ميناء دمياط يستقبل 4 سفن حاويات وبضائع عامة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً إعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 4 سفن، بينما غادرت 5 سفن، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 38 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23046 طنا، تشمل 1537 طن أسمنت معبأ، و2000 طن مولاس، و11143 طن يوريا، و790 طن ملح معبأ، و7576 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 37914 طنا تشمل: 13952 طن قمح، و3000 طن كسب صويا، و1350 طن خردة، و2350 طن زيت طعام، و1307 أطنان خشب زان، و8210 أطنان ذرة، و2348 طن حديد، و1730 طن فول صويا، و3000 طن فول، و2001 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 667 طنا.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 469 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 124 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3274 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 131510 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 278165 طنًا.
كما غادر 2 قطار بحمولة إجمالية 2658 طن قمح، متجهين إلى صوامع شبرا، بينما بلغ عدد الشاحنات دخولًا وخروجًا 5170 شاحنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الحبوب والغلال البضائع العامة الترانزيت المركز الاعلامي القطاع الخاص هيئة ميناء دمياط بضائع متنوعة
إقرأ أيضاً:
شخصيات عامة ووزراء: التحديات الاقتصادية تستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة دون إبطاء
أصدر عدد من الشخصيات العامة بينهم وزراء ومسؤولون سابقون وحاليون، رسالة مفتوحة، حول حوكمة السياسة المالية للدولة الليبية: مستوى المعيشة تراجع في العقد الأخير.
وأشاروا في رسالتهم عقب اجتماع تشاوري إلى ازدياد نسبة الفقر وتقلص حصة الفرد من الناتج المحلي الإجمالي مع الارتفاع الكبير في نسب التضخم الفعلي والبطالة وتآكل مدخرات المواطنين.
وقالوا إن التعاطي الجدي والمسؤول مع التحديات الاقتصادية يستلزم إطلاق عملية سياسية شاملة وتكاملية دون إبطاء أو تأجيل من طرف البعثة الأممية.
وذكروا أن التوتر خلال العقد الأخير أدى إلى تعثر إعداد وتنفيذ الموازنات العامة وفق التشريعات النافذة، هو في عمقه تعبير عن الانقسام السياسي وجذوره العميقة.
وتابعوا: “يجب قول الحقيقة كاملة، فخطابات المداراة والتماهي مع تشوهات الوضع الاقتصادي لا تخدم إلا أصحاب المصالح الضيقة وهي مغامرة بالوطن وأجياله”.
ونوهوا إلى أن التفاوت الكبير في الفرص الاقتصادية بين المواطنين يهدد بانفجار سياسي نتيجة تراكم الشعور بالتهميش المناطقي والاجتماعي.
وبينوا أن المؤشرات المالية الكلية وصلت إلى مستويات تهدد الاستدامة المالية وتقوض جهود الاستقرار، لذلك أصبح لزاما الشروع في برنامج شامل لإعادة هيكلة الاقتصاد الليبي.
الوسومالاقتصاد الليبي ليبيا
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر