رئيس الوزراء يعلن عن 7 سلع استراتيجية.. ويتوعد المتلاعبين بالأسعار
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تشجع السوق الحر وآلياته، لكن هذا لا يعني الانفلات في أسعار السلع، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من خطة لجنة ضبط الأسعار، التي شكلها رئيس الوزراء، تشمل سلع أساسية، هي السكر والأرز وزيت الطعام والفول والمكرونة واللبن والجبن الأبيض.
وأكد «مدبولي» أن السلع الـ7 رئيسية، وتمس حياة المواطن، وبموجب الإعلان اليوم كسع استراتيجية أصبحت تخضع للمادة 8 من مواد قانون حماية المستهلك.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن: «بموجب القانون أصبح لا يجوز ممارسة أي أعمال احتكارية أو إخفاء وعدم بيع هذه المنتجات، وهناك عقوبات على من يفعل ذلك منذ هذه اللحظة التي جرى الإعلان فيها، وجار تغليظ هذه العقوبات من جانب وزارة العدل».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لمواجهة السلع الغذائية مجهولة المصدر
طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب من الحكومة بصفة عامة ومن وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى والتموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية تكثيف الرقابة على الأسواق لمواجهة ظاهرة السلع الغذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.
وقال " عبد الحميد " فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وشريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : إن نجاح الحملات التفتيشية فى محافظة الشرقية أسفرت عن ضبط 9 أطنان و100 كيلو مصنعات ألبان وأجبان مجهولة المصدر متسائلاً : ماذا عن مثل هذه الوقائع الخطيرة داخل باقى المحافظات ؟ ولماذا لا يتم القيام بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على جميع الأسواق والمحلات التجارية للتأكد من صلاحية مختلف السلع الغذائية ؟ وأين دور جميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية فى مثل هذه الملفات للحفاظ على صحة المواطنين ؟
وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من رئيس مجلس الوزراء تكليف جميع المحافظين وقيادات المحليات ومديريات الزراعة والتموين والصحة على مستوى الجمهورية القيام بصورة مستمرة بحملات تفتيشية مكثفة على مختلف الأسواق والمحلات والسلاسل التجارية لضبط جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد المخالفين مؤكدةً أن عدم ضبط مثل هذه المخالفات الصارخة والخطيرة سوف يؤثر بصورة سلبية على صحة المواطنين ويكلفهم مبالغ كبيرة للعلاج.