حاخام أرثوذكسي: اليهود يعيشون بسلام في البلدان المسلمة وإسرائيل خطرة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
رأى الحاخام الأرثوذكسي المعروف في بريطانيا، الحنان بيك، أن اليهود يعيشون بسلام خارج "إسرائيل"، التي عدّها اخطر مكان للعيش، فيما أكد أن اليهود الأرثوذكس رافضون "للصهيونية".
وقال بيك، "سافروا حول العالم وفي النهاية سترون أن أخطر مكان لليهودي اليوم، هو إسرائيل"، مشيرا إلى أنه يعيش بسلام منذ 36 عاما في بريطانيا.
وتابع: "يعيشون بسلام وأمان في كافة أنحاء العالم، حتى في البلدان المسلمة، إنهم يعيشون بسلام خارج إسرائيل"، وفق ما جاء في مقابلته مع "الأناضول".
ويعتبر الحاخام أحد أعضاء حركة "ناطوري كارتا" (حرّاس المدينة) اليهودية المناهضة للصهيونية، ويؤكد أن الأخيرة "تتعارض تماما مع العقيدة اليهودية، وأن اليهود الأرثوذكس كانوا دائما ضد الصهيونية وتأسيس إسرائيل وينتظرون زوالها".
واليهود الأرثوذكس جماعة دينية محافظة ومدافعة عن الشريعة اليهودية بشكل صارم.
ووصف بيك، الصهيونية بأنها "خيانة لله"، مبينا أن إنشاء دولة الاحتلال بشكل عام "خيانة لله وسوف تفشل في نهاية المطاف"، وفق تعبيره.
وقال في خضم حديثه: "كم دولة تأسست خلال السنوات الـ 75 الماضية؟ هل لاحظتم أن جميع الدول التي تأسست تعيش في سلام؟ لكن المكان الوحيد في العالم الذي لا سلام فيه ليوم واحد هو إسرائيل".
"المسلمون أنقذونا عبر التاريخ"
وحول دور المسلمين في حياة الشعب اليهودي عبر التاريخ، قال الحاخام الأرثوذكسي: "تعرضنا للاضطهاد في أجزاء كثيرة من العالم، وأنقذنا المسلمون عبر التاريخ. لقد أعطونا مكانا مثاليا للعيش فيه".
واعتبر مزاعم "الصهاينة"، بأن المسلمين "يريدون إبادة جميع اليهود وإلقاءهم في البحر"، بمثابة "هراء".
ومضى يقول: "من يعرف قليلا عن التاريخ، يعلم أن اليهود عاشوا حياة رائعة في البلدان الإسلامية. لقد تعرضنا كيهود للاضطهاد في معظم أنحاء العالم ولطالما أنقذنا المسلمون من ذلك الاضطهاد"، نافيا معاداة المسلمين للسادمية.
وأكد أن المجتمعات اليهودية تعيش بسلام في البلدان الإسلامية، منها في كل من "المغرب وتونس والجزائر وإيران وتركيا واليمن".
"نتنياهو ليس يهوديا"
ووجه الحاخام انتقاده لرئيس وزراء الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب دوره في "الإبادة الجماعية" التي ترتكبها تل أبيب في غزة.
وقال إنه لا يعتبر نتنياهو "يهوديا"، واصفا إياه بأنه "رئيس وزراء الشعب الذي تمرد على الله"، وفق تعبيره.
وشدد على أنه "لا يستطيع تحمل رؤية شخص يمكنه إضفاء الشرعية على الإبادة الجماعية، أو على ارتكابها، مبينا أن نتنياهو "كان يحاول تصوير نفسه على أنه علماني، من خلال انتهاك الحرمات اليومية للعقيدة اليهودية".
واستشهد بزيارة نتنياهو الأخيرة إلى بريطانيا، حيث "تناول الطعام في مطعم يقدم أطعمة ومشروبات محرمة وفق العقيدة اليهودية".
وشكك الحاخام في المزاعم التي تقول "إن إسرائيل تعمل على إنقاذ الشعب اليهودي من خطر معاداة السامية"، مشيرا إلى أن تل أبيب تنهي الحياة السياسية لأي سياسي استخدم لغة ضد الاحتلال مثل زعيم الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيريمي كوربين.
وأوضح أن "كوربين ليس لديه مشكلة مع اليهود، لكنه يعارض فقط احتلال إسرائيل لفلسطين. انظروا ماذا فعلوا به، أنا أعرفه شخصيا، وهو صديق جيد للشعب اليهودي".
ولفت إلى أن "الصهيونية ساهمت بشكل كبير في معاداة السامية"، معتبرا العدوان الإسرائيلي على غزة "أداة حقيقية للإبادة الجماعية".
بدأ بالنكبة وليس 7 أكتوبر
بشأن عملية "طوفان الأقصى"، أشار بيك إلى أن الصراع "بدأ في 15 مايو/ أيار 1948"، مبينا أن الأمر بالنسبة للفلسطينيين "بدأ بالنكبة حيث تعرض الفلسطينيون لجرائم القتل والإبادة الجماعية".
وعدّ أحداث 7 أكتوبر "نتيجة" للسياسة الإسرائيلية"، داعيا قادة العالم إلى "فتح أعينهم ليفهموا أن مساعدة إسرائيل ليست في مصلحة الشعب اليهودي".
"لا يسمح لليهود بحكم شبر في الأرض"
وقال الحاخام بيك، إنه وفقا للعقيدة اليهودية الأرثوذكسية "لا يُسمح لليهود بحكم حتى شبر واحد من الأرض".
وأشار إلى أن طائفته "لا تدعم حل الدولتين"، عازيا ذلك إلى كونها "لا تؤمن بضرورة زوال دولة إسرائيل، وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وأن مشكلتها تكمن مع الاحتلال والمحتلين"، طبقا لحديثه مع الوكالة.
وفي الوقت ذاته، ذكر الحاخام أن موقف طائفته من تأسيس دولة الاحتلال "لا يعني قتل اليهود أو ترحيلهم، بل بإمكانهم مواصلة حياتهم بشكل طبيعي، كما هو حال اليهود في الدول الإسلامية الأخرى".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأرثوذكسي اليهود الاحتلال نتنياهو نتنياهو الاحتلال اليهود الأرثوذكس طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی البلدان أن الیهود إلى أن
إقرأ أيضاً:
كابوس نتنياهو.. هل تُدان إسرائيل بجرائم الحرب والإبادة؟
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية قبل يومين عن طريق الخطأ بيانًا يدين المحكمة الجنائية الدولية قبل إصدار المحكمة أي قرارات بشأن مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
نشر البيان الخطأ على موقع الوزارة وتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي قبل حذفه. واعترفت الوزارة بأنها تستعد لإمكانية صدور أوامر اعتقال، ولكنها أكدت أن هذا البيان كان خطأ غير مقصود.
وأيا كان تبرير الخارجية الإسرائيلية، فإن المحاكمة المحتملة مسألة لا شك تقض مضجع رئيس الوزراء الإسرائيلي وحلفائه بما فيها الدولة الداعمة الولايات المتحدة.
فهل يمكن أن تتحقق العدالة الدولية فعلا في ظل سكوت مطبق تنظر فيه الدول الكبرى إلى الدم الفلسطيني المراق دون أن يهتز لها جفن؟ وهل ستتمكن العدالة الدولية من محاسبة إسرائيل على أفعالها، أم ستظل هذه الاتهامات مجرد إدانات لفظية لا تتجاوز حدود البيانات الرسمية؟
خلفية الصراع:في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت جولة جديدة من التصعيد بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، خاصةً بعد هجوم مفاجئ شنته حركة حماس على المناطق الإسرائيلية.
جاء الرد الإسرائيلي عنيفًا، حيث شنت إسرائيل حملة عسكرية واسعة على قطاع غزة، متسببةً في دمار واسع النطاق وسقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين. هذه الحملة أعادت تسليط الضوء على طبيعة الصراع والاتهامات التي توجه لإسرائيل فيما يخص الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
تصريحات الأمم المتحدة:
في سبتمبر/أيلول 2024، أطلق عدد من خبراء حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك المقررة الخاصة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي، تصريحات تتهم إسرائيل بتنفيذ "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
هذه التصريحات جاءت بعد موجة من الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية المدنية وأدت إلى مقتل عشرات آلاف المدنيين. وأشارت ألبانيزي إلى أن إسرائيل تقوم بأعمال تنتهك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، متسائلة عن استمرار عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة في ظل هذه الانتهاكات.
التقاضي أمام محكمة العدل الدولية:
في خطوة غير مسبوقة، قدمت جنوب أفريقيا شكوى رسمية إلى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية. هذه الخطوة القانونية تأتي في سياق تزايد التنديدات الدولية بالسياسات الإسرائيلية، خاصةً مع تصعيد القصف الجوي على غزة، وفرض حصار مشدد، ومنع دخول الإمدادات الإنسانية الضرورية.
الوضع الإنساني في غزة:
وفقًا للتقارير الإنسانية، يعاني قطاع غزة من كارثة إنسانية متفاقمة. تشير تقديرات الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان إلى أن العمليات العسكرية أدت إلى تدمير واسع في الأحياء السكنية والبنية التحتية، بما في ذلك المستشفيات والمدارس. كما أن الحصار المفروض منذ سنوات فاقم من تدهور الأوضاع المعيشية، مع نقص حاد في المياه النظيفة والغذاء والدواء.
الانتقادات الموجهة للدول الغربية:
تعرضت دول غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، لانتقادات شديدة بسبب ما اعتبره البعض "ازدواجية معايير"، حيث ركزت هذه الدول على دعم إسرائيل في حقها بالدفاع عن نفسها، متجاهلةً في كثير من الأحيان الدعوات الدولية لوقف القصف الذي يستهدف المدنيين. ووصف بعض خبراء حقوق الإنسان هذه المواقف بأنها تعزز "ثقافة الإفلات من العقاب" لدى إسرائيل.
الأدلة القانونية والتحدياتالإبادة الجماعية في القانون الدولي:
وفقًا لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، يجب إثبات وجود نية واضحة للتدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة عرقية أو قومية أو دينية حتى تصنّف الجرائم على أنها إبادة جماعية.
حتى الآن، رغم الاتهامات، لم تصدر أي محكمة دولية حكمًا نهائيًّا يصف الأفعال الإسرائيلية بأنها إبادة جماعية، ولكن تقديم جنوب أفريقيا لقضية في محكمة العدل الدولية يمثل تحديًّا قانونيًّا محوريًّا قد يسهم في إعادة تعريف الجرائم الإسرائيلية.
الموقف الإسرائيلي:
من جهة إسرائيل، تنكر هذه الاتهامات بشكل قاطع، وتعتبر أنها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس ضد الجماعات المسلحة التي تهدد أمنها. وتؤكد الحكومة الإسرائيلية أن العمليات العسكرية تستهدف عناصر المقاومة الفلسطينية مثل حماس، وليس المدنيين. لكن منظمات حقوق الإنسان ترى أن هناك استخدامًا غير متناسب للقوة وأن الهجمات تستهدف البنية التحتية المدنية بشكل مباشر.
ما يجري في غزة بعد 7 أكتوبر 2023 أدى إلى تصاعد الاتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم قد ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. ومع تقدم الشكوى أمام محكمة العدل الدولية والتزايد المستمر للضغط الدولي، قد نشهد تحولات جديدة في كيفية التعامل مع إسرائيل على المستوى الدولي. يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كانت هذه الاتهامات ستؤدي إلى محاسبة فعلية لإسرائيل على أفعالها أو ما إذا كانت ستبقى في إطار الإدانات اللفظية.
ما مستقبل القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الجرائم الإسرائيلية؟إن مستقبل القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) ضد إسرائيل بشأن تهم الإبادة الجماعية معقد ومتوقف على عدة عوامل:
الإجراءات القانونية الطويلة: محكمة العدل الدولية معروفة بطبيعتها البطيئة، فقد يستغرق الأمر سنوات عديدة قبل أن يتم البتّ في القضية بشكل نهائي. القضايا المماثلة، مثل تلك المتعلقة بجرائم حرب أو إبادة جماعية، عادة ما تأخذ وقتًا طويلًا لجمع الأدلة وإجراء المحاكمات. الأدلة المطلوبة: إثبات تهمة الإبادة الجماعية ليس أمرًا سهلًا؛ يجب أن تثبت جنوب أفريقيا أن إسرائيل كانت لديها نية واضحة لتدمير جزء أو كل الشعب الفلسطيني على أساس قومي أو عرقي أو ديني. تحقيق هذا النوع من الأدلة يمثل تحديًّا قانونيًّا كبيرًا. المجتمع الدولي والضغوط السياسية: الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية، التي لها مصالح سياسية قوية مع إسرائيل، قد تمارس ضغوطًا على المحكمة الدولية أو حتى على جنوب أفريقيا لتهدئة الدعوى أو تأجيلها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحاول إسرائيل أيضًا الدفاع بقوة أمام المحكمة الدولية وإثبات أن إجراءاتها تأتي في إطار الدفاع عن النفس.بالتالي، قد تتطلب القضية جهودًا كبيرة وتقديمًا قويًّا للأدلة من جنوب أفريقيا وحلفائها، في ظل تضارب المصالح الدولية وتباين المواقف تجاه الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
كابوس نتنياهوإن المأزق الملح والأبرز الذي تواجهه إسرائيل حاليا في مسألة التقاضي الدولي هو احتمالية اعتقال نتنياهو من قبل محكمة الجنايات الدولية، لكن هذا الأمر يعتمد على عدة عوامل، أهمها إصدار مذكرة اعتقال ووجود تعاون دولي.
فلا بد مبدئيا أن تصدر محكمة الجنايات الدولية مذكرة اعتقال رسمية بناءً على أدلة كافية تدعم التهم الموجهة إليه، كما أن المحكمة تحتاج إلى تعاون الدول الأعضاء لتنفيذ أي مذكرة اعتقال. وإذا كانت الدول التي يوجد فيها نتنياهو غير مستعدة للتعاون، قد يكون من الصعب تنفيذ الاعتقال.
ويبقى أن الضغوط السياسية والعلاقات الدولية قد تؤثر على إمكانية اعتقاله، حيث يمكن أن تؤثر الضغوط من حلفاء إسرائيل على موقف المحكمة.
علاوة على ذلك فإن الوضع السياسي داخل إسرائيل قد يؤثر على كيفية تعامل الحكومة مع هذه المسألة. بشكل عام، فإن احتمالية رؤية نتنياهو مصفّدا بالأغلال ليست عالية في الوقت الحالي، ولكنها أيضا تعتمد على تطورات القضية والأدلة المتاحة.
عموما وفي ظل هذه التطورات المتسارعة والظروف الدولية المعقدة، يبقى سؤال العدالة الإنسانية في ذمة المجتمع الدولي، ويرى متفائلون أنه ربما مع استمرار الضغط الدولي وتزايد التنديدات، قد نشهد تحولات جديدة في كيفية التعامل مع هذا الصراع على المستوى العالمي.
ويبقى الأمل معقودًا على أن تتحقق العدالة يومًا ما، وأن ينعم الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة في ظل حل سياسي عادل وشامل.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة