توقعت الحكومة الهندية، في تقريرها الاقتصادي الشهري، نمو اقتصادها وأنه سيحافظ على زخم النمو على أساس فصلي بعد أن تجاوز التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وإن التضخم يتراجع رغم صدمات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية، بحسب الشرق بلومبرج.

 

وشهد الاقتصاد الهندي نموا أسرع من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يزيد التوقعات بأن أداء ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيتفوق على تقديراته للعام بأكمله.

تعرف على طموحات وتحديات الذكاء الاصطناعي عام 2024 استقرار سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم السبت

وقالت الحكومة في تقريرها المخاطر التي تهدد توقعات نمو اقتصادها والاستقرار تنبع بشكل رئيسي من خارج البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي بسهولة معدل نمو يتجاوز 6.5% في السنة المالية 2024.

 

وأضافت: من المرجح أن يستمر الزخم الذي يتحقق في الربع الثاني من السنة المالية 2024 حتى الربع الثالث أيضا.

 

وارتفع التضخم في أسعار التجزئة في نوفمبر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، كان الأدنى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4.1%.

 

وقالت الحكومة أيضا إن من المتوقع استمرار نمو الطلب الاستهلاكي في حين يشهد الطلب في المناطق الريفية تحسنا.

 

وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لـ وزارة النفط في الهند اليوم الاثنين أن استهلاك الوقود في البلاد، وهو مؤشر للطلب على النفط، شهد ارتفاع الطلب على الوقود في أكتوبر 5.5% على أساس شهري إلى نحو 19.26 مليون طن متري، وفقا لـ رويترز.

 

كان وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، قال، إن الوقود الحيوي له دور مهم سيلعبه في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة وإن الهند دخلت متأخرة إلى هذا القطاع، بحسب «العربية».

 

لكنه أشار إلى أن الهند قامت بتقريب هدفها المتمثل بالوصول إلى نسبة 20% من مزج الوقود الحيوي بالبنزين بحلول 2030 إلى عام 2025، مشيرا إلى أن الهند تتمتع بالأراضي الشاسعة وأشعة الشمس والكتل الحيوية.

 

  

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: تباطؤ التضخم الحكومة الهندية زخم النمو وزارة النفط في الهند

إقرأ أيضاً:

وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.

توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي

يتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة. 

وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.

قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقة

في اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:

عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.

وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.

التضخم في مصر: أرقام وتحليلات

كشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.

من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.

أسباب الضغوط التضخمية

أوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:

التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.

كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.

توقعات الخبراء 

توقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت زيارة وفد صندوق النقد الدولي على أسعار الفائدة في مصر؟
  • «المركزي» يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة البنكية
  • نص بيان البنك المركزي.. تثبيت أسعار الفائدة و توقعات التضخم
  • المركزي يبقي على أسعار العائد الأساسية دون تغيير
  • «المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
  • 3 مؤسسات مصرفية تتوقع إبقاء البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • موديز تتوقع نموا اقتصاديا في مصر بنسبة 5% وتباطؤ التضخم حتى 13%
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • ارتفاع معدل التضخم في ليبيا إلى 2.7% خلال الربع الثالث من 2024
  • وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس