى تكرار أدوات تقليدية بأسماء شرعية، وابتعدت عن المقاصد إلى حسابات الربحية وحدها.
فقوة المصرفية الإسلامية لا تُقاس بعدد الصكوك ولا بحجم الميزانيات؛ بل بقدرتها على الوفاء برسالتها بأن تكون أداة تحرير لا تدوير، ومؤسسة تعيد للمال معناه، لا تسلبه روحه. ففي زمن تجتاحه الأشكال، تبقى المعاني وحدها قادرة على البقاء.
إعلانوالسؤال الجوهري الذي يظل يُلحّ على الضمير المهني والأخلاقي معًا،هو: هل يكفي ألا تكون المصرفية الإسلامية ربويّة أم يجب أن تكون رحيمة وعادلة أيضًا؟
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية