10 إجراءات.. الأقصر تنهي استعدادتها لاستقبال احتفالات رأس السنة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أنهت محافظة الأقصر، بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الإقليم، استعداداتها لاستقبال احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، واحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، من خلال اتخاذ كافة التدابير والاجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والحفاظ على المنشآت وتوفير الأجواء اللازمة للاحتفال وقضاء العيد.
وتضمنت الاستعدادات التي تشهدها محافظة الأقصر التالي:
1 - شدد محافظ الاقصر على ضرورة رفع درجة الاستعداد بجميع المرافق ومديريات الخدمات وقيام رؤساء المراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز والقرى تزامنا مع احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد.
2 - وجه محافظ الأقصر تعليماته لشركتي الكهرباء، ومياه الشرب والصرف الصحي بفتح غرف عمليات خلال فترة الاحتفالات، وحتى انتهاء أعياد الإخوة الأقباط.
3 - أكد محافظ الأقصر علي ضرورة مراجعة شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمعدلات ضخ المياه بالنسب الطبيعية، وكلف بتشكيل أطقم فنية ذات كفاءة مجهزة بالمعدات والأدوات اللازمة للتعامل مع أي ظرف طارئ.
4 - كما وجه محافظ الأقصر تعليماته بمراجعة الاستعدادات الطبية اللازمة بعيادات الطوارئ، مع رفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية القروية لمواجهة أي حالات طارئة وعمل نوبتجيات على مدار 24 ساعة خاصة في أقسام الاستقبال والطوارئ والتواجد المستمر لأطقم الأطباء والتمريض .
5 - وجه المحافظ، هيئة الإسعاف باتخاذ الإجراءات اللازمة بمناطق التمركز خاصة علي الطرق الرئيسية، وأكد علي مراعاة تمركزات لانشات الإسعاف داخل المجرى النهري، والاستعداد بشكل دائم للتحرك والتعامل مع الحالات الطارئة.
6 - تكثيف الإضاءة أمام دور العبادة والطرق المؤدية لها والطرق الرئيسية والميادين العامة.
7 – وجه المحافظ بتوفير كافة السلع مع طرح كميات إضافية منها للمواطنين بالمنافذ المنتشرة بالمدن والمراكز، مع المرور على تجار التموين ومستودعات البوتاجاز وتوفير المواد الغذائية والبترولية، والاشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.
8 - التأكد من انتظام العمل بمواقف السيارات بجميع مراكز المحافظة.
9 - أكد محسن الشامي مدير الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، أنه تم رفع درجة الاستعداد بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام وربطها بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات المعنية لمتابعة انتظام العمل بكافة المرافق.
10 - تم التأكيد على استمرار متابعة سير العمل بالمرافق العامة وتشكيل أطقم عمل طوارئ بالوحدات المحلية للمتابعة المستمرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الميلاد المجيد الأقصر استعدادات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: سنوفر الموارد اللازمة لتطبيق مشروع قانون تسوية أوضاع الممولين
أكّد أحمد كجوك وزير المالية أنَّ مشروع قانون مقدم من الحكومة، والخاص بتسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين أشبه بفتح صفحة جديدة مع الممولين، وغلق كل الملفات القديمة من نزاعات.
مزايا القانون والتسهيلاتوأشار كجوك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى أنَّ القانون به العديد من المزايا والتسهيلات للممولين تيسيرا عليهم ولكن قد يظهر لنا مشكلات عند التطبيق، ولكن سنعمل على حلها وتفاديها في حزمة التيسيرات الضريبية الثانية المقرر طرحها خلال الفترات المقبلة.
وتابع: «نأمل في تطبيق القانون كما قدمناه دون أي نوع من الانحراف وسنوفر الموارد البشرية الكافية لضمان اكبر قدر ممكن من نجاح تطبيقه».
الهدف من مشروع القانونويهدف مشروع القانون إلى تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين المتعلقة بالمنازعات الضريبية القائمة، وكذلك ما يقتضيه العمل على الانتهاء من كافة أرصدة المنازعات المتراكمة حتى يتسنى لمصلحة الضرائب التخلص من تبعات النظام الورقي التقليدي وانتقالها بشكل تدريجي إلى النظام الإلكتروني.
كما يمنح المشروع ميزة للممولين أو المكلفين الذين لم يتقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات 2020، و2021، و2022، و2023، بما فيها المستندات المنصوص عليها في المادة 12 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 وهي الحق في تقديم هذه الإقرارات، كما يكون للممولين أو المكلفين الذين تقدموا بإقراراتهم الضريبية عن الفترات السالف ذكرها الحق في تقديم إقرارات ضريبية معدلة حال وجود سهو أو خطأ، أو بيانات لم يتمّ إدراجها بتلك الإقرارات دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية عن الفترة ما بين تقديم الإقرارات الأصلية والمعدلة.
كما نصت المادة ذاتها على سريان حكم الفقرة الثانية منها على الإقرارات الضريبية المعدلة التي تم تقديمها بعد المواعيد المقررة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله دون أن يتعرض الممولون أو المكلفون للعقوبات المقررة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد والجزاءات المالية المقررة بالقوانين الضريبية، بشرط تقديم الإقرارات المشار إليها خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.