رئيس الوزراء: شكلنا لجنة لضبط ومراقبة الأسعار في الأسواق
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية اليوم تدعم مدخلات الصناعة والإنتاج والنقل، بجانب دعما للعديد من الخدمات والسلع الأساسية، بهدف الحفاظ على توازن السوق فيما يخص أسعار السلع، ومن أجل ذلك جرى عمل العديد من المبادرات، وجرت اجتماعات متواصلة مع اتحاد الصناعات والغرف، وأصحاب كبار المصانع التي تنتج هذه السلع.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي يعقده الآن: «ظهرت العديد من الأزمات ببعض السلع الأساسية، وجرى تشكيل لجنة تضم الوزارات المعنية وجهازي حماية المنافسة وحماية المستهلك، وجهات سيادية ورقابية مع اتحادي الغرف والصناعات ورجال الصناعة».
وأكد «مدبولي» أن هدف اللجنة وضع آلية واضحة جدا، بالتوافق مع القطاع الخاص والمنتجين والمصنعين بعملية ضبط الأسعار، ولن تتدخل في تحديد السعر، لكن المصانع تعي قيمة منتجها، وما يعني الدولة عدم مضاعفة السعر للمواطن، مشددا على أن الهدف ضمان ضبط سعر السلع ومراجعة ومتابعة الأسعار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدبولي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: التنسيق بين البنك المركزي والحكومة لتوفير الاحتياطيات من السلع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفةوقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، في بيان، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف «الحمصاني»: رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
تعزيز الاستقرار الاقتصاديوتابع أنّ محافظ البنك المركزي أكد في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبي المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.