تيسيرات جديدة للمستثمرين.. زيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية إلى 70%
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلاً من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضحة أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
و تيسيرا على المستثمر الصناعي أفادت رئيس الهيئة أن القرار نص أيضا على أن يكون الارتفاع 15م بدون مقابل للمباني الخرسانية و الجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني، موضحة أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم اخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.
و أوضحت الدكتورة ناهد أن القرار نص أيضًا على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، كما تقرر منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية و الكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهل اعتبارًا من الأول من يناير القادم.
وأكدت رئيس الهيئة أن القرار يأتى دعمًا للاستثمار الصناعي موضحة أن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية مؤكدة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: زيادة مساحات المناطق الصناعية في العاشر من رمضان والسادات وبني سويف
قال الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، إن وزارة الصناعة وجدت أن مساحة المنطقة الصناعية في العاشر من رمضان بدأت تتقلص، ولهذا قدمت مذكرة لإضافة مساحات أكبر أو مماثلة للمساحة الموجودة بالفعل.
وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي نقلته «إكسترا نيوز»، أن الوزارة بدأت في البحث عن الأراضي في مدينة السادات لزيادة مساحة المناطق الصناعية بها، وكذلك منطقة كوم أبو راضي في محافظة بني سويف، وتم عرض مقترح امتداد صناعي لها بمساحة 580 فدانًا، ونقل ولايتها من وزارة الزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، وكذلك منطقة بياض العرب بنفس المحافظة.
وواصل: «بالنسبة للمنطقة الصناعية في جمصة بمحافظة الدقهلية، فهي كاملة بنسبة 100%، وهناك مطالب كثيرة بتوسيع المنطقة الصناعية بها، وتم دراسة منطقتين أحدهما غابة شجرية، والأخرى كانت موقوفة لسبب وجود قطع أثرية بها، وتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار للبدء في التنقيب عن الآثار في هذه المنطقة واستغلالها للسياحة، ولكن إذ لم يكن بها أي قطع أثرية ستتحرك الحكومة بها للتنمية الصناعية».
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان