المركزي لمتبقيات المبيدات وكروب لايف مصر ينظمان ورشة عمل لمنتجي ومصدري الفراولة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
نظم كل من المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية وكروب لايف مصر ورشة عمل لدعم منتجي ومصدري الفراولة بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان " أهم العوامل المؤثرة على محصول الفراولة قبل وبعد الحصاد " حيث إستهدفت ورشة العمل رفع قدرات منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة الإسماعيلية لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لإنتاج غذاء آمن محلياً ومتوافق مع متطلبات الأسواق الخارجية تصديرياً.
وقام بافتتاح ورشة العمل كل من د. هند عبداللاه مدير المعمل، م. يحيى عبد الغفار مدير عام الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، م. عمرو موسى عن كروب لايف مصر.
وأشارت عبداللاه في كلمتها إلى قيام المعمل بتنظيم هذه الفعاليات مع شركاء العمل للإستماع إلى أهم المشكلات الفنية التي تواجه المنتجين والمصدرين لتطوير منظومة الإنتاج والتصدير لهذا المحصول وكذا الخدمات التي يقدمها المعمل مما يعود بالنفع على العاملين بالإنتاج والتصدير للمحاصيل الزراعية.
هذا وقد اشتملت ورشة العمل على عدة محاضرات هامة تضمنت توضيح الأهمية الاقتصادية لإنتاج وتصدير الفراولة والتوسع في الإنتاج، كما تضمنت أهم الآفات التي تصيب هذا المحصول وطرق مكافحتها باستخدام الإدارة المتكاملة للمكافحة والاستخدام المسئول للمبيدات وأيضاً أهم الملوثات الكيميائية من العناصر الثقيلة والملوثات الميكروبية وأهمية طرق سحب العينات لتحليل المنتج قبل تصديره وأهمية الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات ومتطلبات الأسواق الخارجية والجهات الرقابية.
وقد شارك في إلقاء المحاضرات د. منى خورشيد رئيس قسم العناصر الثقيلة ووكيل المعمل، د. محمد عبدالله رئيس قسم الميكروبيولوجي، د. طاهر قدح الباحث الأول ورئيس قسم التسويق بالمعمل ، د مصطفى نبيل الباحث بالمعمل، د. حسن شلبي، المهندس هيثم خليفة.
هذا وقد شارك في حضور ورشة العمل العديد من منتجي ومصدري محصول الفراولة بمحافظة الإسماعيلية.
وأعلنت عبداللاه أن هذه الورشة هي الأولى التي ينظمها المعمل مع كروب لايف مصر لمحاصيل متخصصة بالمحافظات وذلك في إطار تنفيذ خطة المعمل لتنظيم سلسلة من ورش العمل المختلفة لأهم المحاصيل التصديرية بأهم محافظات الإنتاج في مصر لممارسة الدور الإرشادي والتدريبي للعاملين في القطاع الزراعي بالتعاون مع كروب لايف مصر وجهات أخرى.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المركزي لمتبقيات المبيدات الإسماعيلية ورشة العمل لایف مصر
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة