بدء تنفيذ أعمال مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استمراراً للجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في المجلس الأعلى لتحسين التجربة السياحية للزائرين من المصريين والسائحين، بدأ المجلس الأعلى للآثار في تنفيذ أعمال مشروع الصوت والضوء بقلعة قايتباى بالإسكندرية، وذلك بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار وشركة الصوت والضوء والتنمية السياحية.
جثة في الرشاح.. تفاصيل إنهاء حياة سائق بكفر الشيخ
وأوضح د. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن جميع الأعمال بهذا المشروع سوف تنتهي خلال النصف الأول من عام 2024، ما يأتي في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على تحسين الخدمات المقدمة لزائري منطقة قلعة قايتباي من المصريين والسائحين، وتقديم تجربة سياحية جديدة لأول مرة في قلعة قايتباى بالإسكندرية، من خلال تقديم عروض الصوت والضوء التي تحكي تاريخ مدينة الإسكندرية وحضارتها العريقة، باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة مع الحفاظ على المحتوى التاريخي للعروض، بما يسهم في الترويج السياحي للمنطقة.
ومن جانبه قال
محمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية، أن المشروع يتضمن استخدام أحدث وسائل العرض التكنولوجية وأكثرها تقدماً، مع مراعاة كافة الشروط حفاظاً على الموقع الأثري، والتأكيد على استخدام معدات غير ضارة بالأثر وغير حاجبة للرؤية، صممت جميعها للاستخدام في المنطقة الخارجية بعيدا عن الأثر، والبيئة القريبة من البحر.
جدير بالذكر أن قلعة قايتباي قام بإنشائها السلطان الأشرف أبو النصر قايتباى المحمودي بين عامي 882هـ/ 1477م و884هـ/ 1479م.
وتقع القلعة بحي الأنفوشي- جزيرة فاروس قديماً- غرب الإسكندرية، وتتكون من مساحة مستطيلة يحيط بها البحر من ثلاث جهات، وللقلعة مدخل رئيسي بالجهة الجنوبية الغربية على هيئة برجين، ولها كذلك سورين يمثلان نطاقين دفاعيين، كما يوجد بها صهريج لخزن الماء العذب لاستعمال المقيمين بالقلعة. يتوسط مسجد القلعة البرج الدفاعي الرئيسي، وقد قام محمد على باشا بإضافة تجديدات على السور الشمالي للقلعة، حيث تم إعادة بنائه بما يناسب تطور الأسلحة آنذاك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة السياحة والآثار المجلس الأعلى للآثار تنفيذ أعمال مشروع الصوت والضوء الصوت والضوء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت