الحكومة تقرر إجراء مراجعة شهرية لأسعار السلع الاستراتيجية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه قرار تشكيل لجنة فنية للحصول على بيانات كميات الإنتاج من داخل المصانع بشكل أسبوعي.
وتابع مدبولي خلال المؤتمر الصحفي بمدينة أكتوبر الجديدة: أجرينا مناقشات عدة ونفذنا العديد من المبادرات من أجل السيطرة على أسعار ولفت إلى أنه تم وضع آلية من أجل ضمان السيطرة على الأسعار.
وتابع مدبولي: وجهنا بتغليظ العقوبات على احتكار السلع الاستراتيجية، حيث قررنا إجراء مراجعة شهرية لأسعار السلع الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكتوبر الجديدة السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
260 ألف مراجعة في «العدل» عبر 4 خدمات للذكاء الاصطناعي
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتقدّم وزارة العدل أربع خدمات مختلفة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، لفتح آفاق جديدة في تطوير نظام يتسم بالمرونة وعدم التحيّز في مجتمع آمن واقتصاد تنافسي. ومنذ إطلاقها، تعاملت الوزارة مع أكثر من 260 ألف مراجعة للجمهور عبر قنوات المستشار القانوني الافتراضي، والمستشار الأسري الافتراضي، والوكالات الرقمية، وخدمة «اسأل عادل». ويتيح المستشار القانوني الافتراضي حواراً وتوعية قانونية باستخدام قواعد بيانات كافة القوانين الاتحادية، فيما تتفاعل خدمة المستشار الأسري الافتراضي مع المتعاملين وتجيب عن أسئلتهم في مجال قوانين الأسرة. وتعتمد خدمة الوكالات الرقمية على تقنية Smart OCR التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لتحليل وفهم الوثائق الرقمية بدقة وفاعلية، أما «اسأل عادل» فهي خدمة ذكاء اصطناعي تفاعلية للرد على استفسارات الخدمات القضائية والقانونية وتقديم الدعم الفني. وتسهم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحسين سرعة وكفاءة الإجراءات القضائية، وزيادة دقة الأحكام، وتخفيف الأعباء الإدارية، بما يتماشى مع متطلبات اقتصاد المعرفة وعصر التحول الرقمي. كما حددت وزارة العدل أربعة مجالات لاستخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة، هي المجال التشريعي عبر صياغة التشريعات وتحليل النصوص والقوانين والبحث عنها، ومجال العقد عبر إدارة العقود وامتثالها للقوانين وتحليل النصوص أو المضمون، والمجال القضائي عبر تخصيص القضايا وتوزيعها والتنبؤ بالأحكام القضائية وتحليل الأدلة الجنائية، وأخيراً قطاع الخدمات من خلال أتمتة المهام الإدارية الروتينية، وإدارة جداول المحاكم، وإدارة القضايا. واستندت وزارة العدل في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى ثمانية معايير تضمنها دليل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي - الإرشادات والمبادئ التوجيهية، الذي أطلقته حكومة دولة الإمارات من خلال مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد، وهي العدالة والإنصاف، والقابلية للمساءلة، الشفافية، القابلية للتفسير، الإحكام والأمان، التمحور حول الإنسان، الاستدامة، المحافظة على الخصوصية.
3 توصيات مهمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلك القضائي
ووضعت وزارة العدل ثلاث توصيات مهمة لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في السلك القضائي هي أولاً: إنشاء إطار قانوني وأخلاقي متكامل للذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة من خلال وضع سياسات وقوانين واضحة تنظم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاع القضائي، مع التركيز على احترام حقوق الإنسان والخصوصية. ويتضمن ذلك إنشاء لجنة متخصصة لمراقبة تطوير واستخدام هذه التقنيات وضمان أنها تتوافق مع المعايير الأخلاقية والقانونية.
وثانياً: الاستثمار في تدريب وتأهيل القضاة والعاملين في القطاع القضائي من خلال توفير برامج تدريبية مكثّفة للقضاة والمحامين والموظفين القضائيين، لتعزيز فهمهم واستخدامهم الفعّال لتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل كيفية استخدام الأدوات الذكية لتحليل الأدلة، وفهم البيانات الكبيرة، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في اتخاذ القرارات القضائية. وثالثاً تعزيز التعاون الدولي لتبادل الخبرات والمعرفة في استخدام الذكاء الاصطناعي في العدالة، من خلال شراكات دولية مع مؤسسات قضائية أخرى ومنظمات دولية ومراكز أبحاث لمشاركة المعرفة والخبرات.
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح