في خطوة أولى تاريخياً رفعت جنوب أفريقيا قضية ضد الاحتلال الإسرائيلي لدى محكمة العدل الدولية متهمة إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" خلال عدوانها في قطاع غزة.

ولتجاوز المدة الطويلة التي قد تستغرقها أي قضية ترفع لدى محكمة العدل العليا  حتى يتم الحسم فيها،  طالبت جنوب أفريقيا المحكمة بالانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة لإصدار "إجراءات مؤقتة" تدعو إلى وقف إطلاق النار.



وجاء الرد من دولة الاحتلال الإسرائيلي بالهجوم على الدولة الأفريقية واتهامها بدعم جماعة "إرهابية" وواصفة قضية جنوب أفريقيا "بهجر الدم" وحثت محكمة العدل العليا برفضها.



في شهر آذار/ مارس 2022 أمرت محكمة العدل العليا روسيا بوقف هجومها على أوكرانيا، وهو أمر من المفروض أن يكون ملزماً، إلا أن موسكو تجاهلته على أية حال. ولكن صدور أي حكم من هذا النوع من شأنه أنه يؤثر بشكل كبير على موقف الرأي العام الدولي.

ونصّ الطلب الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لفتح الإجراءات على ما يلي: "إن الأعمال والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، والتي تتقدم جنوب أفريقيا بشكوى حولها، إنما ترقى من حيث طبيعتها إلى جريمة الإبادة الجماعية، وذلك لأنها تستهدف إلحاق الدمار بجزء كبير من الجماعة الفلسطينية، قومياً وعرقياً. ولذلك فإن الإجراءات المؤقتة باتت ضرورية في هذه الحالة من أجل منع إلحاق المزيد من الضرر البالغ وغير القابل للإصلاح بحقوق الشعب الفلسطيني، وذلك بموجب معاهدة تحريم الإبادة الجماعية، والتي لم تزل إسرائيل تنتهكها دونما رقيب ولا حسيب."

ووفقاً لتقرير أعدته صحيفة "ذي غارديان" البريطانية تجيز المادة التاسعة من معاهدة تحريم الإبادة الجماعية لأي دولة عضو فيها برفع قضية ضد أي دولة أخرى لدى محكمة العدل العليا، حتى وإن لم يكن لها أي ارتباط مباشر بالصراع المعني. وكانت المحكمة في العام الماضي قد قضت بأن بإمكان غامبيا رفع قضية ضد ماينمار تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية. كما حكمت المحكمة في قضية بين كرواتيا وصربيا، قضت فيها بأن حرمان شعب ما من الغذاء والمأوى والرعاية الطبية وغير ذلك من متطلبات المعيشة يمكن أن يدخل ضمن أعمال الإبادة الجماعية.

وتقول سوزان أكرم، مدير المركز الدولي لحقوق الإنسان في جامعة بوسطن للصحيفة : "يفترض بأن من أصعب الأمور إثبات وجود نية لارتكاب الإبادة الجماعية، إلا أن الإسرائيليين المسؤولين عن تنفيذ عمليات هذا الصراع صدرت عنهم العديد من التصريحات التي تثبت بسهولة وجود نية لديهم "لتدمير جميع أو جزء من" السكان الفلسطينيين في غزة."

من الأمثلة التي تشير إليها سوزان أكرم التصريح الصادر عن وزير "الدفاع" الإسرائيلي يوآف غالانت والذي وصف فيه الفلسطينيين في غزة بأنهم "حيوانات بشرية" وكذلك التصريح الصادر عن الجنرال غسان عليان بعد ذلك وقال فيه: "هكذا ينبغي التعامل مع الحيوانات البشرية. لن يكون هناك كهرباء ولا ماء في غزة، لن يكون هناك سوى الدمار. تريدون الجحيم، فلسوف تحصلون على الجحيم.".



وتقول إيفا فوكوشيتش، الأستاذ المساعد في التاريخ الدولي في جامعة أوتريخت: "مع مقتل ما يزيد عن 21 ألفاً في غزة، تعتقد جنوب أفريقيا أنه حان الوقت لأن تنظر محكمة فيما يجري. تجيز لهم معاهدة تحريم الإبادة الجماعية القيام بذلك، لأن الدول، على المستوى العالمي، ليس لديها الكثير من الأماكن التي يمكن أن تتوجه إليها في مثل هذه الأوضاع، وخاصة عندما يكون مجلس الأمن الدولي خاضعاً للاستقطاب وفاقداً للقدرة على العمل."

في هذه الأثناء، تقوم محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل الطرفين، حماس وإسرائيل. بينما بإمكان محكمة الجنايات الدولية النظر في الدعاوى الموجهة ضد الأفراد، تقتصر صلاحيات محكمة العدل العليا على النظر في الصراعات التي تدور بين الدول.

يقول فيكتور قطان، الأستاذ المساعد في القانون الدولي العام في جامعة نوتنغهام: "رغم أن الإجراءات المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل العليا ملزمة، إلا أن المشكلة تكمن في إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع. في نهاية المطاف، تناط مهمة التنفيذ بالأذرع السياسية للأمم المتحدة، وهذه مشلولة تماماً. ولكن لا ريب في أن الأمر ذو رمزية ويمكن أن يكون محرجاً لإسرائيل إذا ما وجهت إليها تهمة ارتكاب الإبادة الجماعية، وخاصة إذا ما أخذنا بالاعتبار تاريخها هي."

سارع ليور هايات، المتحدث باسم وزارة الخارجية "الإسرائيلية"، بإصدار رفض سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا. وقال في تغريدة عبر موقع إكس، تويتر سابقاً: "ترفض إسرائيل باشمئزاز هجو الدم الذي تنشره جنوب أفريقيا من خلال تقدمها بطلب لمحكمة العدل العليا. إن ادعاء جنوب أفريقيا يفتقر إلى الحقائق وإلى الأساس القانوني، بل ويشكل استغلالاً خسيساً للمحكمة وازدراءً بها."

وأضاف: "إن جنوب أفريقيا تتعاون مع منظمة إرهابية تدعو إلى تدمير دولة إسرائيل." وذلك في إشارة إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس .



وقال ريتشارد غوان، مدير شؤون الأمم المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية: "أظن أن من الإنصاف القول إن كثيراً من الدول تستخدم هذه الأيام اللجوء إلى محكمة العدل العليا كجزء من معاركها للتحكم بالسرديات العالمية المتعلقة بالحروب والأزمات. إن التوجه إلى المحكمة واستخدام عبارة "الإبادة الجماعية" أسلوب قوي للتأثير في النقاشات الدولية حول صراع ما. ولكن من الجدير بالإشارة أن المحكمة فشلت يا للأسف في وقف العنف سواء في ماينمار أو في أوكرانيا. وثمة مخاطرة في أن تتحول محكمة العدل العليا إلى مجرد منصة أخرى للخلافات الدبلوماسية العلنية وللتراشق بالنعوت، حالها كحال الجمعية العامة للأمم المتحدة."

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية جنوب أفريقيا الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل إبادة جماعية غزة غزة جنوب أفريقيا إبادة جماعية الاحتلال الإسرائيلي محكمة العدل المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل العلیا الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة

إقرأ أيضاً:

حكومة غزة: المجازر والإبادة الجماعية تتم بدعم غربي وتقاعس عربي وإسلامي

غزة – صرح المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، امس الاثنين، بأن “المجازر وحرب الإبادة الجماعية” ضد الشعب الفلسطيني تأتي بدعم أمريكي غربي كامل ووسط تقاعس عربي وإسلامي رسمي.

وقال المكتب في بيان: “تتم هذه المجازر والإبادة الجماعية ضد شعبنا وأرضه بدعم وشراكة كاملة من الإدارة الأمريكية وبعض الدول الغربية، بكل أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والعسكري والأمني، ووسط تقاعس وتخاذل دولي وعربي وإسلامي رسمي في وضع حد لهذه الإبادة الجماعية، التي تتم أمام سمعِ وبصرِ العالم، في بث حي مباشر، وفي انتهاك صارخٍ واستهتار بقرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء العدوان على قطاع غزة فورا، وبأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنعِ أعمالِ الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة”.

ولفت المكتب إلى أن “شهرا كاملا يمر على حصار وعدوان الاحتلال على شمال قطاع غزة، الذي يشهد إبادة وتطهيرا عرقيا صهيونيا منذ 30 يوما متواصلة، بهدف تهجير سكانه الثابتين في أرضهم، الرافضين لمخططات العدو، بينما تتعرَّض منازلهم وخيام النازحين ومراكز الإيواء للقصف والحرق الوحشي والمتعمد”.

وأضاف: “في ذات المسار من حرب الإبادة، يواصل الاحتلال الصهيوني حربه الوحشية المتواصلة منذ أكثر من عام ضد المنظومة الصحية في قطاع غزة، عبر قصفها وحصارها، واعتقال وقتل الكوادر الطبية، والإحراق المتعمّد لمخازن الأدوية والمستلزمات الطبية، ومنع إمدادها بكل مقومات وإمكانيات استمرار عملها الإنساني، على مدار أكثر من عام، حيث دمر وأخرج كل مستشفيات شمال قطاع غزة عن الخدمة”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، امس الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ395 على التوالي للقطاع إلى 43.374 قتيلا و102.261 إصابة.

فيما قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في قطاع غزة جورجيو بتروبوليس إنه لا يوجد شيء اسمه منطقة إنسانية في القطاع.

المصدر: RT

مقالات مشابهة

  • حكومة غزة: المجازر والإبادة الجماعية تتم بدعم غربي وتقاعس عربي وإسلامي
  • غزة: المجازر والإبادة الجماعية تتم بدعم غربي وتقاعس عربي وإسلامي
  • حمدان: ندعو محكمة العدل الدولية والجنائية الدولية لملاحقة نتنياهو وفريقه الحكومي كمجرمي حرب
  • تظاهرات حاشدة في واشنطن تطالب بإنهاء “الإبادة الجماعية” في غزة
  • عشرات الدول تطلب وقف تسليح إسرائيل لـ كف الإبادة الجماعية.. هل يحدث؟
  • الآلاف يتظاهرون في واشنطن للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة الجماعية في غزة
  • شاهد ماذا قال؟.. اعتقال بروفيسور يهودي يتهم إسرائيل بـ"الإبادة الجماعية"
  • كاريكاتير.. مصر السيسي تدعم جرائم الإبادة الجماعية بحق النساء والأطفال في غزة
  • نشطاء يطالبون بإنهاء "الإبادة الجماعية" في غزة قبل الانتخابات الأمريكية
  • حقوق الإنسان تطالب بمحاسبة إسرائيل وأنصارها ضد "الإبادة الجماعية".. فرض المجاعة والجفاف عن عمد.. وإزالة الأنقاض في غزة سيستغرق أكثر من 18 عامًا