الهند تتوقع نمو اقتصادها 6.5% في 2024 وسط تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
توقعت الحكومة الهندية، في تقريرها الاقتصادي الشهري، نمو اقتصادها وأنه سيحافظ على زخم النمو على أساس فصلي بعد أن تجاوز التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وإن التضخم يتراجع رغم صدمات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية، بحسب الشرق بلومبرج.
وشهد الاقتصاد الهندي نموا أسرع من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يزيد التوقعات بأن أداء ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيتفوق على تقديراته للعام بأكمله.
وقالت الحكومة في تقريرها المخاطر التي تهدد توقعات نمو اقتصادها والاستقرار تنبع بشكل رئيسي من خارج البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي بسهولة معدل نمو يتجاوز 6.5% في السنة المالية 2024.
وأضافت: من المرجح أن يستمر الزخم الذي يتحقق في الربع الثاني من السنة المالية 2024 حتى الربع الثالث أيضا.
وارتفع التضخم في أسعار التجزئة في نوفمبر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، كان الأدنى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4.1%.
وقالت الحكومة أيضا إن من المتوقع استمرار نمو الطلب الاستهلاكي في حين يشهد الطلب في المناطق الريفية تحسنا.
وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لـ وزارة النفط في الهند اليوم الاثنين أن استهلاك الوقود في البلاد، وهو مؤشر للطلب على النفط، شهد ارتفاع الطلب على الوقود في أكتوبر 5.5% على أساس شهري إلى نحو 19.26 مليون طن متري، وفقا لـ رويترز.
كان وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، قال، إن الوقود الحيوي له دور مهم سيلعبه في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة وإن الهند دخلت متأخرة إلى هذا القطاع، بحسب «العربية».
لكنه أشار إلى أن الهند قامت بتقريب هدفها المتمثل بالوصول إلى نسبة 20% من مزج الوقود الحيوي بالبنزين بحلول 2030 إلى عام 2025، مشيرا إلى أن الهند تتمتع بالأراضي الشاسعة وأشعة الشمس والكتل الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تباطؤ التضخم الحكومة الهندية زخم النمو وزارة النفط في الهند
إقرأ أيضاً:
الذهب يقارب 2870 دولارا للأونصة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي
ارتفعت أسعار الذهب بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، حيث يقيم المستثمرون التوقعات الاقتصادية، بينما يستعد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتنفيذ تعريفات جمركية على الشركاء التجاريين الرئيسيين.
تم تداول الذهب بالقرب من 2870 دولاراً للأونصة، بعد أن سجل أول خسارة أسبوعية في عام 2025، حيث قام بعض المتداولين بجني الأرباح عقب بداية قياسية للعام.
ويقترب ترامب من فرض تعريفات بنسبة 25% على كندا والمكسيك في وقت مبكر من هذا الأسبوع، بالإضافة إلى مضاعفة الرسوم الجمركية على الصين.
وتزايدت المخاوف من أن هذه الخطوات قد تضعف الاقتصاد الأميركي، الذي بدأ بالفعل في إظهار علامات التباطؤ، وهو سيناريو يعزز جاذبية المعادن الثمينة كملاذ آمن.
أثارت عودة المخاوف بشأن صحة الاقتصاد توقعات في السوق بأن يتجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، مما زاد من جاذبية الذهب باعتباره أصلاً لا يدر فائدة.
لا يزال المستثمرون قلقين بشأن التضخم، إذ تهدد التعريفات الجمركية المقترحة من ترامب بالإبقاء على الضغوط التضخمية مرتفعة، وهو ما دفع الدولار الأميركي إلى الارتفاع الأسبوع الماضي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة للمستثمرين الأجانب، نظراً لأن تسعيره بالدولار الأميركي.
مخاوف الركود التضخمي تدعم الذهب
أظهرت البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة مخاوف متزايدة من دخول الولايات المتحدة في مرحلة "الركود التضخمي"، وهو وضع يتميز بنمو اقتصادي ضعيف مع تضخم مرتفع.
وقد يوفر ذلك دعماً إضافياً للذهب، الذي يعد من بين الأصول التي تحافظ على قيمتها خلال فترات عدم اليقين الاقتصادي.
ارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.4% إلى 2,870.26 دولار للأونصة في تمام الساعة 8:02 صباحاً في سنغافورة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي بتراجع 2.7%.
تراجع مؤشر "بلومبرغ" للدولار الفوري بنسبة 0.1%، في حين سجلت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم مكاسب.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا