بأفضل سعر.. سيارة عائلية من تويوتا "أوتوماتيك" وبـ7 مقاعد
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
استطاعت شركة تويوتا رائدة صناعة السيارات اليابانية، أن تحقق شعبية كبيرة داخل السوق المصري والعالمي، نسبة إلى اصداراتها المتنوعة، وسمعتها الطيبة من ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال، وتوافر قطع الغيار وبأسعار مناسبة.
. اعرف بكام
وتعتبر السيارة تويوتا افانزا هي واحدة من اشهر السيارات العائلية التي قدمتها العلامة التجارية اليابانية بالسوق المصري، حيث تتمتع تلك النسخة بمساحة داخلية رحبة تتسع إلى 7 مقاعد، إضافة إلى باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.
وبسبب هذه المساحة يصفها البعض بالسيارة الـ"ميني فان"، وتضم من الداخل نظام صوتي ترفيهي، ومكيف هواء مع مخارج خلفية، بالاضافة إلى زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وسنتر لوك، بالاضافة إل انذار وريموت كنترول للتحكم.
وظهرت السيارة تويوتا افانزا للبيع على الانترنت، وهي تحمل موديل 2008، عن طريق احد الصفحات المتخصصة في هذا المجال، بعد أن قطعت السيارة مسافة إجمالية قدرها 179 الف كيلومتر، وتمتعها بحالة الفبريكا من الداخل، بينما جاءت خارجيًا ببعض التحديثات.
وتحتوي السيارة تويوتا افانزا التي نتحدث عنها في هذا الموضوع على، مرايات جانبية كهربائية، مصابيح ضباب، جنوط رياضية، وسائد هوائية للحماية بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، ولعل من ابرز مميزات ههذ النسخة إلى جانب مساحتها الرحبة، هي تمتعها بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.
وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات، 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، ينتج قوة قدرها 101 حصان، وعزم اقصى للدوران يبلغ 134 نيوتن متر، بينما تأتي السيارة بأبعاد خارجية قدرت بـ 4.190 متر للطول الكلي، و1.660 متر للعرض.
ظهرت السيارة تويوتا افانزا العائلية موديل 2008 للبيع على الانترنت، بسعر يبلغ 410 الف جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا
إقرأ أيضاً:
ورقلة: حجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع و سيارتين من نوع تويوتا
قامت الفرقة المتنقلة للجمارك بالوادي، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بالوادي، بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بورقلة، بحجز كمية من السجائر الأجنبية الصنع قُدرت بـ 2700 خرطوشة من نوع “HP”، وذلك إثر نصب حاجز ميداني.
العملية أسفرت أيضًا عن حجز سيارتين من نوع تويوتا ستايشن استُعملتا في نقل هذه البضاعة.
تأتي هذه العملية في سياق الجهود المستمرة. التي تبذلها مصالح الجمارك في إطار مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود. حفاظًا على الاقتصاد الوطني وحمايةً للمستهلك.