تيسيرات جديدة للمستثمرين.. زيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية إلى 70%
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة القرار رقم 493/2023 ببعض التعديلات على القرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 الخاص بإصدار اشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية، تنص على أن تكون النسب البنائية للمشروعات الصناعية بين 40-70% من مساحة الأرض الكلية، بدلاً من 40-65% الواردة بقائمة النسب البنائية للأنشطة الصناعية بالقرار.
صرحت بذلك الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية موضحة أن التعديلات الخاصة بزيادة النسبة البنائية للمنشآت الصناعية جاء تلبية لمطالب المستثمرين ودعم القطاع من خلال الاستغلال الأمثل لمساحة أرض المشروع الصناعي عبر التوسع الافقي في النشاط الصناعي ورفع الإنتاجية وبما يخدم مخططات التنمية الصناعية.
و تيسيرا على المستثمر الصناعي أفادت رئيس الهيئة أن القرار نص أيضا على أن يكون الارتفاع 15م بدون مقابل للمباني الخرسانية و الجمالونات بالمناطق الصناعية المعتمدة بالمحافظات والمدن الجديدة وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة من قبل هيئة عمليات القوات المسلحة وهيئة الطيران المدني، موضحة أنه بالنسبة للحالات التي تتطلب الأصول الفنية للصناعة بها تجاوز الارتفاع المصرح به، تعرض علي اللجنة الفنية المشكلة بهيئة التنمية الصناعية المنعقدة أسبوعيا لإصدار الموافقة على الارتفاع المطلوب وفقًا لاحتياجات الصناعة فور استيفاء المستندات وإتمام المعاينة، وذلك دون سداد أي فروق لثمن الأرض أو رسوم اخرى مقابل هذا الارتفاع وبشرط الالتزام بقيود الارتفاع المقررة.
و أوضحت الدكتورة ناهد أن القرار نص أيضًا على منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية المنشآت الحاصلة على رخصة تشغيل بأنشطة تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدة الحركة مهلة توفيق أوضاع لمدة 5 سنوات، كما تقرر منح أنشطة تصنيع المستلزمات والأجهزة الطبية و الكواشف التشخيصية مهلة لمدة عام واحد لتوفيق الأوضاع، على أن تبدأ المهل اعتبارًا من الأول من يناير القادم.
وأكدت رئيس الهيئة أن القرار يأتى دعمًا للاستثمار الصناعي موضحة أن منح مهلة لتقنين أوضاع مصانع الأجهزة التعويضية والمستلزمات الطبية يعكس الحرص على تطوير ذلك القطاع الحيوي والعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمي لرفع جودة المنتج والتصنيع وفق معايير ومواصفات قياسية وطبية عالية مؤكدة على تقديم كافة أوجه المساندة والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة وذلك دعمًا للمستثمر الجاد.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية الصناعية يعلن زيادة رأسماله المصدر والمدفوع لـ 5 مليارات جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن بنك التنمية الصناعية IDB عن زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 500 مليون إلى خمسة مليارات جنيه مصري ليتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزي الجديد.
مع زيادة حصة بنك مصر في راس مال بنك التنمية الصناعية لتصل إلى 85.04% من إجمالي أسهم البنك.
وكان قانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الصادر في سبتمبر 2020 قد منح البنوك التي تأخذ شكل شركة مساهمة مصرية فترة عامين لتوفيق أوضاعها مع زيادة الحد الأدنى لرأس المال إلى 5 مليارات جنيه، قبل أن يمدها البنك المركزي لفترة ثالثة والتي انتهت في سبتمبر الماضي.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين