ضبط سائق وموظف فندقي لاتجارهما في النقد الأجنبي بالغردقة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد أول وزير لقطاع الأمن العام، و بمشاركة مديرية أمن البحر الأحمر من ضبط سائق، وموظف بأحد الفنادق، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الغردقة.
وتم ضبط المتهمين وبحوزتهما مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بالاتجار فـى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى.
وفي سياقٍ مُتصل، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حُكماً بمُعاقبة المُتهم علي.ج بالسجن المُشدد 3 سنوات.
وشمل الحكم تغريم المُدان بمبلغ 50 ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار، وحضور الأستاذ عبد الرحمن خلف وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.
وأسندت النيابة العامة للمُتهم علي.ج أنه في يوم 9 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش وذلك في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة.
أنه حال مرور الرائد ضابط مباحث قسم البساتين بدائرة القسم وبرفقته قوة من رجال الشرطة شاهد المُتهم وهو يُمسك حقيبة وبمشاهدته بدت عليه علامات الشك والريبة وقام بتغيير مساره لداخل أحد الشوارع.
وأسرع المُتهم الخطى في الشارع الجانبي، وآنذاك ظهر من بين طيات ملابسه مقبض سلاح ناري فأسرع الضابط خلفه وضبطه واستخلص السلاح منه.
وتبين أن السلاح كان فرد خرطوش، وبتفتيش الشنطة التي بحوزته عثر بها على 18 قطعة مستطيلة – فرش- لمخدر الحشيش وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام مديرية امن البحر الأحمر السوق المصرفى تجارة العملة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي بصدد صرف 182 مليون دولار لرواندا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن صندوق النقد الدولي أنه بصدد الإفراج عن 181.7 مليون دولار لرواندا بعد أن أكمل مجلس إدارته مراجعة برامج المساعدة للبلاد.
وقال مجلس الإدارة - في بيان - نقله موقع "زون بورس" الإخباري الفرنسي، إنه سيتم الإفراج عن الأموال بعد الانتهاء من المراجعة الرابعة لأداة تنسيق السياسات ومرفق المرونة والاستدامة في رواندا، بالإضافة إلى المراجعة الثانية في إطار التسهيل الائتماني.
وأوضح الصندوق أن توقعات النمو الاقتصادي لرواندا تشير بنسبة 8.3٪ هذا العام و7.0٪ في عام 2025، مقارنة بتحقيقها نموا اقتصاديا بنسبة 8.2٪ في العام الماضي.
وأشار صندوق النقد "أظهر الاقتصاد الرواندي مرونة، مدعومًا بالنمو القوي في القطاعات الرئيسية وانتعاش الإنتاج الزراعي، وظل التضخم مستقرًا ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي، مما يعكس فعالية تدابير السياسة النقدية"، مضيفا مع ذلك، لا يزال الاقتصاد الرواندي يواجه نقاط ضعف خارجية، بما في ذلك العجز المتزايد في الحساب الجاري وضغوط سعر الصرف".
ويعتمد اقتصاد رواندا إلى حد كبير على الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع.